{الجنائية الدولية} تحقق في ارتكاب دوتيرتي جرائم ضد الإنسانية

أعلن متحدث باسم الرئيس الفيليبيني، رودريغو دوتيرتي، أمس عن فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في اتهامات ضده بجرائم ضد الإنسانية على خلفية حربه الدامية على المخدرات، مشددا على نفيها.
ورفع محام فيليبيني قبل عشرة أشهر ملف معلومات إلى المحكمة التي تتخذ مقرها في لاهاي، متّهما دوتيرتي بالتسبب بمقتل حوالي 8000 شخص في سياسته لمكافحة المخدرات. وأبلغت مدعية المحكمة مؤخرا سفارة الفيليبين بفتح «تحقيق أولي»، المرحلة السابقة لفتح تحقيق، في هذا الملف، على ما أعلن المتحدث هاري روكي.
وقال: «بالطبع نعتبر هذا القرار مضيعة للوقت والموارد»، مضيفا أن دوتيرتي يكتفي «باستخدام قانوني للقوة» في مواجهة التهديدات ضد الدولة والمواطنين.
وانتخب دوتيرتي (72 عاما) في 2016 بناء على تعهد بالقضاء على تهريب المخدرات عبر قتل مائة ألف مهرب ومدمن. وهذا البرنامج ترجم عمليا بسقوط آلاف القتلى في «حرب على المخدرات»، واجهت بسببها مانيلا انتقادات دولية.
ومنذ وصوله إلى السلطة، أعلنت الشرطة الفيليبينية عن قتل حوالي 4000 شخص اتهمتهم بتهريب واستهلاك المخدرات. كما تحقق السلطات في أكثر من 2000 عملية قتل أخرى «متصلة بالمخدرات» ارتكبها مجهولون.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن عدد القتلى الحقيقي يبلغ ضعفي الأرقام الرسمية، في حين تؤكد الشرطة أنّها تتحرك في إطار الدفاع المشروع عن النفس.
وأعرب المحامي الذي رفع الملف إلى المحكمة الجنائية، جود سابيو، عن «سروره» بقرارها، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وصرّح بأنها «خطوة كبرى، وأخيرا قد تخضع كتائب الموت التي أنشأها دوتيرتي لتحقيق»، معربا عن الأمل في أن يؤول الأمر إلى توقيف الرئيس. لكن روكي أكّد أن البعثة الفيليبينية سترفض صلاحية المحكمة الجنائية الدولية، وهي «محكمة الفرصة الأخيرة» أو الملاذ الأخير في الوقت الذي ما زال القضاء الفيليبيني يعمل جيدا، على حد قوله.
بهذا الصدد، أوضح أستاذ القانون السابق: «يجب ألا يعلن أحد النصر، لأننا ما زلنا في مرحلة البحث الأولي فقط»، مضيفا: «من الواضح أن ذلك يهدف إلى إحراج الرئيس. لكن الرئيس محام ويعلم بأصول إجراء الآليات. سيفشلون».