عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تراجع التضخم السنوي بالصين إلى 1.5 % في بداية العام

رغم تأثر الإنتاج الزراعي بالأمطار

تراجع التضخم السنوي بالصين إلى 1.5 % في بداية العام
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع التضخم السنوي بالصين إلى 1.5 % في بداية العام

تراجع التضخم السنوي بالصين إلى 1.5 % في بداية العام

أعلن مكتب الإحصاء الوطني في الصين أمس أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد (التضخم) ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 1.5 في المائة، مقارنة بيناير (كانون الثاني) من العام السابق.
وتتفق هذه النسبة المعلنة مع التوقعات وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، ولكن تأتي أقل من نسبة التضخم السنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي والتي بلغت 1.8 في المائة.
وأرجع مكتب الإحصاء معدل التضخم في يناير (كانون الثاني) إلى عدة عوامل منها ارتفاع أسعار المنتجات غير الغذائية والخدمات واللذان زادا بنسبة 2 في المائة و2.3 في المائة على التوالي.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة بنسبة 0.6 في المائة مقابل 0.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسبة سنوية تبلغ 4.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي مقابل 4.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وكانت التوقعات تشير إلى أن أسعار المنتجين سوف ترتفع الشهر الماضي بنسبة 4.2 في المائة.
وكانت وكالة شينخوا قالت في تقرير سابق إنه رغم ارتفاع أسعار الغذاء والنفط فمن المتوقع أن تهدأ وتيرة التضخم في الصين خلال يناير (كانون الثاني) بسبب المقارنة مع مستويات مرتفعة لمؤشر أسعار المستهلكين في الفترة المماثلة قبل عام. وكان التضخم ارتفع في الصين في يناير (كانون الثاني) من 2017 بأسرع وتيرة في عامين ونصف.
وشهدت أسعار الغذاء ارتفاعا ملموسا في الصين خلال الشهر السابق لما أسهمت فيه الأمطار والثلوج من التأثير سلبا على الإنتاج الزراعي. وتمثل الأغذية نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلكين الصيني.
كما شهدت أسعار النفط المكرر محليا ارتفاعا في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للبترول إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب الثلاث سنوات خلال الشهر الماضي. لكن يظل التضخم الصيني مكبوحا منذ فبراير (شباط) الماضي في ظل الاستقرار النسبي لأسعار الأغذية، والتي نمت على مدار عام بـ1.6 في المائة بأقل من مستهدفات الحكومة للتضخم عند نحو 3 في المائة، كما تقول شينخوا.
وكان مؤشر أسعار منتجات المزارع الصينية ارتفع بوتيرة أبطأ خلال الأسبوع المنتهي في 4 فبراير (شباط) الماضي، وفق ما أعلنته وزارة التجارة الصينية.
وزاد المؤشر في هذا الأسبوع بنسبة 0.9 في المائة مقابل 1.5 في المائة في الأسبوع السابق. وزاد متوسط أسعار 30 نوعا من الخضراوات بـ2.2 في المائة خلال نفس الفترة بعد أن ارتفع بنسبة 5.7 في المائة خلال الأسبوع السابق.
وأظهرت بيانات الاتحاد الصناعي الصيني أمس أن مبيعات السيارات زادت خلال يناير (كانون الثاني) 11.59 في المائة على أساس سنوي إلى 2.81 مليون سيارة، في بداية سريعة للعام وسط تباطؤ أوسع نطاقا في أكبر سوق للسيارات بالعالم.
وتأتي الزيادة الشهرية، وهي الثامنة على التوالي، بعد ارتفاع نسبته 0.1 في المائة على أساس سنوي في إجمالي مبيعات السيارات في ديسمبر (كانون الأول).
وكان اتحاد شركات صناعة السيارات في الصين توقع في السابق أن تشهد سوق السيارات في البلاد على الأرجح نموا بنحو ثلاثة في المائة هذا العام، فيما سيكون نموا ضعيفا للعام الثاني على التوالي.
من جهة أخرى قال بنك الصين المركزي أمس إنه أصدر سيولة مؤقتة بنحو تريليوني يوان (316.28 مليار دولار) لتغطية الطلب على النقد قبل عطلة طويلة بمناسبة السنة القمرية الجديدة.
وكان البنك المركزي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) أنه سيسمح لبعض البنوك التجارية بالاحتفاظ لفترة مؤقتة باحتياطيات أقل للمساعدة في التأقلم مع الطلب القوي على السيولة قبيل الاحتفالات التي ستبدأ في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

مواضيع
الصين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية