النظام يواصل مجازره في الغوطة ويقتل أكثر من 100 خلال يومين

«هيئة تحرير الشام» فجّرت عربة مفخخة استهدفت قواته في إدلب

امرأة من بلدة دوما في الغوطة الشرقية تتلمس طريقها في أعقاب غارات طيران النظام أمس (أ.ف.ب)
امرأة من بلدة دوما في الغوطة الشرقية تتلمس طريقها في أعقاب غارات طيران النظام أمس (أ.ف.ب)
TT

النظام يواصل مجازره في الغوطة ويقتل أكثر من 100 خلال يومين

امرأة من بلدة دوما في الغوطة الشرقية تتلمس طريقها في أعقاب غارات طيران النظام أمس (أ.ف.ب)
امرأة من بلدة دوما في الغوطة الشرقية تتلمس طريقها في أعقاب غارات طيران النظام أمس (أ.ف.ب)

واصلت قوات النظام السوري، يوم أمس، قصفها لمناطق الغوطة الشرقية المحاصرة قرب العاصمة دمشق، ما أدّى لارتفاع عدد القتلى خلال يومين إلى أكثر من مائة، فيما أفيد عن تفجير «هيئة تحرير الشام» عربة مفخخة في إدلب أدّت لمقتل عناصر من القوات الحكومية بالتزامن مع استمرار عمليات القصف في المحافظة الواقعة شمال البلاد.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء مقتل «26 شخصاً على الأقل نصفهم من الأطفال في 3 مجازر بالغوطة الشرقية»، وذلك بعد ارتفاع حصيلة قتلى يوم الثلاثاء إلى ثمانين مدنياً على الأقل بينهم 19 طفلاً.
وأشار المرصد إلى أن 11 مدنياً قُتِلوا بينهم 6 أطفال في مجزرة بمدينة حمورية نفذتها الطائرات الحربية، فيما قُتِل 10 آخرون بينهم 4 أطفال في مجزرة نفذتها الطائرات الحربية في بلدة بيت سوى، لافتاً إلى أن مقتل 5، بينهم طفلان في الغارات الجوية على مدينة دوما، وجرح 10 في مناطق في مدينة عربين.
وبالتزامن مع استمرار عمليات القصف والقتل، انصرف سكان الغوطة، يوم أمس، إلى دفن قتلاهم ورعاية الجرحى. وفي مشفى نُقِل إليه الضحايا في مدينة دوما، معقل فصيل «جيش الإسلام» الأكثر نفوذاً في المنطقة، شاهد مراسل وكالة «الصحافة الفرنسية» وصول أربع جثث على الأقل وعدد من الجرحى معظمهم من النساء والأطفال الذين كان صراخهم يملأ المستشفى. وقال إن مآذن المساجد منذ الصباح دعت الأهالي إلى «أخذ الحيطة والحذر» جراء تحليق الطيران الحربي في الأجواء، وإلى «فض التجمعات وإخلاء الطرقات». وفي مدينة حمورية، شاهد المراسل شاباً يبكي شقيقه الأصغر الذي كانت جثته بين جثث خمسة أطفال. ونقل عنه أنه شاهد قبل دقائق من الغارات الأطفال الخمسة يقومون بملء المياه.
وبحسب رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن حصيلة القتلى الأربعاء «هي الأكبر في صفوف المدنيين في سوريا منذ تسعة أشهر، وواحدة من بين الأكثر دموية في الغوطة الشرقية منذ سنوات»، وتحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية بشكل محكم منذ عام 2013، ما أدى إلى نقص فادح في المواد الغذائية والأدوية. ودخلت آخر قافلة مساعدات إلى المنطقة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق الأمم المتحدة.
وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا بانوس مومتزيس للصحافيين في بيروت، الثلاثاء، إن ما يحدث في الغوطة «هو تصعيد خطير (...) نهاية النزاع في سوريا لا تزال بعيدة»، لافتاً إلى أنها «المرة الأولى التي يكون فيها الناس على جبهات عدة، بين الغوطة الشرقية وعفرين وإدلب، في خطر شديد من دون أي أفق للحل». وتابع: «نشعر الآن أننا وصلنا إلى حافة الانهيار».
وأعلنت مديرية التربية والتعليم في ريف دمشق يوم أمس، عن إيقاف العملية التعليمية بمراحلها كافة احتجاجاً على قصف المدارس والمنشآت المدنية والطبية ومنازل المدنيين في الغوطة، لافتة إلى أنّها اتخذت هذه الخطوة «لعدم قدرتها على حماية الطلاب والكوادر التعليمية من قصف طائرات روسيا والأسد».
وفي منطقة إدلب شمال البلاد، هزَّ، بحسب ناشطين، انفجار عنيف المنطقة الواقعة بين بلدة أبو الضهور ومنطقة سراقب في القطاع الشرقي من ريف إدلب. وقال المرصد إن «هيئة تحرير الشام» قامت بتفجير عربة مفخخة استهدفت قوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة الحسينية «تل كلبة» الواقعة بغرب أبو الضهور، ما أدّى إلى مقتل وجرح عناصر من قوات النظام وحلفائها في التفجير الذي تبعه عمليات استهداف متبادلة واشتباكات عنيفة على محاور في محيط الحسينية ومحاور أخرى قرب تل السلطان وفي المنطقة الواقعة بين أبو الضهور وسراقب. وقد تسبب القصف الجوي المتجدد على مناطق في القطاعين الشرقي والجنوبي الشرقي من ريف إدلب، في سقوط مزيد من الخسائر البشرية. ووثق المرصد مقتل 241 مدنياً بينهم 71 طفلاً منذ الـ25 من ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.