بيانات أولية: تخارجات الصناديق السيادية من الأسواق العالمية تتراجع 35% في 2017

أظهرت بيانات أولية من «إي – فستمنت» للبحوث أمس (الأربعاء)، أن تخارجات صناديق الثروة السيادية من أسواق الأسهم والسندات العالمية هبطت نحو الثلث على أساس سنوي إلى 38.1 مليار دولار في 2017.
تباطأت التخارجات في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.5 مليار دولار، مسجلة أدنى مستوياتها منذ بدأت تخارجات الصناديق من أصول تديرها أطراف ثالثة في الربع الثالث من 2014؛ وهو ما يشير إلى أن موجة البيع قد انتهت.
وقالت «إي – فستمنت»، التي تجمع بيانات من نحو 4400 شركة تدير أموالاً، نيابة عن مستثمرين من المؤسسات: إن أرقامها تظل أولية لأن مديري صناديق يحوزون نحو خمس الأصول في الربع السابق لم يرسلوا بعد بياناتهم، لكن من المتوقع ألا يتغير الاتجاه العام الحالي.
كانت الصناديق السيادية المدعومة بإيرادات النفط تعرضت لضغوط حينما هبطت أسعار الخام عن ذروة منتصف 2014 البالغة 115 دولاراً للبرميل إلى ما دون 30 دولاراً في يناير (كانون الثاني) 2016؛ وهو ما دفع الحكومات للجوء إلى صناديق الثروة السيادية لسد عجز الميزانيات.
وفي 2015، قفزت التخارجات بمقدار 80.1 مليار دولار مع قيام صناديق الثروة السيادية ببيع أسهم وسندات لجمع الأموال. واستمرت عمليات البيع في 2016 لتصل إلى نحو 58.8 مليار دولار.
لكن مع صعود أسعار النفط في 2017 لتصل إلى نحو 65 دولاراً للبرميل بنهاية العام، فقد تباطأت وتيرة التخارجات.
وانخفضت التخارجات في الربع الأخير من العام الماضي من 5.5 مليار دولار في الربع الثالث، ومن 7.6 مليار دولار في الربع الثاني. ورغم ذلك، أشار بيتر لوريلي، الرئيس العالمي للبحوث لدى «إي – فستمنت»، إلى أن 66 في المائة من منتجات الاستثمار لا تزال تواجه صافي تخارجات، حيث استقطب ثلثها فقط تدفقات صافية.
ومنذ الأزمة المالية العالمية، خفض قطاع صناديق الثروة السيادية البالغ حجمه ستة تريليونات دولار، مخصصاته للسندات الحكومية وزاد انكشافه على الأصول غير المدرجة مثل الاستثمار المباشر والعقارات والبنية التحتية سعياً وراء عائدات مرتفعة.