بعد عام على قانون «حظر الدخول» لأميركا... ضبابية تحيط تنفيذ القرار

بعد مرور عام كامل على فرض قانون حظر الدخول الأميركي على بعض الدول الإسلامية، وكذلك كوريا الشمالية وفنزويلا، ما زالت الضبابية والحيرة تحيط ببعض تفاصيل القانون الذي تقف خلفه بصمات المثير للجدل ستيف بانون المستشار الاستراتيجي الرئاسي السابق، إذ يواجه القانون حالة من الشد والجذب في الأوساط السياسية الأميركية بين الفريقين الجمهوري والديمقراطي، وكذلك استياء بين بعض أطياف الشارع الأميركي. حالة الفوضى والارتباك تلك انعكست على الإدارات التنفيذية الحكومية، ووفقاً لصحيفة «واشنطن بوست»، فإن وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية تواجه حتى الآن نوعاً من التناقض في تطبيق القرار، وذلك بسبب عدم وضوح قانون الحظر على كثير من الحالات المقبلة إلى مطارات أميركا من الدول التي شملها الحظر وهي سوريا، واليمن، وليبيا، والصومال، وإيران، وتشاد، وكوريا الجنوبية، وفنزويلا. وبينت الصحيفة أن من بين 1976 مهاجراً احتجزوا نتيجة للحظر الأولي للدخول إلى أميركا في المطارات، تم قبول 1784 في نهاية المطاف، كما ورد في سجلات إدارة الإحصاءات السكانية، فيما عاد ما يقرب من 200 آخرين إلى بلدانهم، وفي بعض الحالات، يقول محامو دائرة الهجرة الأميركية، لأنهم وقعوا على أوراق عدم الدخول أثناء احتجازهم بموجب الحظر.
رسمياً، دافع البيت الأبيض عن حظر السفر بحجة أن نحو 100 من المسافرين أو نحو ذلك تم احتجازهم، معتبرين أن القرار حقق نجاحاً كبيراً، على الرغم من أن تقارير دائرة الهجرة الأميركية حددت لاحقاً أن ما يقرب من ألفي مسافر تأثروا.
وأفصحت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أنها تستند على تقارير للمفتش العام أثناء جلسات المحاكمة بين المنظمات الحقوقية المعارضة لقانون الحظر ومحامي البيت الأبيض، التي تبين التقارير أن وزارة الأمن الداخلي الأميركي واجهت فوضى عارمة أثناء تطبيق القرار، موضحة أن الفوضى التي واجهتها الوزارة كانت بسبب عدم وضوح القرار وضبابية التعامل مع عدد من الحالات التي تواجه الحظر، ووفقاً لعدة مسؤولين في الإدارتين الحالية والسابقة، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم ينظر إلا إلى النص النهائي للحظر في اليوم الذي وقع عليه. وأشارت إلى أن مسؤولين داخل الإدارة وخارجها، وكثير منهم تحدثوا عن عدم الكشف عن هويتهم، وصفوا حالة الإدارة الأميركية في البيت الأبيض بعد ساعات من إصدار القرار بالارتباك والمفاجأة، إذ إن كثيراً من العاملين في البيت الأبيض لم يكونوا على علم بما يدور في المكتب البيضاوي، إذ يقول البعض إن ستيف بانون المستشار الاستراتيجي السابق هو من يقف خلف إصدار القرار.
وأضافت الصحيفة على لسان مسؤولي البيت الأبيض: «لم يكن أحد يعرف شيئاً عن هذا الإعلان، وشوهد ستيف بانون يضع قائمة لوعود الرئيس ترمب الانتخابية على مكتبه، وكان قرار الحظر على أعلى القائمة ومن أهم أولوياته، الذي سارع بشكل كبير إلى سن قانون الحظر أولوية رئيسية، وكان يخفي تلك القائمة وكذلك مسودة القرار من الوقوع في يد موظفي البيت الأبيض حتى لا تتسرب إلى الموظفين المنتمين إلى حقبة الرئيس باراك أوباما الذين ما زالوا يعملون في بعض الوكالات الفيدرالية».
وقال المسؤولون في البيت الأبيض إن رينيس بريبوس كبير موظفي البيت الأبيض آنذاك قد تفاجأ أيضاً هو الآخر بالقرار، ما دفعه إلى البدء شخصياً بدعوة بعض الوزراء في جلسات عصف ذهني وتبادل الأفكار في كيفية الوصول إلى أفضل الطرق للدفاع عن الحظر في المحكمة، وقال مسؤول سابق في الإدارة الأميركية: «لم يكن لدى أحد أي علم بما يفعلونه». ووفقاً لدراسة استطلاعية نشرتها مؤسسة بيو للأبحاث والدراسات الاستشارية الأميركية (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها)، فإن غالبية الشارع الأميركي ترفض قرار الرئيس ترمب بحظر السفر على الدول الثمانية من الدخول إلى أميركا، إذ بلغت نسبة الرافضين للقرار 59 في المائة، فيما بلغت نسبة المؤيدين 38 في المائة. وبينت الدراسة أن 81 في المائة من نسبة المؤيدين للقرار يتبعون الحزب الجمهوري في ميولهم السياسية، فيما بلغت نسبة الرافضين ذوي الميول الديمقراطية 89 في المائة من الشارع الأميركي، و76 في المائة من المؤيدين للقرار هم من ذوي البشرة البيضاء، فيما 24 في المائة المتبقية من البشرة السوداء أو الأصول اللاتينية.