ضربة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية قرب دمشق

وزير إسرائيلي حمّل إيران مسؤولية الغارات

ضربة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية قرب دمشق
TT

ضربة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية قرب دمشق

ضربة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية قرب دمشق

تصدت وسائط الدفاع الجوية السورية فجر أمس (الأربعاء) لضربات جوية شنتها إسرائيل على مواقع عسكرية للجيش السوري بريف دمشق، وفق ما أعلنت قيادة الجيش في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وذكر بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة: «أقدم طيران العدو الإسرائيلي في الساعة 3.42 من صباح اليوم على إطلاق صواريخ عدة من داخل الأراضي اللبنانية على أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق، وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي». وأشار البيان إلى أن وسائط الدفاع «دمرت معظم الصواريخ».
ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للجيش السوري أو أخرى لـ«حزب الله» في سوريا.
وأفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية في دمشق عن سماع صوت دوي انفجارات ضخمة عند الفجر. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان: «إن بعض الصواريخ الإسرائيلية أصابت أهدافا عسكرية قرب دمشق». وأوضح مدير المرصد رامي أن «نظام الدفاع الجوي السوري تصدى لبعض الصواريخ، لكن أخرى أصابت مستودعات للذخيرة بالقرب من جمرايا».
من جهة أخرى, وعلى الرغم من الاستمرار الإسرائيلي في الصمت إزاء الأنباء التي تتحدث عن غارات إسرائيلية على سوريا، فإن وزيرا كبيرا في الحكومة لمح إلى هذه الغارات، واتهم إيران بالمسؤولية عن أسبابها.

وقال رئيس حزب المستوطنين «البيت اليهودي» ووزير المعارف، نفتالي بينيت، إن «إسرائيل تخوض منذ 30 عاما حربا مع الأذرع الإيرانية في المنطقة. وتلاحظ أن زعماء إيران لا يرسلون جنودهم لهذه الحرب، بل يستندون على أذرع عربية». وأضاف: «علي خامنئي على استعداد لمحاربة إسرائيل حتى نقطة الدم الأخيرة للسوريين واللبنانيين والغزيين، ولكنه لا يرسل أي جندي إيراني إلى أرض المعركة».
وكان بينيت يعلق على الأنباء التي نشرت أمس في دمشق وتحدثت عن تنفيذ غارات إسرائيلية جديدة على موقع قرب دمشق يستخدم للأبحاث العسكرية، فرفض التأكيد أو النفي، ولكنه قال: «إيران تتحمل كامل المسؤولية عن الغارات الإسرائيلية ضد سوريا ولبنان، وعن نقل الأسلحة من طهران إلى دمشق ومن هناك إلى لبنان. وبهذه الطريقة أصبح لدى (حزب الله) أكثر من 130 ألف صاروخ». وعدّ بينيت نجاح إيران في توصيل هذه الصواريخ إلى لبنان «إخفاقا استراتيجيا من جانب إسرائيل».
وقال بينيت، في تصريحات صحافية، أمس الأربعاء، إنه لا يمكن تجاهل التوتر القائم على الحدود الشمالية، ولكنه لا يرى أن جولة الحرب المقبلة قريبة، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل على منع ترسيخ الوجود الإيراني في سوريا بشكل متواصل، وأن تجنب اندلاع الحرب يقتضي إبعاد «العدو» عن المنطقة الحدودية. وحمّل بينيت إيران المسؤولية عن توفير أسباب الغارات الإسرائيلية على لبنان وسوريا. وأضاف أنه يدفع باتجاه تصويب الجهود ضد إيران نفسها التي تواصل بناء الجيوش.
وردا على سؤال بشأن «اقتراب الهجوم على إيران»، قال بينيت إن العامل المحرك لهذه الأمور إيراني، وإنه يجب على إسرائيل توجيه الأضواء إلى إيران. وهو يتبنى خطاً استراتيجياً «لا تعمل فيه إسرائيل بمبضع الجراح، وإنما ستعدّ الأحياء التي توجد فيها صواريخ أهدافا مشروعة».
وقال أيضا إنه يوجد في لبنان أكثر من 100 ألف صاروخ غير دقيق، وفي حال أصبحت دقيقة فإنها تشكل تهديدا جديا لإسرائيل، وهي لن تسمح بذلك بأي ثمن، على حد قوله.
من جهة ثانية، ذكر مسؤول عسكري إسرائيلي، أمس، أن «آية الله إبراهيم رئيسي، الوريث المتوقع للزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي، قام في نهاية الشهر الماضي، بزيارة الحدود الإسرائيلية مع جنوب لبنان، بمرافقة مقاتلين من (حزب الله)». ونشر هذه المعلومات، أمس العميد (احتياط) شيمعون شابيرا، الباحث في «مركز القدس لشؤون الجمهور» والمستشار العسكري السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال إن عددا من مقاتلي «حزب الله» شاركوا في هذه الزيارة وإنه جرى إخفاء وجوههم في الصور الرسمية.
وأكد أن هذه الزيارة تضاف إلى عدة زيارات قام بها، مؤخرا، مسؤولون إيرانيون كبار في القطاع الشمالي، في ضوء التقارير التي تفيد بأن كتائب شيعية عراقية تخضع للقيادة الإيرانية منتشرة على طول الحدود.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).