تطبيق صارم للمواصفات لمنع دخول منتجات رديئة إلى السعودية

توقعات بتحجيم خسائر السلع المغشوشة البالغة 10.6 مليار دولار سنوياً

جانب من لقاء محافظ هيئة المواصفات والمقاييس باللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)

شدد الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية، على أهمية حماية المنتجات الوطنية لمنع وصول منتجات رديئة من الخارج للسوق السعودية من خلال التطبيق الصارم للمواصفات والمقاييس والجودة، في ظل توقعات بتحجيم هذا الإجراء خسائر السلع المغشوشة البالغة 10.6 مليار دولار سنوياً في السعودية.
ولفت القصبي، خلال لقائه باللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية أمس، إلى دور منظومة البنية التحتية الوطنية للجودة التي تقوم عليها الهيئة في بناء الثقة بالسوق السعودية وحماية المستهلك، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق، بجانب تعزيز المشاركة في سلاسل التوريد العالمية، مستعرضاً البرنامج الشامل لسلامة المنتجات، وتعزيز نفاذ الصادرات للأسواق الدولية، ولجنة حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة.
وتطرق إلى قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء اقتصاد وطني قوي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وقال المهندس أسامة الزامل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن رفع كفاءة وجودة المنتج سيعزز الموثوقية به في الأسواق، ويحمي السلع المحلية ويزيد قدرتها على منافسة المنتجات المماثلة لها، في ظل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري.
وتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحجيم السلع المغشوشة بالسوق المحلية والتي تبلغ خسائرها على الاقتصاد السعودي بـ40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) سنوياً.
ولفت إلى أن اللقاء يسهم في دعم مسيرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويلبي الرغبة الأكيدة للمصنعين ولمقدمي خدمات المختبرات الخاصة في تطوير هذين القطاعين كخطوة إيجابية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. إلى جانب مساهمته في تنفيذ برامج التحول الوطني والإصلاحات الاقتصادية، التي تهدف إلى تخفيف العبء عن الدولة، وإعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر في مسيرة التنمية المستدامة بالمملكة.
وأكد الزامل أن الفترة المقبلة ستشهد فتح قنوات جديدة للحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وخدمة مشتركة للمصلحة العامة، والإسهام الفاعل من قبل الدولة في تنوير القطاع الخاص باللوائح الفنية والمواصفات الصناعية، التي تدعم التجويد والوفرة للمنتجات الوطنية.
ونوّه بأهمية زيادة عوامل المنافسة الحرة، وتشجيع المنشآت بجميع أحجامها ومستوياتها للتقيد باللوائح الفنية والمواصفات وتحقيق العائد المادي لمؤسسات القطاع الخاص التي تعمل في المجال الصناعي ومجال المختبرات الخاصة.
وركّز على قيمة التزام قطاع الصناعة والمختبرات الخاصة بالتكاتف والاضطلاع بدوره الوطني في توفير متطلبات المجتمع السعودي من المنتج المحلي الذي يضاهي في جودته المنتجات الأجنبية المستوردة، تأكيداً للثقة التي وضعتها الدولة في قدرة القطاع الخاص وجاهزيته للقيام بمثل هذا الدور، في تشجيع المصنعين والمختبرات الخاصة الوطنية، ودعم التوجه العام نحو المحتوى المحلي، وتوطين التقنية.
ودعا الزامل إلى إزالة المعوقات كافة التي تواجه هذين القطاعين، وتوفير الدعم والحماية للصناعات المحلية، وتطبيق نظام المشتريات الحكومية، وتحسين ودعم استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال، ودعم التوجه لعقد شراكات استراتيجية بين المصنعين المحليين والشركات العالمية لزيادة عدد المصانع ذات التقنية والجودة العالية.
وشدد على أهمية رفع حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي لم تتعد 12 في المائة، والتوجه بقوة نحو التصدير، فضلا عن رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.