سندات اليونان الجديدة تجد إقبالاً واسعاً

TT

سندات اليونان الجديدة تجد إقبالاً واسعاً

شهدت اليونان الخميس «إقبالاً كبيراً» على إصدار سندات مدتها سبع سنوات، هي الأولى بهذا الأجل منذ 2010، استعدادا للعودة إلى الأسواق المالية في أغسطس (آب) المقبل، وفق ما أكد رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس.
وقال تسيبراس للمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الذي يزور أثينا: «لدينا أنباء سارة من الأسواق. التبادل يسير بشكل حسن». وقدر لهذه العملية التي كانت متوقعة مطلع الأسبوع وأرجئت بسبب التقلبات التي شهدتها البورصات العالمية، أن تؤمن لليونان جمع ثلاثة مليارات يورو.. ولكن قبل إعلان النتيجة الرسمية مساء أمس، ذكرت وكالة الأنباء اليونانية الحكومية أن السندات اجتذبت عروضا بنحو 6.5 مليار يورو، بنسبة فائدة من 3.5 في المائة.
وترمي العملية إلى تحسين «احتياطي» البلاد تفاديا لأي مشكلات عندما ستعود أثينا إلى الاقتراض مجددا من أسواق المال في أغسطس مع انتهاء الخطة الثالثة لقروض الإنقاذ التي تلقتها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ عام 2010، كما ذكر مصدر آخر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويشرف على العملية تحالف مصرفي يضم «باركليز» و«بي إن بي باريبا» و«سيتي» و«جي بي مورغان» و«نومورا». وستسمح سندات الديون الحكومية بأجل سبع سنوات (2025) بسد ثغرة بين استحقاقين قائمين للديون اليونانية مستحقين في 2023 و2028.
ويكتسي البيع قيمة رمزية، لأنه يبرهن أن اليونان باتت قادرة على الاستغناء عن خطة الإنقاذ، وعلى توفير احتياطي نقدي بنحو 20 مليار يورو. وهو يأتي بعد إصدارين أقل حجما في يوليو (تموز) الماضي بقيمة ثلاثة مليارات يورو على خمس سنوات، وبفائدة 4.652 في المائة، والتي كانت أدنى من نسبة الفائدة على الإصدار السابق في 2014.
وسيضاف المبلغ الذي ستجنيه اليونان من إصدار هذه السندات إلى قروض تراوح قيمتها بين 8 إلى 10 مليارات يورو يتوقع أن تمنحها الجهات الدائنة للبلاد لمساعدتها على الخروج من دوامة القروض، كما أعلن مؤخرا كلاوس ريغلينغ رئيس آلية الاستقرار الأوروبية. وقال إن «الهدف هو تغطية أكثر من نصف الحاجات المالية للبلاد في 2019».
وأفادت الصحف اليونانية المتخصصة في قضايا المال بأن الحكومة تخطط لإصدار آخر بحلول أغسطس المقبل.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.