تركيا تعلن استكمال شروط إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن»

استطلاعات للرأي تكشف تراجع ثقة الأتراك بالولايات المتحدة

إردوغان يحيّي أعضاء حزب العدالة والتنمية خلال اجتماع بأنقرة الثلاثاء (رويترز)

أعلنت تركيا استكمال الشروط المطلوبة منها من أجل إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي (شنغن)، في الوقت الذي أظهرت استطلاعات للرأي تدني ثقة المواطنين الأتراك بالولايات المتحدة إلى أدنى درجة.
وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية، عمر تشيليك، إن بلاده استكملت الإجراءات اللازمة لإلغاء تأشيرة الدخول للاتحاد الأوروبي. وأضاف في مؤتمر صحافي بأنقرة أمس أن الحكومة التركية بصدد تسليم الملفات المتعلقة بتأشيرة الدخول للجنة الاتحاد الأوروبي.
وانتهت أنقرة مؤخرا من إعداد وثيقة لتقديمها إلى الاتحاد الأوروبي، من أجل بدء حوار بشأن إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد (شنغن)، وأكدت أنها لن تقدم أي تنازلات فيما يتعلق بمطالبة الاتحاد بتعديل قانون مكافحة الإرهاب. ويقترح مشروع الوثيقة إجراء حوار حول قانون مكافحة الإرهاب في تركيا من خلال «صيغة مجموعة عمل بين أنقرة والمجلس الأوروبي».
وتثير تعديلات يطالب بها الاتحاد على قانون مكافحة الإرهاب في أنقرة خلافا بين الجانبين بسبب تمسك تركيا بعدم إدخال أي تعديل على قانون يعتبره الاتحاد وسيلة للتضييق على المعارضة وحرية الرأي والتعبير.
ووضع الاتحاد الأوروبي سبعة شروط ومعايير يجب على تركيا استيفاؤها من أجل النظر في إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن»، من بينها تعديل قانون مكافحة الإرهاب وذلك خلال المفاوضات التي قادت إلى توقيع اتفاق اللاجئين وإعادة قبول المهاجرين الذي وقع في 18 مارس (آذار) 2016. وتضمن منح تركيا بعض المزايا من بينها مساعدات تصل إلى 6 مليارات يورو والنظر في إعفاء مواطنيها من تأشيرة شنغن من أجل منع تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، وقبول المهاجرين غير الشرعيين الذين تعيدهم اليونان بعد وصولهم إليها عن طريق البحر. وفيما يتعلق بالمعايير التي فرضها الاتحاد الأوروبي من أجل النظر في رفع التأشيرة، تتضمن الوثيقة قبول الحكومة التركية لبعض مقترحات الاتحاد الأوروبي، فيما تم رفض بعضها الآخر.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في مؤتمر صحافي أمس إن تفعيل رفع تأشيرة الدخول بين تركيا والاتحاد الأوروبي خلال 2018، سيُكسب العلاقات القائمة بين الجانبين زخماً جديداً.
وتسعى تركيا إلى استعادة قوة الدفع في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وتحريك ملف مفاوضات العضوية، الذي تجمد منذ سنوات. وبدأت أنقرة توجها جديدا يقوم على تهدئة حدة التوتر مع الاتحاد الأوروبي التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة، لا سيما في فترة الاستفتاء على تعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) الماضي.
وخفت إلى حد بعيد لهجة التصعيد التي وصلت إلى حد وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتحاد الأوروبي بأنه من «بقايا النازية والفاشية» واتهامه له بدعم الإرهاب. وأكد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية عمر تشيليك أن انضمام بلاده للاتحاد «هدف استراتيجي». وأكد إردوغان منذ أيام إصرار تركيا على الحصول على العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي، ورفض أي صيغ أخرى بديلة كالتي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن طريق حصول تركيا على شراكة مميزة.
وينتقد الاتحاد الأوروبي ما تسميه الحكومة التركية «حملة التطهير» المستمرة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي أوقعت في 15 يوليو (تموز) 2016 والتي تم خلالها حبس أكثر من 60 ألفا وفصل أو وقف أكثر من 160 ألفا عن العمل في مختلف مؤسسات الدولة لاتهامهم بالتورط في محاولة الانقلاب أو الارتباط بحركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية، ويقول الاتحاد إن إردوغان استغلها للتضييق على معارضيه وتأسيس حكم ديكتاتوري.
في سياق متصل، أسقط البرلمان التركي عضوية نائب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، فرحات أونجو، بعد أن أدانته محكمة تركية بتهمة دعم الإرهاب. وألقي القبض على أونجو أول من أمس بعد صدور حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وسبعة أشهر بتهمة «الدعاية لمنظمة إرهابية» (يقصد بها حزب العمال الكردستاني المحظور).
وقالت نائب رئيس الحزب، فيليز كيرستيجيي أوغلو، إنه بعد إسقاط عضوية أونجو وصل عدد نواب الحزب الذين فقدوا مقاعدهم إلى 7 نواب وانخفض عدد مقاعده إلى 52 مقعدا من أصل 550 مقعدا، لكنه حافظ على الترتيب الثالث بين أكبر الأحزاب بالبرلمان بعد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يمتلك 316 مقعدا وحزب الشعب الجمهوري (131) مقعدا.
من جهة أخرى، قال تشيليك إن بلاده اقترحت عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى أن انعقاد هذه القمة في يونيو (حزيران) قد يكون مثمراً في توجيه رسالة عالمية.
على صعيد آخر، أظهرت استطلاعات للرأي أجرتها مراكز أبحاث عدة ازدياد معارضة الشارع التركي للولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، وأرجعت ذلك إلى «دعم» واشنطن لحركة غولن. وأجرت شركة «أوبتيمار للاستشارات والإعلان والأبحاث» المحلية، استطلاعا للرأي في 26 ولاية تركية، شارك فيه ألف و508 مواطنين، وأكد 71.9 في المائة من المشاركين معارضتهم للولايات المتحدة، في ردهم على سؤال «هل تعتبر نفسك معارضا لأميركا؟»، في حين قال 22.7 في المائة منهم «إنه معارض نوعا ما»، مقابل 5.4 في المائة فقط أجاب بأنه «ليس معارضا».
ورداً على سؤال حول «أسباب زيادة قوة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق خلال فترة وجيزة»، أفاد 58 في المائة من المشاركين بأن السبب في ذلك هو تلقي التنظيم الدعم من القوى الدولية مثل الولايات المتحدة، وإسرائيل، والدول الأوروبية. وفي سؤال آخر مفاده «كيف تقيّم التقارب التركي - الروسي؟»، أجاب 62.1 في المائة من المشاركين بـ«إيجابي»، و22.4 في المائة منهم بـ«سلبي»، و15.5 في المائة بـ«لا أعلم».
وقال حلمي داشدمير، مدير عام شركة «أوبتيمار»، إن الاستطلاع الأخير أشار إلى أن معارضة المواطنين الأتراك للولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا، ما اعتبره حالة مثيرة للقلق بخصوص مستقبل العلاقات بين البلدين معتبرا أن السبب الأهم في ارتفاع نسبة المعارضة هو السياسة التي تتبعها واشنطن تجاه تنظيم «غولن».