الحكومة التونسية تؤكد على بوادر انفراجة اقتصادية

نسبة تغطية الصادرات للواردات ارتفعت 7 %

قدمت الحكومة التونسية أرقاماً اقتصادية متفائلة أكدت من خلالها على وجود بوادر إيجابية على الميزان التونسي خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وقالت إن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية الجديد، المثير للجدل، خصوصاً منها الأبواب المتعلقة بترشيد الواردات والحد من البعض منها ودعم الصادرات واستكشاف أسواق جديدة، كانت وراء التحسن التدريجي الملحوظ مقارنة بما سجلته البلاد خلال بداية سنة 2017.
وأكدت الأرقام التي قدمتها رئاسة الحكومة التونسية في هذا الشأن، على أن الصادرات التونسية ارتفعت بنسبة قاربت 39 في المائة خلال الشهر الماضي، في حين أن الواردات تطورت بدورها بنسبة 25.5 في المائة.
وأثرت هذه الزيادة بشكل مباشر على نسبة تغطية الصادرات للواردات إذ حققت زيادة إيجابية بنحو 7 نقاط، وتمكنت من تقليص العجز الحاصل على مستوى الميزان التجاري التي مرّت من 64.8 في المائة خلال شهر يناير سنة 2017 إلى 71.8 في المائة خلال الشهر الماضي.
وعرف حجم العجز المسجل على مستوى الميزان التجاري التونسي خلال السنة الماضية أرقاماً قياسية لم يسبق أن سجلها وقدر بنحو 15.592 مليار دينار تونسي (نحو 6.236 مليار دولار).
وفي هذا الشأن، علق كريم بلكحلة الخبير الاقتصادي التونسي، على الأرقام الإيجابية، بقوله إنها متفائلة وقد تؤشر لعودة التوازن إلى الميزان التجاري العليل. مؤكدا على ضرورة «مواصلة النهج المتفائل خلال الأشهر المقبلة حتى نتأكد فعلاً من تعافي الاقتصاد التونسي وعودة الروح إلى أهم محركاته ونعني بذلك دفع الصادرات والنهوض بالاستثمار».
وخلال الفترة ذاتها، تضاعفت صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية لتقدر قيمتها بـ507 ملايين دينار تونسي، كما تطورت صادرات النسيج والملابس والأحذية بنسبة 27 في المائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 26 في المائة، وهو ما كان له الأثر الإيجابي على الميزان التجاري التونسي.
وخلال الشهر الماضي، شهدت مداخيل القطاع السياحي ارتفاعا بنسبة بـ15.7 في المائة، لتصل إلى مستوى 151.7 مليون دينار تونسي مقابل 131.1 مليون دينار تونسي مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.
على صعيد آخر، قالت الحكومة إنها رصدت مبلغاً إضافياً يُقدّر بنحو 225 مليون دينار تونسي لتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالتشغيل خلال السنة الحالية، وهو يضاف إلى مبلغ 300 مليون دينار تونسي تمثل ميزانية الصندوق التونسي للتشغيل (مؤسسة حكومية) ليصبح المبلغ المخصص للتشغيل خلال سنة 2018 في حدود 525 مليون دينار تونسي (نحو 210 ملايين دولار).
وترتكز الخطة الوطنية للنهوض بالتشغيل على ثلاثة محاور أساسية، وتهتم بتوفير فرص عمل في القطاع الخاص، وملاءمة العرض والطلب مع حاجات سوق الشغل، ومعالجة الإخلالات الهيكلية على مستوى التشغيل في القطاع العام.
ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في تونس نحو 628 ألف عاطل عن العمل، وهو ما يمثل نسبة 15.3 في المائة من السكان وتُقدّر نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا بنحو 270 ألف أي نسبته 30.6 في المائة من إجمالي العاطلين عن العمل.