«الأربعاء الأبيض»... ثورة الإيرانيات على الحجاب

فرض عقوبات وغرامات على اللواتي لا يرتدينه

تفرض السلطات الإيرانية عقوبات مشددة على الإيرانيات غير الملتزمات بالحجاب (أ.ف.ب)
تفرض السلطات الإيرانية عقوبات مشددة على الإيرانيات غير الملتزمات بالحجاب (أ.ف.ب)
TT

«الأربعاء الأبيض»... ثورة الإيرانيات على الحجاب

تفرض السلطات الإيرانية عقوبات مشددة على الإيرانيات غير الملتزمات بالحجاب (أ.ف.ب)
تفرض السلطات الإيرانية عقوبات مشددة على الإيرانيات غير الملتزمات بالحجاب (أ.ف.ب)

تمارس السلطات الإيرانية شتى أنواع القمع والاضطهاد بحق مواطنيها، وتسعى الى منعهم من ممارسة أبسط حقوقهم الإنسانية، ومع كل هذا التشدد الحكومي الذي يحارب الحريات العامة، والتدخل في خصوصياتهم، حتى وصلت الى تحديد طريقة ارتداء ملابسهم، خرجت احتجاجات ضد "الحجاب القسري"، الذي تفرضه الدولة وازداد عدد المشاركين في حملة "الحريات المختلسة"، و"أيام الأربعاء الأبيض"، وهي حملات ضد قانون الحجاب القسري أطلقتها الصحفية المعارضة المقيمة في الخارج مسيح علي نجاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت السلطات الأمنية عن اعتقال العشرات ممن شاركن في الحملة بالعاصمة طهران وحدها، وأوقفت شرطة العاصمة نحو ثلاثين امرأة في طهران كشفن رؤوسهن في مكان عام احتجاجاً على قانون يفرض الحجاب منذ الثورة الإسلامية في 1979، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إيرانية الجمعة الثاني من فبراير (شباط) 2018).
وأفادت وكالتا "فارس" و"تسنيم" للأنباء ووكالة الأنباء العمالية (ايلنا) أن النساء أوقفن بتهمة الإخلال بالنظام العام.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لـ11 امرأة على الأقل ظهرن في طهران بالطريقة نفسها من دون حجاب.
وقال محامية بارزة ناشطة في مجال حقوق الإنسان لوكالة الصحافة الفرنسية أول من أمس إن القضاء حدد كفالة تتجاوز 100 ألف دولار (80 ألف يورو) لقاء الإفراج عنها.
وقالت الناشطة المدافعة عن حقوق النساء آزار منصوري من حزب "اتحاد الشعب الإيراني الإسلامي" الإصلاحي، إن المحاولات للتحكم بما ترتديه النساء فشلت لعقود عدة. وكتبت في سلسلة من التغريدات هذا الأسبوع "إن النساء يظهرن معارضتهن لمقاربات شديدة كتلك المتصلة بملابسهن وعدم تغطية شعورهن إلى ارتداء الأحذية العالية والسراويل الضيقة".
ويتزايد عدد النساء اللواتي يتحدين قواعد اللباس الشرعي في ايران في السنوات الماضية وكثيرا ما يكون الحجاب لا يغطي كل شعرهن متراجعاً إلى أعناقهن.
من جانبها، قالت النائبة الإصلاحية سهيلة جيلودار- زاده إن الاحتجاجات رد فعل على السياسات المتشددة خلال الفترة الماضية. وقالت لوكالة ايلنا "في فترة ما فرضنا قيوداً على النساء ومارسنا عليهن ضغوطا غير ضرورية وهذا ما أثار هذه الاحتجاجات وقيام نساء بخلع حجابهن في الشارع". وأضافت "إن ذلك هو نتيجة أخطائنا".
وفي هذا الشأن حذر تقرير أصدره مركز الأبحاث الاستراتيجية بمكتب الرئاسة الإيرانية من انتشار حملة رفض الحجاب الإجباري التي انضم إليها حتى بعض المحجبات وبعض الرجال أيضا، تضامنا مع مطالب النساء الإيرانيات بحرية اختيار غطاء الرأس، معتبرا أنها تشكل "قلقا كبيرا" للنظام الحاكم.
ووفقا لوكالة "ايسنا"، فإن التقرير الذي نشر، السبت الماضي، أكد أن "الإحصائيات تشير إلى أن أغلبية الناس تعتقد أن اختيار الحجاب من عدمه حق بدائي للنساء وأمر شخصي ولا يجب على الدولة أن تفرض الحجاب عليهن".
وشدد التقرير على أن الإجراءات المتطرفة التي اتخذتها شرطة الآداب والأجهزة الموازية في إيران، كاعتقال النساء اللائي لا يرتدين الحجاب الشرعي، وفرض الغرامات المالية على المخالفات لم تكن مؤثرة".
وتقوم عديد من الأجهزة الأمنية والشرطة والهيئات الدينية بتطبيق ارتداء الحجاب الشرعي، ويتم فرض عقوبات وغرامات على النساء اللواتي ينتهكن القانون.
ودفع هذا الوضع النواب المتشددين إلى التصويت على مشروع قانون يجرم عدم التقيد بالقانون الخاص بالزي الإسلامي، ويمنح صلاحيات واسعة للهيئات الدينية المتعاونة مع الأجهزة الأمنية لفرض الحجاب.
وتستمر حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية بنشر صور ومقاطع من مختلف أنحاء إيران مع هاشتاغ #دختران_خیابان_انقلاب أي "فتيات شارع انقلاب" كتعبير عن التعاطف مع المرأة ورفضا للحجاب القسري.
وتفاعل مع الدعوة الكثير من الفتيات والنساء داخل إيران من خلال رفع غطاء الرأس ونشر صورهن في صفحات وحسابات هذه الحملات عبر مواقع التواصل.
كما أطلق ناشطون هاشتاغ #نه_به_حجاب_اجبارى (لا للحجاب القسري) بالإضافة لهاشتاغ #معترضان_حجاب_اجبارى_را_آزاد_كنيد أي "أطلقوا سراح المحتجين على الحجاب القسري" للمطالبة بالإفراج عمن اعتقلوا لمشاركتهم في الحملة.
يذكر أن هذه الحملة انطلقت بعدما تحولت ويدا موحد البالغة من العمر 31 عاما - والتي كانت أول سيدة تقوم بهذه الحركة في 27 ديسمبر (كانون الأول)، الماضي، أي قبل يوم من انطلاق الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، حيث انتشر عنها مقطع فيديو عبر وسائل الإعلام العالمية وهي تقف على مخزن للاتصالات وتلوح بوشاحها أمام المارة - الى أيقونة ورمز لمطالب المرأة الإيرانية دفعت بالإيرانيين أن يطلقوا حملة شعبية عبر شبكات التواصل للإفراج عنها بهاشتاغ #دختر_خیابان_انقلاب ما دفع السلطات لإطلاق سراحها بعد شهر من الاعتقال.
وكانت الصحفية مسيح عالي نجاد العاملة في قناة "صوت أمريكا" الناطقة بالفارسية من واشنطن، أطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة تحت عنوان "الأربعاء الأبيض"، دعت فيها الإيرانيات لارتداء وشاح أبيض كل يوم أربعاء تعبيرا عن رفض الحجاب الإجباري في إيران.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».