ضربة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية قرب دمشق

وزير إسرائيلي حمّل إيران مسؤولية الغارات

ضربة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية قرب دمشق
TT

ضربة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية قرب دمشق

ضربة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية قرب دمشق

تصدت وسائط الدفاع الجوية السورية فجر أمس (الأربعاء) لضربات جوية شنتها إسرائيل على مواقع عسكرية للجيش السوري بريف دمشق، وفق ما أعلنت قيادة الجيش في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وذكر بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة: «أقدم طيران العدو الإسرائيلي في الساعة 3.42 من صباح اليوم على إطلاق صواريخ عدة من داخل الأراضي اللبنانية على أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق، وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي». وأشار البيان إلى أن وسائط الدفاع «دمرت معظم الصواريخ».
ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للجيش السوري أو أخرى لـ«حزب الله» في سوريا.
وأفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية في دمشق عن سماع صوت دوي انفجارات ضخمة عند الفجر. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان: «إن بعض الصواريخ الإسرائيلية أصابت أهدافا عسكرية قرب دمشق». وأوضح مدير المرصد رامي أن «نظام الدفاع الجوي السوري تصدى لبعض الصواريخ، لكن أخرى أصابت مستودعات للذخيرة بالقرب من جمرايا».
من جهة أخرى, وعلى الرغم من الاستمرار الإسرائيلي في الصمت إزاء الأنباء التي تتحدث عن غارات إسرائيلية على سوريا، فإن وزيرا كبيرا في الحكومة لمح إلى هذه الغارات، واتهم إيران بالمسؤولية عن أسبابها.

وقال رئيس حزب المستوطنين «البيت اليهودي» ووزير المعارف، نفتالي بينيت، إن «إسرائيل تخوض منذ 30 عاما حربا مع الأذرع الإيرانية في المنطقة. وتلاحظ أن زعماء إيران لا يرسلون جنودهم لهذه الحرب، بل يستندون على أذرع عربية». وأضاف: «علي خامنئي على استعداد لمحاربة إسرائيل حتى نقطة الدم الأخيرة للسوريين واللبنانيين والغزيين، ولكنه لا يرسل أي جندي إيراني إلى أرض المعركة».
وكان بينيت يعلق على الأنباء التي نشرت أمس في دمشق وتحدثت عن تنفيذ غارات إسرائيلية جديدة على موقع قرب دمشق يستخدم للأبحاث العسكرية، فرفض التأكيد أو النفي، ولكنه قال: «إيران تتحمل كامل المسؤولية عن الغارات الإسرائيلية ضد سوريا ولبنان، وعن نقل الأسلحة من طهران إلى دمشق ومن هناك إلى لبنان. وبهذه الطريقة أصبح لدى (حزب الله) أكثر من 130 ألف صاروخ». وعدّ بينيت نجاح إيران في توصيل هذه الصواريخ إلى لبنان «إخفاقا استراتيجيا من جانب إسرائيل».
وقال بينيت، في تصريحات صحافية، أمس الأربعاء، إنه لا يمكن تجاهل التوتر القائم على الحدود الشمالية، ولكنه لا يرى أن جولة الحرب المقبلة قريبة، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل على منع ترسيخ الوجود الإيراني في سوريا بشكل متواصل، وأن تجنب اندلاع الحرب يقتضي إبعاد «العدو» عن المنطقة الحدودية. وحمّل بينيت إيران المسؤولية عن توفير أسباب الغارات الإسرائيلية على لبنان وسوريا. وأضاف أنه يدفع باتجاه تصويب الجهود ضد إيران نفسها التي تواصل بناء الجيوش.
وردا على سؤال بشأن «اقتراب الهجوم على إيران»، قال بينيت إن العامل المحرك لهذه الأمور إيراني، وإنه يجب على إسرائيل توجيه الأضواء إلى إيران. وهو يتبنى خطاً استراتيجياً «لا تعمل فيه إسرائيل بمبضع الجراح، وإنما ستعدّ الأحياء التي توجد فيها صواريخ أهدافا مشروعة».
وقال أيضا إنه يوجد في لبنان أكثر من 100 ألف صاروخ غير دقيق، وفي حال أصبحت دقيقة فإنها تشكل تهديدا جديا لإسرائيل، وهي لن تسمح بذلك بأي ثمن، على حد قوله.
من جهة ثانية، ذكر مسؤول عسكري إسرائيلي، أمس، أن «آية الله إبراهيم رئيسي، الوريث المتوقع للزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي، قام في نهاية الشهر الماضي، بزيارة الحدود الإسرائيلية مع جنوب لبنان، بمرافقة مقاتلين من (حزب الله)». ونشر هذه المعلومات، أمس العميد (احتياط) شيمعون شابيرا، الباحث في «مركز القدس لشؤون الجمهور» والمستشار العسكري السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال إن عددا من مقاتلي «حزب الله» شاركوا في هذه الزيارة وإنه جرى إخفاء وجوههم في الصور الرسمية.
وأكد أن هذه الزيارة تضاف إلى عدة زيارات قام بها، مؤخرا، مسؤولون إيرانيون كبار في القطاع الشمالي، في ضوء التقارير التي تفيد بأن كتائب شيعية عراقية تخضع للقيادة الإيرانية منتشرة على طول الحدود.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.