لودريان يتهم طهران وأنقرة والنظام السوري بـ«انتهاك القانون الدولي»

TT

لودريان يتهم طهران وأنقرة والنظام السوري بـ«انتهاك القانون الدولي»

ثلاثة أخطار تهدد الأمن الفرنسي «وأمن أوروبا» أشار إليها وزير الخارجية جان إيف لودريان أمس، ولخصها كالتالي: المخاطر المتأتية عن الأسلحة الكيماوية والنووية والباليستية، والخطر الإرهابي، وأخيراً التهديدات التوسعية.
ولم يحدد لودريان مصادر الخطر، لكن التلميحات واضحة. فالمخاطر النووية والباليستية مصدرها إيران، وباريس نشطة في هذين الملفين، في حين المخاطر الكيماوية تتأتى بالدرجة الأولى من النظام السوري المتهم مجدداً باللجوء إلى هذا السلاح. وقال لودريان: إن كل «المؤشرات» تدل على استخدام النظام الكلور في الغوطة الشرقية، واعتبر ذلك «خطراً للغاية». إلا أنه في الوقت عينه ذكر أنه يتحدث «بحذر ما دام لم يتوثق (اللجوء إلى الكيماوي) بشكل قاطع». كذلك، فإن التهديدات التوسعية تشير إلى إيران التي اتهمها لودريان سابقاً بأنها ذات «نزعة توسعية»، وهذا ليس جديداً، إنما الجديد أن باريس تنظر بعين الشك إلى العملية العسكرية التركية في عفرين وكانت الوحيدة على لسان ماكرون ولودريان نفسه التي تحذر من أن يكون هدف توفير الأمن من «إرهابيي» وحدات حماية الشعب الكردية «ذريعة» لاجتياح أراضٍ سورية. أما الخطر الإرهابي فليس جديداً في الأدبيات الفرنسية، خصوصاً أن باريس عانت منه «ولا تزال»، كما أن الوزير الفرنسي اعتبر في المقابلة الصحافية نفسها أن «الحرب على الإرهاب لم تنته».
حقيقة الأمر، أن باريس اجتازت مع تصريحات لودريان «عتبة» جديدة من التصعيد مع طهران وأنقرة، عندما اتهمهما الوزير بأنهما «تنتهكان القانون الدولي»؛ وهما بذلك تتساويان مع النظام وفق الوزير الفرنسي. ورداً على سؤال عما إذا كانت باريس تطالب بانسحاب القوات التركية من المناطق السورية، رد لودريان بأن فرنسا «تطالب بانسحاب كل من ليس له أن يكون موجوداً على الأراضي السورية»؛ الأمر الذي يشمل الميليشيات التي تدعمها إيران. ولم يشر لودريان إلى الحضور الروسي أو التواجد الأميركي على الأراضي السورية. وبحسب الوزير الفرنسي، فإنه يتعين الامتناع عن «إضافة الحرب إلى الحرب على الإرهاب»، التي لم تنته في سوريا، في إشارة إلى العملية العسكرية التركية. أما الخروج من الدائرة المفرغة فيكمن في «العودة جدياً إلى مسار جنيف» والسعي لحل سياسي، من شأنه أن يوفر الأمن للسوريين الذين تشرد منهم 12 مليون نسمة وأيضاً للأتراك.
تبدو باريس «ضائعة» في كيفية التعاطي مع العملية التركية. فقد كانت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي أول من دعا إلى وقفها، وها هو لودريان يطالب بانسحاب القوات التركية، رغم أنه يعترف في المقابلة نفسها بـ«حق» أنقرة «المشروع» في توفير أمن حدودها «ما لا يعني قتل المدنيين» الذي وصفه بـ«الأمر المدان». ووفق تقارير إعلامية، فإن مصادر رئاسية قالت: إن الاتصال الهاتفي الذي جرى نهاية الأسبوع الماضي بين ماكرون وإردوغان «لم يبدد المخاوف الفرنسية» رغم أن الأخير، أبلغ الأول أن «غرضه الوحيد تنظيف منطقة عفرين من العناصر الإرهابية». ورفض الرئيس التركي تحديد «سقف زمني» للعملية التي وصفها بأنه «موضعية وذات أهداف محددة». وبحسب بالتقارير نفسها، فإن إردوغان اشترط «الحصول على ضمانات» على إدارة منطقة عفرين، وبكلام آخر ألا تكون بيد وحدات حماية الشعب الكردية؛ لأن ذلك سيعني أن تركيا «لن تكون راضية»، وبالتالي فإن العملية العسكرية سوف تستمر.
لا شك أن تحذيرات الوزير الفرنسي سوف تثير ردود فعل عنيفة من قبل الجانب التركي كما حصل ذلك في الأسبوع الماضي. وترى مصادر فرنسية، أن قدرة التأثير الفرنسية على تركيا «محدودة»، وهي تندرج في إطار «الضغوط السياسية»، خصوصاً إذا وجدت أصداء وتجاوباً من البلدان الأوروبية الأخرى ومن الولايات المتحدة الأميركية التي لم تطلب حتى اليوم من تركيا لا وقف عملياتها ولا سحب قواتها، وهو ما فعلته فرنسا.
تبقى المسألة الكيماوية و«حذر» باريس في التعامل معها رغم أنها كانت سباقة في الدفع نحو «شراكة دولية» لوضع حد للإفلات من العقاب لمن خطط ونفذ هجمات كيماوية. ويعود السبب في ذلك على الأرجح إلى أن ماكرون جعل منذ الصيف الماضي من استخدام إضافي للكيماوي «خطاً أحمر» سوف يتسبب في «رد عسكري فرنسي فوري». والحال أن أياً من المسؤولين الفرنسيين لم يعد إلى هذا التحذير، بل إن مصادر فرنسية قالت لـ«الشرق الأوسط»: إن باريس «لا يمكن أن تستند إلى أدلة يأتي بها الآخرون، وإنما تريد من أجهزتها (الاستخباراتية) أن توفرها لها». وبهذا الشكل تتحاشى فرنسا تكرار التجربة المُرّة التي عاشتها في عام 2013 عقب هجمات النظام الكيماوية على الغوطتين الشرقية والغربية، عندما وجدت نفسها وحيدة صيف العام المذكور بعد تراجع الرئيس الأميركي السابق أوباما عن توجيه ضربة عسكرية في سوريا.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.