الدول المجاورة لفنزويلا تعلن حالة الطوارئ على حدودها

تزايد تدفق اللاجئين الفنزويليين بعد قرار مادورو التعجيل بالانتخابات الرئاسية

جنود كولومبيون يراقبون الحدود مع فنزويلا وسط تدفق أعداد ضخمة إلي مقاطعة كوكوتا (أ.ب)
جنود كولومبيون يراقبون الحدود مع فنزويلا وسط تدفق أعداد ضخمة إلي مقاطعة كوكوتا (أ.ب)
TT

الدول المجاورة لفنزويلا تعلن حالة الطوارئ على حدودها

جنود كولومبيون يراقبون الحدود مع فنزويلا وسط تدفق أعداد ضخمة إلي مقاطعة كوكوتا (أ.ب)
جنود كولومبيون يراقبون الحدود مع فنزويلا وسط تدفق أعداد ضخمة إلي مقاطعة كوكوتا (أ.ب)

بعد ساعات من إعلان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، التعجيل بالانتخابات الرئاسية المقبلة، تدفقت أعداد كبيرة من اللاجئين القادمين من فنزويلا إلى الدول المجاورة، مثل البرازيل وكولومبيا، وهو ما دعا السلطات بتلك البلدان إلى تعزيز المراقبة الأمنية، والدفع بأعداد كبيرة من ضباط الأمن والهجرة للسيطرة على الوضع.
وكولومبيا من جهتها، وعلى لسان الرئيس خوان مانويل سانتوس، دعت إلى تدخل الأمم المتحدة، وطالبت بتقديم العون والمساعدات من أجل التصدي لآلاف المهاجرين القادمين للبقاء في مقاطعة سانتندير الحدودية، دون التفكير في العودة مجدداً إلى فنزويلا، وسط أوضاع إنسانية صعبة وظروف دفعت المشافي الكولومبية للتعامل معها بشكل عاجل، سواء لتقديم التطعيمات اللازمة للوافدين أو مساعدة السيدات ممن يضعن أبناءهن على الأراضي الكولومبية، في مشهد كاد يصبح كارثياً.
ومن جهة أخرى، قال وزير الدفاع البرازيلي راؤول جونجمان إن بلاده ستنشر المزيد من القوات على حدودها مع فنزويلا، وستبدأ في نقل عشرات الآلاف من اللاجئين الفنزويليين الذين فروا إلى شمال البرازيل. وأضاف أن السلطات ستجري إحصاء لمعرفة عدد مواطني فنزويلا الذين عبروا الحدود المفتوحة سعياً وراء الغذاء والعمل والمأوى في مدينة بوا فيستا، التي يقول رئيس بلديتها إن وفود 40 ألف لاجئ من فنزويلا أثر سلباً على الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات العامة فيها.
وقال جونجمان بعدما التقى بعدد من المسؤولين المحليين إنها دراما إنسانية؛ يطرد الجوع ونقص الوظائف والدواء مواطني فنزويلا من بلادهم، وأضاف أن الجيش البرازيلي سيضاعف عدد جنوده على الحدود.
وعلى الجانب السياسي، أعلنت المعارضة الفنزويلية التي فاجأها تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المسبقة في 22 أبريل (نيسان) أنها لا تزال مترددة حيال خيار المقاطعة أو المشاركة لمنع إعادة انتخاب الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.
وقال كبير مفاوضي الفريق المعارض للحكومة خوليو بورغيس، غداة الخطوة المفاجئة للمجلس الوطني الانتخابي المتهم بموالاة السلطة، إنهم تلقوا عدداً كبيراً من الضربات التي أذهلتهم.
ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن «هذه الانتخابات لا تحظى بموافقة جميع الأحزاب السياسية، وتحد من إمكان المنافسة، وأن إعلان السلطات الانتخابية عن موعد الانتخابات، بعد ساعات على فشل المفاوضات في جمهورية الدومينيكان بين الحكومة والمعارضة، لهو الحلقة الأخيرة من خيبات الأمل التي أضعفت «طاولة الوحدة الديمقراطية»، وهو التحالف الأساسي لخصوم الرئيس الاشتراكي.
وقد منعت السلطات ائتلاف «طاولة الوحدة الديمقراطية» من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وكذلك اثنين من كبار مسؤوليه، هما إنريكي كابريليس الذي ترشح مرتين حتى الآن، وليوبولدو لوبيز الموجود قيد الإقامة الجبرية. ورداً على ذلك، دعا بورغيس فريقه الذي شرذمته انقسامات خطيرة إلى تشكيل جبهة موحدة.
ولم يتوصل تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية»، الذي يضم نحو 30 حزباً، إلى الاتفاق على استراتيجية لإبعاد مادورو عن الحكم، وقد شهد هذا الصراع فترة عنيفة عام 2017 شهدت 4 أشهر من الاحتجاجات التي قتل خلالها 125 شخصاً.
ويسعى مادورو الذي يحكم منذ 2013، وقد خسر كثيراً من شعبيته وسط أزمة اقتصادية حادة، إلى الفوز بولاية جديدة.
وقالت الخبيرة السياسية فرانسين جاكوم: «من الواضح في المشهد الحالي أن فوز مادورو هو الذي يحلق في الأفق، ما لم تتمكن المعارضة من توحيد صفوفها».
ومن جهته، أعلن الرئيس مادورو، الخميس، استعداده لاستئناف الحوار مع المعارضة، إذا وافقت على توقيع الوثيقة التي تمخضت عنها مفاوضات سان دومينغو، المتوقفة حالياً حتى إشعار آخر. وحتى الآن، أكد قسم من المجموعة الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي وكولومبيا والولايات المتحدة، أنهم لن يعترفوا بنتائج هذه الانتخابات التي انتقدتها واشنطن، وقد طالب النواب الأوروبيون بتوسيع العقوبات حتى تشمل كبار المسؤولين، بعد تفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في فنزويلا.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».