البحرين: 66 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية

TT

البحرين: 66 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية

قدّر تقرير صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حجم استثمارات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بـ66.6 مليون دولار، فيما ستبحث فعالية تعقد قريبا تأثير الخدمات المالية واندماجها بشكل أكبر في التكنولوجيا المتطورة.
وأعلن مجلس التنمية الاقتصادية أمس، استضافة أول أسبوع للتكنولوجيا المالية «فينتاستك - البحرين» في الفترة من 19 حتى 22 فبراير (شباط) الجاري، سيستقطب أنشطة تستمر على مدى الأسبوع، يشارك فيها نحو 700 متخصص إقليمي ودولي في الخدمات المالية.
وأكد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، أن قطاع الخدمات المالية يواجه فترة من التحولات الجذرية اللافتة، الأمر الذي يجلب معه تحديات وفرصا على المستوى الدولي.
ولفت الرميحي إلى أن البحرين أسست لمعايير التنظيم المصرفي الإسلامي على مستوى العالم، كما أن البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية فيها ستؤسس لنقلة نوعية في مجال الابتكار، ما يمكن شركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة أفكار وحلول مصرفية جديدة ومتطورة.
وأكد أن أسبوع «فينتاستك - البحرين» يشكل منصة مهمة لتبادل الأفكار بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والدول حول العالم، للمساعدة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي. وتهدف فعالية «فينتاستك - البحرين»، إلى مناقشة وبحث الابتكار والتكنولوجيا المتطورة المؤدية للتحولات الجذرية في القطاع المالي، كما ستشكل الفعالية عودة منتدى يوروموني المالي السنوي السابع لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يستضيفه مجلس التنمية الاقتصادية في الفترة من 20 حتى 21 فبراير (شباط) الجاري.
ويجمع مؤتمر يوروموني بين الممولين والاقتصاديين والمستثمرين والمصرفيين وصانعي السياسات الاقتصادية في المنطقة وحول العالم لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية للقطاع المالي الدولي، والانعكاسات الدولية على القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي مع التركيز بشكل أساسي على الابتكارات مثل التكنولوجيا المالية، وسلاسل الكتل الرقمية (بلوكتشين)، والذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة.
ويستقطب منتدى يوروموني المالي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يمثل جزءا من أسبوع «فينتاستك - البحرين» متحدثين بينهم اللورد ميرفن كينغ الخبير الاقتصادي محافظ بنك إنجلترا السابق، ومحمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة أليانز للتأمين، كما يضم مؤتمر يوروموني متحدثين من البحرين مثل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، ورشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.
ووفقا لتقرير «ماجنيت 2017» حول حالة التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن قطاع التكنولوجيا المالية احتفظ بموقعه في قمة الصفقات الاستثمارية، وهو ما يمثل قرابة 12 في المائة من جميع الصفقات للمؤسسات الناشئة باستثمارات تبلغ 66.6 مليون دولار.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.