الخط الزمني لأزمة مصر والسودان

اجتماع هو الأول من نوعه بين البلدين عقد في القاهرة

الخط الزمني لأزمة مصر والسودان
TT

الخط الزمني لأزمة مصر والسودان

الخط الزمني لأزمة مصر والسودان

انفراجة وشيكة قد تشهدها الأزمة بين مصر والسودان التي تفاقمت خلال الشهور القليلة الماضية ووصلت إلى حد استدعاء الخرطوم سفيرها لدى مصر للتشاور، وذلك على خلفية قضيتي سد النهضة الإثيوبي ومثلث حلايب وشلاتين، حيث أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن الطريق ممهدة لعودة السفير السوداني إلى القاهرة.
جاءت تصريحات غندور بعد اجتماع رباعي هو الأول من نوعه ضم وزيري الخارجية ورئيسي المخابرات في البلدين بالقاهرة اليوم (الخميس).
وكانت تصريحات مقتضبة للرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير بعد قمة ثلاثية ضمت أيضا رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الشهر الماضي، قد أنبأت عن تفاهم بين القاهرة والخرطوم، وأن الأزمة بينهما تتجه نحو الحل.

* نقاط الخلاف
شكل مثلث حلايب وشلاتين نقطة خلاف رئيسية بين مصر والسودان في الآونة الأخيرة، ويطالب السودان منذ عام 1958 بالمثلث الحدودي، بينما تقول القاهرة إنه أرض مصرية ورفضت في 2016 بدء مفاوضات لتحديد الحق في السيادة على المنطقة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأنها.
في حين شكّل سحب السفير السوداني بالقاهرة للتشاور أوائل الشهر المنصرم قمة الأزمة بين البلدين، وهو ما أرجعه وزير الخارجية المصري في تصريحات إعلامية حينها إلى «قضية حلايب وشلاتين».
كذلك كان موقف السودان من سد النهضة الإثيوبي الذي يثير مخاوف مصر من تأثر حصتها من مياه النيل في ظل نقص فعلي في الموارد المائية. وتتحفظ الخرطوم وأديس أبابا على تقرير أعده مكتب استشاري حول التأثيرات المحتملة لبناء السد على دول المصب.
ويؤكد الرئيس المصري باستمرار أن المياه بالنسبة إلى مصر قضية حياة أو موت، على حد تعبيره، وأنه لا أحد يستطيع المساس بحصة مصر من مياه النيل وأن لن يسمح بحدوث أزمة مياه في مصر.
وأعلنت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعثر الوصول إلى «اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب».
وتقدر حصة مصر من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب، لكن أكثر ما يثير قلق القاهرة هو تأثر تلك الحصة ببناء سد النهضة الذي يحتاج إلى الملء وحجز المياه واستخدامها في تحريك التوربينات المولدة للطاقة الكهربائية المستهدفة من بناء السد.
كما تتهم الخرطوم القاهرة بدعم متمردين مناهضين للرئيس عمر البشير في دارفور وهو ما تنفيه القاهرة. وردا على تصريحات البشير في مايو (أيار) الماضي، التي اتهم فيها مصر بدعم المتمردين في إقليم دارفور، أكد السيسي أن مصر تلتزم بعدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم انتهاج «سياسات تآمرية».

* تفاؤل وطمأنة
أجواء من التفاؤل يمكن أن نستشفها من تصريحات وزيري خارجية البلدين عقب الاجتماع الرباعي، وقال الوزير المصري سامح شكري إن الاجتماع تناول كل الموضوعات بشكل صريح وشفاف، فيما وصف نظيره السوداني الاجتماع بأنه «نقطة تاريخية مضيئة في علاقات البلدين»، وأنه «بداية لحلحلة كل المشكلات التي استدعت استدعاء السفير إلى الخرطوم»، مشيرا إلى أن الطريق ممهدة حاليا لعودته «قريبا جدا» إلى القاهرة.
وفيما بدا أنه رسالة طمأنة إلى الجانب المصري، نفى غندور أي نية لمنح تركيا قاعدة عسكرية في جزيرة سودانية على البحر الأحمر، في إشارة على ما يبدو إلى جزيرة سواكن التي تعود إلى الإمبراطورية العثمانية وتعيد تركيا ترميمها وستقوم ببناء حوض لصيانة السفن بها، وذلك بناء على اتفاق بين الرئيس عمر البشير ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارة الأخير إلى الخرطوم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويمثل البحر الأحمر بعدا استراتيجيا لمصر لكونه يمثل معبرا إلى قناة السويس أحد مصادرها الرئيسية من العملة الصعبة، لا سيما في ظل العلاقات المتوترة مع تركيا في السنوات القليلة الأخيرة بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي (الإخوان المسلمين) في 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة ضده، ومؤخرا على خلفية حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط.

* الإعلام متهم دائم
على مدار الأزمة، يوجه المسؤولون في البلدين أصابع الاتهام دائما إلى وسائل الإعلام، ويطالبونها بالموضوعية والابتعاد عن الأخبار المغلوطة.
وناشد السيسي وسائل الإعلام المصرية الانتباه لما يصدر عنها حول مواقف وتصريحات المسؤولين في السودان، وقال: «أتمنى من الإعلام المصري في موضوع السودان وكل الموضوعات المماثلة، بعدم الإساءة في التعبيرات مهما كان حجم الغضب أو الألم، ليس فقط في السودان، لكن في أي مكان، ويجب أن نبقى حريصين على ألا تخرج منّا أي تصريحات غير لائقة». وتابع خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية شمال القاهرة منتصف الشهر المنصرم «نحن نعكس ونعبر عن مصر وشعبها وقيم هذا الشعب من خلال تعليقاتنا، سواء في الإعلام أو مواقع التواصل، وأرجو من المصريين أن ينتبهوا لهذا مهما كان رفضنا لأي شكل من الأشكال أو موضوع من الموضوعات».
واتسمت تصريحات السيسي بالتهدئة حيث أكد أكثر من مرة أن مصر «لا تحارب أشقاءها»، مضيفا: «أؤكد لكم يا مصريين وأقوله للأشقاء في السودان وإثيوبيا، مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شؤون أحد».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.