مصر تفتح معبر رفح البري حتى مساء الجمعة

جرى بشكل مفاجئ ودون إعلان مسبق وعشرات الآلاف بحاجة للسفر

فلسطينيون يتزاحمون لتقديم وثائق سفرهم للحصول على تصريحات بالمغادرة عبر معبر رفح أمس (رويترز)
فلسطينيون يتزاحمون لتقديم وثائق سفرهم للحصول على تصريحات بالمغادرة عبر معبر رفح أمس (رويترز)
TT

مصر تفتح معبر رفح البري حتى مساء الجمعة

فلسطينيون يتزاحمون لتقديم وثائق سفرهم للحصول على تصريحات بالمغادرة عبر معبر رفح أمس (رويترز)
فلسطينيون يتزاحمون لتقديم وثائق سفرهم للحصول على تصريحات بالمغادرة عبر معبر رفح أمس (رويترز)

فتحت السلطات المصرية، ظهر أمس الأربعاء، معبر رفح البري مع قطاع غزة بشكل مفاجئ، ودون إعلان مسبق كما جرت العادة.
وأعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة عن تلقيها بلاغاً من السلطات المصرية، بفتح المعبر بشكل استثنائي حتى مساء الجمعة؛ مشيرة إلى أن الأمر يخص بالذات، العالقين في الجانب المصري الذين ينتظرون فتح المعبر منذ نحو شهرين لتمكينهم من العودة إلى غزة، بعد أن أصبحوا بلا مأوى، نتيجة نقص ما كان بحوزتهم من أموال، بعد أن طالت رحلة علاج المرضى منهم الذين يشكلون أغلبية.
وسيفتح المعبر اليوم الخميس ويوم غد الجمعة أمام المسافرين في كلا الاتجاهين. وقد بدأت وزارة الداخلية في غزة، بالتنسيق مع المسؤولين الأمنيين عن المعبر التابعين لحكومة الوفاق الوطني، بتجهيز الكشوفات الخاصة بالمسافرين، ونشرت أسماءهم عبر الإنترنت، ودعتهم للتوجه إلى الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم.
وأكدت إدارة معبر رفح التابعة لحكومة الوفاق، أن التجهيزات اللوجستية على المعبر جاهزة لاستقبال المسافرين.
وتتولى حكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن معبر رفح منذ اتفاق القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكانت وعدت بأن يفتح المعبر بشكل كامل عندما تتسلمه، إلا أن الخطوات البطيئة للمصالحة والاتهامات المتبادلة بين «فتح» و«حماس» حول تمكين الحكومة من مهامها بغزة، تسببت في عرقلة كثير من خطوات المصالحة، ومنها فتح معبر رفح الذي يأمل سكان القطاع في أن يفتح بشكل دائم.
وهذه المرة الأولى التي يفتح فيها المعبر منذ بداية العام الجاري، لتدخل فترة إغلاقه نحو شهرين، ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وأعاق سفر نحو 30 ألف مواطن.
وسجل المحتجون على استمرار غلق المعبر أمس، وضموا المئات من الطلاب والحالات الإنسانية، احتجاجاً هو السابع عشر. وقد نصبوا خيمة اعتصام، وطالبوا السلطات المصرية بفتح المعبر بشكل عاجل، لتمكينهم من السفر للحاق بجامعاتهم خارج فلسطين، وكذلك إدخال المرضى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في ظل التشديد الإسرائيلي وفرض مزيد من القيود على السماح لهم بالمغادرة عبر معبر بيت حانون «إيرز».
وقال الطالب بكر صافي، إنهم كانوا يتلقون وعوداً باستمرار فتح المعبر وتخصيص يوم كامل فقط للطلاب من أجل السفر، معرباً عن أمله في أن يتمكن من السفر اليوم الخميس أو يوم غد الجمعة. وناشد المسؤولين الفلسطينيين ممارسة الضغط على المسؤولين المصريين لفتح المعبر يوم السبت أمام الطلاب فقط، لكي يستطيعوا الالتحاق بجامعاتهم.
وتشير تقديرات من وزارة الداخلية في قطاع غزة، إلى أن عدد المسافرين الذين يحتاجون السفر بصورة عاجلة أكثر من 17 ألف حالة، وأن عدد المسجلين للسفر وصل إلى أكثر من 35 ألفاً، وأن هناك من ينتظرون التسجيل في الكشوفات الذي توقف بسبب استمرار غلق المعبر.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.