عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

استقالة جماعية لقياديي «آفاق تونس» تعمّق جراحه

TT
TT

استقالة جماعية لقياديي «آفاق تونس» تعمّق جراحه

أعلن 24 عضوا من المجلس الوطني والمجالس الجهوية لدائرتي «صفاقس 1» و«صفاقس 2» الانتخابيتين، ومن المكتب السياسي والمكاتب المحلية لحزب آفاق تونس في هذه الولاية (المحافظة)، الواقعة جنوب شرقي العاصمة التونسية، استقالتهم الجماعية من جميع هياكل الحزب، الذي يتزعمه ياسين إبراهيم وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار السابق.
ويرى خبراء وسياسيون أن من شأن هذه الاستقالة أن تعمق الأزمة الداخلية التي يعيشها حزب آفاق تونس، المنضم إلى حكومة الوحدة الوطنية، التي يترأسها يوسف الشاهد، بأربعة حقائب وزارية. وقد دعم «آفاق تونس»، الممثل في البرلمان بثمانية نواب، حكومة الوحدة الوطنية، حيث وقع في أغسطس (آب) 2016 على وثيقة قرطاج، إلا أنه رفض المصادقة على قانون المالية لسنة 2018، كما اعترض على قانون المصالحة مع موظفي النظام السابق، وهو ما جعله موضوع انتقادات حادة من قبل الحكومة وحزب النداء، المتزعم للمشهد السياسي. وينشط حاليا الوزراء الذين يمثلون حزب آفاق تونس في حكومة الشاهد، بعد أن جمدوا عضوياتهم في مختلف هياكل الحزب.
وحول أسباب هذه الاستقالة، أرجعت قيادات سياسية ذلك إلى «عدم احترام المؤسسات الجهوية والمحلية المنتخبة والشرعية من قبل ياسين إبراهيم، رئيس حزب آفاق تونس، وسعيه قبل وبعد انتخابه في المؤتمر الأخير لإقصاء كل من يخالفه الرأي»، على حد تعبيرهم.
وانتقد المستقيلون اعتبار جهة صفاقس التي ينتمون إليها، وخاصة مناضليها وقياداتها الجهوية والمحلية، قاعدة انتخابية ينحصر دورها في الامتثال غير المشروط لأوامر ياسين إبراهيم، وفق بيان أصدروه إثر الاستقالة. كما وجه الأعضاء المستقيلون رسالة إلى مناضلي ومناضلات حزب آفاق تونس تطالبهم «بعدم التستر على الممارسات التي من شأنها إعادة نمط سياسي مبني على الولاء للشخص»، وفق قولهم.
وقال أنور لعذار، النائب عن حزب آفاق تونس عن منطقة صفاقس في البرلمان، إنه «لا تراجع عن الاستقالة الجماعية، التي جاءت نتيجة سلوك ياسين إبراهيم بعد انتخابه على رأس الحزب»، مبرزا أن هناك «ما يشبه قيادة سياسية موازية في صفاقس، إذ بمجرد أن ينتهي اجتماع سياسي رسمي في الجهة حتى يعقد اجتماع ثان، تخرج عنه قرارات انفرادية».
وبخصوص أزمة بقاء أعضاء الحزب أو خروجهم من الحكومة، قال لعذار إن المجلس الوطني للحزب «صوت لصالح بقاء الوزراء في الحكومة بنسبة في المائة، لكن رئيس الحزب أعاد الاجتماع أكثر من مرة، وصوت مع عدد قليل من الأعضاء لفائدة خروجهم، وطلب منهم تنفيذ القرار، إلا أنهم واجهوه بتجميد عضويتهم في الحزب والبقاء في الحكومة»
وتعود جذور الخلاف بين مختلف مكونات حزب آفاق تونس إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك عندما قدم الوزراء الممثلون لحزب آفاق تونس في حكومة الوحدة الوطنية استقالتهم من الحكومة. إلا أن الشاهد رفض استقالتهم، وتمسك ببقاء وزير البيئة والتنمية المحلية رياض المؤخر، ووزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، ووزيري الدولة عبد القدوس السعداوي (مكلف الشباب) وهشام بن أحمد (وزارة النقل). وفي المقابل أعلن أعضاء الحكومة تجميد عضويتهم في حزب آفاق تونس.
وبعد هذه التطورات طغى على الساحة السياسية موقفان متباينان: الأول يقوده ياسين إبراهيم، يدعو إلى مغادرة الحكومة والخروج من حكومة الوحدة الوطنية، والاستغناء عن وثيقة قرطاج، في حين يرى عدد من القيادات السياسية أن الوضع الحالي يتطلب من الحزب دعم الاستقرار السياسي في انتظار المحطات الانتخابية المقبلة (الانتخابات البلدية 2018 والانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2019)، التي ستغير المشهد السياسي برمته.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر