عملية عراقية واسعة ضد «الرايات البيض»

بعد أسبوع من تعطل اتفاق لنقل النفط إلى إيران عبر مناطق نشاطها

عناصر من قوات التدخل السريع العراقية خلال العملية في جبال شرق طوزخورماتو (أ.ف.ب)
عناصر من قوات التدخل السريع العراقية خلال العملية في جبال شرق طوزخورماتو (أ.ف.ب)
TT

عملية عراقية واسعة ضد «الرايات البيض»

عناصر من قوات التدخل السريع العراقية خلال العملية في جبال شرق طوزخورماتو (أ.ف.ب)
عناصر من قوات التدخل السريع العراقية خلال العملية في جبال شرق طوزخورماتو (أ.ف.ب)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية انطلاق عملية في مناطق شرق قضاء طوزخورماتو، حيث تنشط جماعة «الرايات البيض» المسلحة الغامضة والخلايا النائمة لتنظيم داعش. وتمكنت القوات الأمنية من اعتقال 15 شخصاً يشكلون شبكة «مرتبطة بعصابات إرهابية» في محافظتي ديالى وكركوك.
ولفتت وكالة «رويترز» إلى أن العملية تجري «على طول مسار مزمع لنقل النفط إلى إيران»، في إطار خطط أعلنت نهاية العام الماضي لنقل النفط الخام من كركوك بشاحنات إلى مصفاة نفطية في كرمانشاه بإيران. وأشارت إلى أنه كان من المقرر أن تبدأ عملية النقل بالشاحنات الأسبوع الماضي، لكن مسؤولين عزوا تأخرها إلى «أسباب فنية».
وقال بيان لمركز الإعلام الأمني: إن عملية «تفتيش وتطهير» انطلقت منذ الساعات الأولى لصباح أمس في مناطق شرق قضاء الطوز، مشيراً إلى أن هدفها «بسط الأمن والاستقرار والقضاء على الخلايا النائمة ومواصلة عمليات التطهير». وأضاف أن «قطعات الفرقة المدرعة التاسعة وفرقة الرد السريع وقوات الحشد الشعبي» تشارك في هذه العملية.
وأعلنت قوات «لواء علي الأكبر» التابعة لـ«الحشد الشعبي» التقدم في أربعة محاور من شمال طوزخورماتو باتجاه حمرين «لتحرير المناطق الواقعة صوب الجبال». وقالت في بيان: إن «العملية هي للقضاء على الخلايا النائمة والخارجين على القانون، ومنهم أصحاب ما يسمى بالرايات البيض». وأضاف البيان: إن «قوات اللواء، وهو اللواء الحادي عشر في الحشد الشعبي، تقدمت بمشاركة اللواء 37 في الفرقة التاسعة بالجيش مسافة كيلومترين لتحرير سلسلة جبال الطوز».
وكان نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير يارالله، أعلن قرب انطلاق عملية عسكرية واسعة في تلك المناطق بالتنسيق مع قوات البيشمركة لتعقب تنظيمي «الرايات البيض» و«داعش» في مناطق شرق محافظة كركوك. غير أن وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق نفت على لسان أمينها العام، جبار ياور، علمها أو التنسيق معها بشأن تلك العمليات.
وأوضح الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، لـ«الشرق الأوسط»، أن المنطقة التي تستهدفها العملية هي «سلسلة جبال شرق قضاء طوزخورماتو تمتد على مسافة تبلغ نحو 23 كيلومتراً، وهي مهمة من الناحية الاستراتيجية؛ كونها منطقة جبلية يصعب التحكم فيها». وأشار إلى أن «العملية تستهدف جماعة الرايات البيض».
ولفت إلى أن هذه المنطقة عُثر فيها على أنفاق وجثث، مشيراً إلى أن «هذه العملية وإن كانت خاطفة، لكن تم الإعداد لها بشكل جيد؛ لأن هذه الجماعات الإرهابية بدأت تشكل تهديداً للمناطق المتاخمة لها، إضافة إلى الإشاعات عن قوتها وما إذا كانت هي بقايا تنظيم داعش أم هي جماعات متشددة» جديدة.
غير أن الناطق باسم «عصائب أهل الحق» المنضوية في «الحشد الشعبي» نعيم العبودي قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «الرايات البيض لا تشكل خطراً حقيقياً، لكنها تشكل تهديداً للجانب الأمني ومحاولات عبث هنا وهناك وتهديد المواطنين الأبرياء، خصوصاً في محافظة كركوك وقضاء طوزخورماتو. وبالتالي لا بد من العملية المشتركة بين القوات العسكرية وقطعات من الحشد الشعبي».
وقال: إن «الهدف أيضاً هو فرض القانون في تلك المناطق ومتابعة الخارجين على القانون وبسط هيبة الدولة، إذ كانت منطقة طوزخورماتو شهدت تهديدات للسكان». واتهم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وعائلة زعيمه مسعود بارزاني بـ«دعم جماعات الرايات البيض، وهو أمر واضح ومؤكد لدينا، إذ تتلقى هذه الجماعات دعماً من الديمقراطي الكردستاني، وبالذات من عائلة السيد بارزاني. وأعداد هؤلاء تتراوح بين 150 و200 عنصر».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.