المحكمة الجنائية الدولية تحسم مصير الرئيس الإيفواري السابق

لوران غباغبو يواجه أربع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

قررت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، محاكمة الرئيس السابق لكوت ديفوار لوران غباغبو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء أعمال العنف التي مزقت البلاد في 2010 و2011.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان أمس (الخميس) إن «الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية ثبتت بالغالبية أربع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ضد لوران غباغبو، وأحالته إلى المحاكمة أمام غرفة الدرجة الأولى».
وجاء قرار قضاة المحكمة بعد دراسة أكثر من 22 ألف صفحة من الأدلة وأقوال 108 شهود.
وكانت الأوساط السياسية والشعبية تتوقع هذا القرار، الذي يضع حدا لأكثر من عام من الإجراءات الأولية التي شهدت تشكيك القضاة بصلابة ملف المدعي.
وبهذا القرار يكون لوران غباغبو (69 سنة)، أول رئيس دولة سابق يلاحق من طرف المحكمة الجنائية الدولية، متهما بأنه «أمر وطلب وشجع أو أسهم بكل طريقة ممكنة بتنفيذ أربع جرائم ضد الإنسانية»، وهي عمليات قتل واغتصاب وأعمال لا إنسانية واضطهادات.
وهذه الجرائم المفترضة ارتكبت خلال النزاع الدامي التي نشب جراء رفضه الاعتراف بفوز منافسه الحسن وتارا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 وأوقعت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل.
ويؤكد غباغبو من جهته أنه أطيح من السلطة لحساب خصمه، بسبب مؤامرة فبركتها فرنسا القوة المستعمرة السابقة لكوت ديفوار.
وتمكنت قوات موالية للحسن وتارا بدعم من فرنسا والأمم المتحدة من اعتقال لوران غباغبو بعد أسبوعين من الحرب في أبريل (نيسان) 2011، ونقل إلى لاهاي بعد سبعة أشهر.
وتقول صحف وجهات سياسية داعمة لغباغبو في بلاده إنه أثار الكثير من العقبات في وجه متهميه.
واستمع القضاة في فبراير (شباط) الماضي إلى حجج الأطراف حيال قوة ملف المدعي تمهيدا لمحاكمة.
وحين لم يتوصل المدعي إلى إقناع القضاة بشكل واف، طلبوا معلومات أو عناصر أدلة إضافية قبل أن يقرروا ما إذا كان ينبغي إجراء محاكمة غباغبو، إلى جانب مساعده البارز وزير الشباب السابق، شارل بلو غود.