برلماني روسي: الضربة الأميركية على سوريا عدوان

طائرات حربية أميركية تحلق فوق سوريا (إ.ب.أ)
طائرات حربية أميركية تحلق فوق سوريا (إ.ب.أ)
TT

برلماني روسي: الضربة الأميركية على سوريا عدوان

طائرات حربية أميركية تحلق فوق سوريا (إ.ب.أ)
طائرات حربية أميركية تحلق فوق سوريا (إ.ب.أ)

نقلت وكالة «إنترفاكس للأنباء» عن فرانز كلينتسفيتش العضو بالبرلمان الروسي، قوله إن الضربة الجوية التي نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة على قوات النظام السوري «عمل من أعمال العدوان».
ونسبت إليه الوكالة قوله «أعمال التحالف الأميركي لا تتماشى مع الأعراف القانونية، وهي عدوان بلا أدنى شك».
وأعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في قتال تنظيم داعش أمس (الأربعاء) عن تنفيذ ضربات جوية استهدفت «قوات موالية للنظام السوري» كانت قد شنت بدورها هجوما على مقر قوات سوريا الديمقراطية.
وأكد مسؤول أميركي أن أكثر من 100 مقاتل من المتحالفين مع بشار الأسد قُتلوا بعد أن أحبط التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوات محلية مدعومة منه هجوما كبيرا ومنسقا على ما يبدو في وقت متأخر أمس (الأربعاء) وصباح اليوم (الخميس).
وتشير ضخامة عدد القتلى إلى كبر حجم الهجوم الذي أفاد المسؤول الأميركي بأن عدد المشاركين فيه بلغ نحو 500 مقاتل مدعومين بالمدفعية والدبابات وأنظمة الصواريخ المتعددة الفوهات وقذائف المورتر.
وطلب المسؤول عدم نشر اسمه.
ولم يقتل جنود أميركيون أو يصابوا في الواقعة وفقا للمسؤولين. لكن بعض القوات الأميركية كانت لا تزال متمركزة وقت الهجوم مع قوات سوريا الديمقراطية التي كان الهجوم يستهدف مقر قيادتها في محافظة دير الزور.
وأكد المسؤول أن واحدا من أفراد قوات سوريا الديمقراطية أصيب.
وأضاف: «نشتبه أن قوات موالية للنظام السوري كانت تحاول السيطرة على أراض حررتها قوات سوريا الديمقراطية من (داعش) في سبتمبر (أيلول) 2017». وتابع: «القوات كانت على الأرجح تسعى للسيطرة على حقول نفط في خوشام كانت مصدرا مهما لإيرادات لـ(داعش) ما بين 2014 و2017».
ولم يورد المسؤولون الأميركيون أو التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تفاصيل عن القوات المهاجمة. والنظام السوري مدعوم من قوات تدعمها إيران وقوات روسية.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن التحالف نبه المسؤولين الروس بشأن وجود قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة قبل الهجوم الذي جرى إحباطه بفترة طويلة. وأفاد: «مسؤولو التحالف كانوا على اتصال بانتظام مع نظرائهم الروس قبل وأثناء وبعد إحباط الهجوم».
من جانبه، أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن القصف الأميركي «الجوي وبصواريخ أرض أرض» من جهته أسفر عن مقتل 45 عنصراً غالبيتهم من مقاتلي العشائر الذين يقاتلون إلى جانب قوات النظام فضلاً عن آخرين أفغان، مشيراً إلى أنه تسبب أيضاً بتدمير أسلحة ثقيلة من دبابات ومدافع وآليات.
وتتمركز قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الشرقية لنهر الفرات حيث تواصل معاركها ضد آخر جيوب يوجد فيها تنظيم داعش في المحافظة الحدودية مع العراق.
وتنتشر قوات النظام السوري على الضفة الغربية للنهر الذي يقطع المحافظة إلى جزأين، مع وجود محدود على الجهة الشرقية.
وأوضح عبد الرحمن أن «التحالف بدأ قصفه بعد استهداف قوات النظام مواقع لقوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات بينها قرية جديد عكيدات وحقل كونيكو النفطي الذي توجد قوات من التحالف في محيطه».
وردت قوات سوريا الديمقراطية بالسلاح المدفعي أيضاً مستهدفة مواقع قوات النظام في بلدة خشام المحاذية قبل أن تتدخل قوات التحالف الدولي.
وقال عبد الرحمن إن «قوات النظام تسعى لاستعادة حقول النفط والغاز التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية بعد طرد «داعش»»، وأبرزها حقلا كونيكو والعمر.
ويعد حقل العمر من أكبر حقول النفط في سوريا، ووصل إنتاجه قبل اندلاع النزاع إلى ثلاثين ألف برميل يومياً.
وكان معمل كونيكو يعد قبل بدء النزاع أهم معمل لمعالجة الغاز في البلاد وتبلغ قدرته 13 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في اليوم الواحد، بحسب النشرة الاقتصادية الإلكترونية «سيريا ريبورت».
ويأتي التصعيد في دير الزور برغم خط فض الاشتباك الذي أنشأته الولايات المتحدة وروسيا ويمتد على طول نهر الفرات من محافظة الرقة باتجاه دير الزور المحاذية لضمان عدم حصول أي مواجهات بين الطرفين.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.