تعزيزات أمنية في شمال سيناء تمهّد لعملية واسعة

«داعش» يستجدي دعم الأهالي مع اقتراب انتهاء مهلة السيسي

طوارئ طبية في شمال سيناء («الشرق الأوسط»)
طوارئ طبية في شمال سيناء («الشرق الأوسط»)
TT

تعزيزات أمنية في شمال سيناء تمهّد لعملية واسعة

طوارئ طبية في شمال سيناء («الشرق الأوسط»)
طوارئ طبية في شمال سيناء («الشرق الأوسط»)

تواصلت التعزيزات الأمنية لقوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء بمصر، في تأكيد لترجيحات مصادر أمنية وقبلية بتنفيذ «عمليات عسكرية كبرى» في أنحاء عدة بالمحافظة التي تشهد وجوداً لعناصر ما يُعرف بـ«ولاية سيناء» التابعة لتنظيم داعش.
ووصف شهود تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» تلك التعزيزات بأنها «غير مسبوقة»، كما أكدوا أنهم سمعوا دوي القذائف المدفعية بشكل شبه مستمر على مدار الـ72 ساعة الأخيرة، خاصة في مناطق جنوب العريش، التي تعتبرها قوات الأمن «مخابئ للعناصر الإرهابية».
ورصد شهود ما وصفوه بـ«حال استنفار أمني قصوى» في كمائن مراقبة الطرق عند مداخل المحافظة الغربية والجنوبية، وإجراء تدقيقات مشددة أثناء تفتيش المارة والسيارات.
وتأتي تلك التحضيرات قبل أسابيع من انتهاء مهلة حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ وجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمد فريد، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، قائلاً: «أُلزم رئيس الأركان أمام شعب مصر، بالمسؤولية خلال 3 أشهر باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء، واستخدام كل القوة الغاشمة من قبل القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب، حتى اقتلاعه من جذوره».
وجاء كلام الرئيس المصري بعد أيام من هجوم أسفر عن مقتل 311 شخصاً كانوا يؤدون شعائر صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمركز بئر العبد، فيما عرف بـ«مذبحة المصلين» التي يُشتبه في أن «داعش» نفذها.
ودفعت قوات الأمن بمزيد من القوات والآليات الحربية إلى مناطق التوتر في العريش والشيخ زويد ورفح، خلافا للتعزيزات التي تتمركز في وسط سيناء، مع إغلاق تام للطريق الدائري جنوب العريش.
وتشمل العمليات الأمنية انطلاق أرتال المدرعات نحو منطقة «نجع شيبانة» جنوب رفح، حيث تم التمهيد لدخول المدرعات والدبابات بقصف جوي، كما نشطت التحركات الأمنية في طرق مركز الشيخ زويد مشمولة بقصف مدفعي موجه جنوب المدينة.
وبدا لافتاً توزيع عناصر تنظيم «داعش سيناء» منشوراً في منطقة ميدان الفالح بالعريش، يدعو المواطنين إلى «التعاون» مع التنظيم، بداعي أنه «يحمل لواء الخلافة» المزعومة، ما اعتبر «محاولة غير معتادة لاستجداء الأهالي، رغم أنه وجه تحذيراً لهم في الوقت نفسه، بعدم التعاون مع قوات الجيش والشرطة».
من جهة أخرى، استمرت عمليات إنشاء منطقة «الحرم الآمن» حول مطار العريش الجوي، وهو الحرم الذي تحدث عنه الرئيس السيسي الشهر الماضي.
وأفادت مصادر محلية بأن «أهالي المنطقة المحيطة بالمطار بدأوا عمليات نزوح، فيما تم الدفع بجرافات مصفحة تحت حماية المدرعات وعربات الكشف عن المفرقعات للقيام بأعمال توسعة حرم المطار لمسافة تبلغ « كلم في جميع الاتجاهات عدا الجهة الشمالية للمطار التي تم تحديدها بنحو كيلومتر ونصف كيلومتر فقط»، وفقا لتصريحات اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.
وقال مصدر أمني بشمال سيناء إن قوات «إنفاذ القانون عازمة تماماً على تطهير سيناء من الإرهاب، من خلال خطط أمنية وقوات ذات جاهزية عالية، مع تحصين النقاط الأمنية في المناطق الصحراوية وتعزيز قدرتها على رصد المدقات الجبلية، ومنع العناصر الفارة من الوصول إلى مرتفعات جبل الحلال بوسط سيناء أو التسلل إلى خارج المحافظة»، لافتاً إلى منع كمائن التفتيش في مداخل المحافظة وصول أي أشخاص لا يحملون إقامة في مراكز شمال سيناء أو ليس لديهم ارتباط بأعمال مختلفة في شكل ثابت فيها».
وفى سياق ذي صلة، أكد مصدر طبي في مستشفى العريش العام أن «تعليمات وصلت إلى المستشفى من مديرية الصحة، برفع حالة الطوارئ في جميع أقسام المستشفى خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ، ومنع الإجازات، مع وجود جميع الكوادر الطبية البشرية في مواقعها، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع المستشفيات التابعة للمديرية بنطاق المحافظة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.