آلية عقوبات أوروبية ضد بريطانيا خلال المرحلة الانتقالية

بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس (آذار) 2019، سوف تلتزم بريطانيا بقواعد الاتحاد مقابل استمرار دخولها السوق حتى نهاية 2020، وذلك وفقا لبنود المرحلة الانتقالية التي تجري مناقشتها مع «بروكسل» هذا الأسبوع، وتركز على قضايا تتعلق بهذه المرحلة المثيرة للجدل على الصعيد المحلي؛ البريطاني والأوروبي. وتقدم بريطانيا غدا الجمعة تحديثا لرؤيتها بشأن العلاقات المستقبلية مع الكتلة الأوروبية، وسوف تتم مناقشة القضية في اجتماع وزاري بلندن يتزامن مع الجولة الجديدة من اجتماعات بروكسل.
وينص مشروع قرار أوروبي على أن تظل بريطانيا تطبق التشريعات والقوانين الأوروبية خلال مرحلة انتقالية من 21 شهرا بعد خروجها فعليا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019. ولا تزال هذه المرحلة الانتقالية تثير انقساما داخل حزب المحافظين بزعامة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي؛ إذ يخشى النواب المؤيدون للخروج من أن تصبح بلادهم «دولة تابعة» خلال المرحلة الانتقالية؛ إذ سيتعين عليها الالتزام بالقوانين الأوروبية دون أن يحق لها التدخل.
وكان مشروع الاتفاق الأخير بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 حول شروط المرحلة الانتقالية ينص على أن يتمكن التكتل من منع بريطانيا من الوصول إلى السوق الموحدة في حال عدم التزامها بالقوانين، وذلك إذا لم يكن الوقت يكفي لرفع شكوى أمام القضاء الأوروبي. وأضيف البند المتعلق بالعقوبات والوارد في مشروع الاتفاق الذي ستعلنه المفوضية الأوروبية، خلال الجولة الحالية. وقال مصدر دبلوماسي رفض الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن البند ينص على «آلية تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق بعض الفوائد الناجمة عن انتماء بريطانيا إلى السوق الموحدة». وخلال هذه الفترة، يمكن إحالة الخلافات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمحكمة العدل الأوروبية، ولكن قد تستغرق المحكمة عامين لإصدار أحكام. ولذلك يريد الاتحاد الأوروبي وضع آلية «لتعليق عدة مزايا ناجمة عن المشاركة في السوق الداخلية» تتعلق بقضايا لن تصدر فيها المحكمة حكمها «في الوقت المناسب»، وذلك بحسب مسودة الوثيقة القانونية التي صاغتها بروكسل، كما جاء في تقرير وكالة الأنباء الألمانية. وتنص المسودة على أنه لن يسمح لبريطانيا بالمشاركة في عملية اتخاذ القرار بالاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الانتقالية، وسوف يتم السماح لها فقط بحضور الاجتماعات «لدى دعوتها وعلى أساس كل قضية على حدة».
يتيح البقاء في السوق الموحدة للمملكة المتحدة الاستمرار في المبادلات التجارية دون حواجز أو تدقيق من قبل الجمارك خلال المرحلة الانتقالية، ويظل بإمكان المواطنين البريطانيين العمل والإقامة في أي من دول التكتل. وقالت مصادر أوروبية لوكالة الصحافة الفرنسية إن العقوبات لا يمكن فرضها إلا «في حال لن يؤدي فيها رفع شكوى أمام محكمة العدل الأوروبية إلى الحل المنشود ضمن مهلة مواتية».
من جانب آخر، قالت المفوضية الأوروبية في أحدث توقعاتها الاقتصادية أمس الأربعاء إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو المؤلف من 19 دولة والاتحاد الأوروبي بنسبة 3.‏2 في المائة هذا العام واثنين في المائة العام المقبل. وجاءت هذه التوقعات لتعديل التوقعات السابقة التي صدرت عام 2017 وتوقعت أن تبلغ نسبة النمو هذا العام 1.‏2 في المائة والعام المقبل 9.‏1 في المائة. وتوقعت المفوضية أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 4.‏2 في المائة لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، متغلبا بذلك على التوقعات السابقة بنموه بنسبة 2.‏2 في المائة في منطقة اليورو و3.‏2 في المائة في الاتحاد الأوروبي. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: «الاقتصاد الأوروبي يحقق نتائج تفوق التوقعات، ومن المقرر استمرار تسجيل نسب نمو جيدة خلال العام المقبل». وبالنسبة لبريطانيا، توقعت المفوضية أن تسجل أدنى نسبة نمو بين دول الاتحاد الأوروبي، لتبلغ 4.‏1 في المائة هذا العام و1.‏1 في المائة العام المقبل، وهذا في حال عدم تغير علاقة لندن التجارية مع الكتلة الأوروبية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.