«موانئ أبوظبي» تدرس فرص استحواذ جديدة وتتوقع أداء إيجابياً مع ارتفاع النفط

كشف عبد الكريم المصعبي، نائب الرئيس التنفيذي في موانئ أبوظبي، أن الموانئ تدرس عددا من الفرص في التوسع الإقليمي والدولي، والتي سيتم الإعلان عنها في العام الجاري، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط يعطي نظرة إيجابية في اقتصاديات المنطقة.
وقال المصعبي أمس: «لا يوجد شيء يمنعنا من التوسع الإقليمي أو الدولي في الفترة الحالية، خاصة في ظل الفرص الموجودة، ونحن نعمل على دراسة كل فرصة على حدة، حيث لدينا في الوقت الحالي ميناء في غينيا، وهناك فرص قيد الدراسة ستحسم من خلال ما تحقق لنا من مردود مالي، وما تتوافق فيه مع استراتيجيتنا».
وأشار نائب الرئيس التنفيذي في موانئ أبوظبي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأحداث في المنطقة لم تؤثر على عمليات الموانئ في الإمارات ككل، ولا في موانئ أبوظبي بشكل خاص، موضحاً أن العام الماضي سجلت شركة موانئ أبوظبي نمواً عام وصل إلى 10 في المائة، على الرغم من صعوبة الاقتصاد العالمي بشكل عام، وتذبذب أسعار النفط إلى مستويات منخفضة وكذلك ركود بعض المشاريع في البلاد.
وأضاف على هامش لقاء في معرض ومؤتمر «بريك بلك» المتخصص في قطاعات الشحن والتجارة البحرية في العاصمة الإماراتية أن «أداء الشركة كان إيجابيا، والنمو كان إيجابيا بالنسبة لنا، ووقعنا اتفاقيات كبيرة في عقود خصوصا لمنطقة خليفة الصناعية، ونما عدد المسافرين نحو 48 في المائة والسفن السياحية 40 في المائة، وبالنسبة لمناولة الحاويات سجلت نمو 5 في المائة، في حين حقق قطاع البضائع العامة والمدحرجة نموا بنسبة 10 في المائة. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية وصلنا إلى معدل تراكمي بلغ 70 في المائة في كافة القطاعات، وهو ما يعتبر نموا كبيرا مقارنة بالصعوبات التي تواجهها كافة القطاعات على مستوى العالم، سواء كانت التجارة أو الركود في الصين أو التذبذب في أسعار النفط، فالشركة تحقق معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالأسواق العالمية».
وتشغل شركة موانئ أبوظبي نحو 11 ميناء منها ميناء خليفة في العاصمة أبوظبي والذي يعتبر أكبر موانئ الشركة، إضافة إلى ميناء زايد، وميناء الفجيرة في شرق البلاد، والذي وقعت فيه الشركة مؤخراً مع حكومة الفجيرة عقد امتياز لتطوير وإدارة الميناء فيما يخص الحاويات والبضائع العامة والبضائع المدحرجة والسفن السياحية.
وأكد المصعبي أن الأحداث في منطقة الشرق الأوسط لم توثر على حركة الملاحة في كافة موانئ الدولة، أو فيما يخص موانئ أبوظبي، حيث إن الحركة سلسة بوجود نمو مقارنة مع الأعوام السابقة، في حين أوضح أن كافة قطاعات البحرية نمت بشكل إيجابي في البلاد.
ولفت إلى أن الشركة تعمل على توسعات داخل ميناء خليفة، حيث تم تبني رؤية تأجير المساحات والأرصفة على مدد طويلة بعقود امتياز، وكان أول عقد مع شركة مرافق أبوظبي لمدة 35 عاما، فيما كان العقد الثاني والذي صدر في 2016 مع شركة كوسكو للموانئ المحدودة الصينية من خلال عقد امتياز لمدة 35 عاماً.
وأنشئت شركة موانئ أبوظبي في العام 2006. وكان الغرض الرئيسي لإنشائها تشغيل وتطوير كافة المناطق التجارية والمناطق الصناعية في أبوظبي، كما تهدف الإمارة في ذات الوقت إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الدخل النفطي، فيما تعتبر موانئ أبوظبي واحدة من المحركات الاقتصادية لإمارة أبوظبي وفقاً لما ذكره نائب الرئيس التنفيذي في موانئ أبوظبي.
وزاد المصعبي أن «ميناء خليفة تم إنشاؤه في العام 2012. والذي بات يتبوأ مراكز متقدمة في مجال عملية مناولة الحاويات، حيث يعد أول ميناء «شبه آلي» في المنطقة، باستثمارات ضخمة، كذلك تم افتتاح منطقة خليفة الصناعية باستثمارات ضخمة لجلب رؤوس أموال عالمية ومحلية للاستثمار في قطاع اللوجيستي والصناعي ودعم البنية التحتية، والنظرة لتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030».
وتابع المصعبي: «اعتمدنا اعتمادا كليا على التقدم التكنولوجي والفني، وهو ما تم حسبانه منذ تصميم الميناء، حيث كان أول ميناء في المنطقة شبه آلي، فحركة المناولة شبه آلية وسريعة، فيما تتراوح حركة دوران الشاحنات بمعدل عالٍ ما بين 13.5 إلى 14 دقيقة، كذلك استثمارنا في الأنظمة الذكية وربط قطاع الموانئ بالمستخدمين والشركاء الاستراتيجيين عن طريق نظام بوابة المقطع، وهي شركة جديدة تم إنشاؤها لربط مجتمع الموانئ بنافذة موحدة بحيث يمكن تخليص كافة المعاملات والإجراءات من خلالها».
وأكد أن التوسعات مستمرة، مع إضافة منتجات جديدة سواء في المناطق الصناعية أو في قطاع الموانئ في العام المقبل، ومع نهاية العام الجاري، حيث ستبدأ شركة كوسكو الصينية عملياتها في ميناء خليفة، وقال: «نتوقع أن تكون هناك مشاريع للبنى التحتية سيعلن عنها قريباً ومشاريع كبيرة ضخمة في قطاع النفط والغاز، وهذا يعطينا نظرة مستقبلية إيجابية، ونتوقع أن يكون هذا العام أفضل من 2017».
وحول التحديات في قطاع الموانئ البحرية والمناطق الصناعية، قال المصعبي إن الطاقة الاستيعابية في المنطقة تزيد، مما يخلق منافسة عالية بين القطاعات المختلفة، إضافة إلى التحالفات التي تتم بين كبريات سفن الشحن العالمية، مما يضع ضغوطا على الموانئ ومقدمي الخدمة، وتابع أنه «بمجرد تحالفهم، قد يتم اختيار ميناء واحد يتعاملون معه، وتكون لهم ميزة في فرض سفنهم على كل ميناء، كذلك بالنسبة لنا التشريعات والقوانين المختلفة بين الدول مما يعمل على جذب أو ابتعاد بعض العملاء».
ويأتي ذلك فيما تشكل النواحي الاقتصادية تحديات كبيرة لقطاع الموانئ من خلال ما حدث من هبوط في بداية الأسبوع الجاري بالأسواق العالمية، أو ما يعرف بالاثنين والثلاثاء الأسود، وقال: «لا نريد أن تعم تلك الانخفاضات على القطاعات الأخرى».