المحكمة العليا الباكستانية تبدأ في إجراءات الازدراء بحق وزير

طلبت المحكمة العليا الباكستانية من وزير الدولة للشؤون الداخلية، طلال شودري، والقادة الكبار في الحزب الحاكم، تفسير موقفه المتعلق بمذكرة الازدراء التي صدرت بحقه من قبل. وأحيط القاضي ثاقب نزار رئيس المحكمة العليا في باكستان علماً الأسبوع الماضي، بمذكرة تتعلق بخطاب شودري، يقال إنه سخر فيه من القضاء والقضاة في المحكمة العليا. وقال خلال الخطاب الذي ألقاه في تجمع للحزب الحاكم الأسبوع الماضي: «واليوم، فإن القضاء، وهو المؤسسة العليا في باكستان، بات مليئاً بأصنام الأوامر الدستورية المؤقتة».
والأمر الدستوري المؤقت عبارة عن وثيقة دستورية مؤقتة، صادرة عن الجنرال برويز مشرف، عندما كان يشغل منصب الحاكم العسكري العام للبلاد، ولقد حلت هذه الوثيقة محل الدستور المدني الباكستاني، ولقد تعهد قضاة المحكمة العليا بالالتزام والولاء لهذه الوثيقة. ثم صارت وثيقة الأمر الدستوري المؤقت في وقت لاحق تمثل الأساس الذي يرتكز عليه الساسة في توجيه اللوم إلى الحكام العسكريين والقضاة، بشأن مؤامرتهم على النظام الديمقراطي في باكستان.
«لقد ألقى بهم نواز شريف إلى الخارج، لقد ألقى بقضاة الأمر الدستوري المؤقت - كما باتوا يوصفون في الدوائر السياسية المختلفة - إلى الخارج. وهم لن يمنحونا العدالة؛ بل سوف يستمرون في الظلم والإجحاف». ولقد قال إنه على الرغم من أن نواز شريف، رئيس الحزب الحاكم في البلاد، قد صنع كثيرا من أجل البلاد، فإن القضاة يقولون إن شخصاً بديلاً ينبغي أن يكون رئيساً للوزراء.
وطلب شودري حال مثوله أمام المحكمة من هيئة المحكمة منحه مهلة ثلاثة أسابيع لاستدعاء محام يمثله. وقال شودري إن محامي المحكمة العليا مشغولون للغاية في تلك الآونة، مفسراً بذلك السبب وراء طلبه ذلك. فأجابه القاضي إعجاز إفضال قائلاً: «لماذا لا نعطيك ثلاثة أشهر، أو ربما ثلاثة أعوام؟» ولقد رفضت هيئة المحكمة طلب طلال شودري، ووجهت إليه الأمر برفع رده على الدعوى بحد أقصى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 13 فبراير (شباط).
ومن المفارقات، منذ تنحية رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، صار زعماء الحزب الحاكم يوجهون الاتهامات باستمرار ضد القضاء، بالتآمر ضد النظام الديمقراطي في البلاد.
وفي الأسبوع الماضي، تمكن ثلاثة من أعضاء المحكمة العليا من إدانة السيناتور نهال بتهمة ازدراء المحكمة. وحكمت المحكمة العليا عليه بالسجن لمدة شهر واحد، وحظرت عليه تولي أي مناصب عامة لمدة خمس سنوات مقبلة، كما فرضت عليه سداد غرامة مقدارها 50 ألف روبية باكستانية.