روحاني: الاحتجاجات دليل على تجاهل صوت الشعب

وصف الإنترنت باللاعب الأساسي في السياسة الداخلية والخارجية... ووجه لوماً لواشنطن على إضاعة فرصة ذهبية لإعادة العلاقات

روحاني أثناء المؤتمر الصحافي الثاني بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية أمس (إ.ب.أ)
روحاني أثناء المؤتمر الصحافي الثاني بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية أمس (إ.ب.أ)
TT

روحاني: الاحتجاجات دليل على تجاهل صوت الشعب

روحاني أثناء المؤتمر الصحافي الثاني بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية أمس (إ.ب.أ)
روحاني أثناء المؤتمر الصحافي الثاني بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية أمس (إ.ب.أ)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس إن الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة لم تكن اقتصادية فحسب وإنما «احتج الإيرانيون على قضايا سياسية واجتماعية وسياسة خارجية» معتبرا نزول المحتجين إلى الشارع دليلا على تجاهل المطالب الشعبية من قبل الحكومات الإيرانية واعتبرت الإنترنت لاعبا أساسيا في السياسة الخارجية والداخلية. وفي الشأن الدولي وجه لوما إلى الإدارة الأميركية على إضاعتها «فرصة ذهبية» لإعادة العلاقات بين واشنطن وطهران بعد توقيع الاتفاق النووي.
وخرج روحاني للرد على أسئلة وسائل الإعلام للمرة الثانية منذ فوزه بفترة رئاسية ثانية وبعد نحو شهر من الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت نهاية ديسمبر (كانون الأول) من مدينة مشهد مركز محافظة خراسان.
وركزت أغلب الأسئلة في المؤتمر الصحافي على الاحتجاجات الأخيرة والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها إيران خاصة فيما يتعلق بتدهور أسواق العملة وارتفاع سعر الدولار إلى أعلى مستوياته فضلا عن سياسة إيران الخارجية في الاتفاق النووي ودورها الإقليمي إلى جانب تعاون مع تركيا وروسيا في سوريا.
وفيما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة شدد روحاني على ضرورة قبول مقترحات التي يقدمها الجيل الشاب إلى المسؤولين الإيرانيين وفتح قنوات الحوار مع الشباب، موضحا أن الاحتجاجات الأخيرة لم تكن اقتصادية فحسب، وإنما شهدت الاحتجاج على الأوضاع السياسية والاجتماعية وخاصة السياسة الخارجية.
ويعد تطرق روحاني إلى السياسة الخارجية رسالة غير مباشرة حول تدخل الأجهزة الموازية التابعة للمرشد الإيراني في عمل الجهاز الدبلوماسي. كما تطرق روحاني ضمنا إلى شعارات رددها المتظاهرون وهي تندد بدور إيران الإقليمي في سوريا ولبنان وفلسطين ومن بين الشعارات ردد المتظاهرون شعار «لا غزة ولا لبنان روحي فداء إيران» وشعارات أخرى تطالب بترك سوريا والاهتمام بشؤون الإيرانيين.
وادعى روحاني أن حكومته هي «الأولى التي أعلنت بوضوح أنها تقبل الاحتجاجات». قال: «ربما في بعض الفترات لم نسمع صوت الاحتجاجات ولكني أعتبر هذا اليوم مباركا للجميع لأننا نسمع صوت الناس ونسعى في حل مشكلاتهم» بحسب وكالة {ايسنا} الحكومية.
وكان روحاني في مواجهة انتقادات الصحف الإيرانية بمختلف اتجاهاتها قبل نحو أسبوعين بعد مقابلة تلفزيونية تحدث خلالها بتحفظ حول الأحداث والأوضاع الداخلية الإيرانية وهو ما اعتبرتها الأوساط الإيرانية مقابلة «شكلية لم تلب التوقعات من روحاني الذي وعد الإيرانيين بتحسين الحريات إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية».
واستبعد روحاني أن تواجه إيران اضطرابات في العام الجديد وقال إنه «لا دليل على أننا نواجه مشكلات أمنية وإقليمية خاصة في 2018».
وفي هذا السياق، اعتبر مجال الإنترنت «مجالا حساسا» للحكومة الإيرانية ورأى أنه «تحول إلى لاعب أساسي في السياسة الداخلية والخارجية» مدافعا عن سياسة حكومته في رفض القيود على الإنترنت، وذلك ردا على انتقادات من التيار المحافظ حول دور الإنترنت في الاحتجاجات الأخيرة.
وقال روحاني إن الإنترنت خلقت مائتي ألف فرصة عمل خلال العام الماضي بحسب وزارة الاتصالات والتكنولوجيا الإيرانية. وأفاد بأنه «مضى الزمن الذي نقول نغلق هذا أو ندمر ذاك، أو نرمي بالأطباق اللاقطة من فوق سطح المنازل. يجب أن نهيئ الأجواء لحضور مثمر للشباب والأسر في مجال الإنترنت».
ووجه روحاني رسالة إلى الإدارة الأميركية حول الاتفاق النووي والعلاقات بين الجانبين ولجأ في الخصوص إلى شعاره الأساسي وقال: «مفتاح» العلاقات الأميركية الإيرانية «بيد واشنطن». إلا أنه انتقد الطرف الأميركي لعدم استثماره مناخ الاتفاق النووي لإعادة العلاقات مع طهران، وقال إنها ضيعت فرصة «ذهبية» في فترة الرئيس السابق باراك أوباما والرئيس الحالي دونالد ترمب وزاد أنه «لو عملت أميركا بكل التزاماتها في الاتفاق النووي لخلقت ظروفا جديدة وكان من الممكن أن نتفاوض معها حول الموضوعات الأخرى».
وأوصى روحاني الإدارة الأميركية بـ«الكف عن الضغط والتهديد والعقوبات كشرط للانتقال إلى أجواء من الانفراج في العلاقات بين البلدين». موضحا أن بلاده «ستواصل العمل بالاتفاق النووي بناء على الشروط الإيرانية» وأضاف: «لن نكون الطرف البادئ بالانسحاب من الاتفاق النووي... لن يضاف أو ينقص سطر من الاتفاق». ومع ذلك قال إن طهران «لا ترى أن الاتفاق النووي يشمل القضايا الأخرى»، لافتا إلى أن الاتفاق النووي «التزام من سبع دول وأنه التزام دولي صادق عليه مجلس الأمن»، وأضاف أن الاتفاق «ليس التزاما من الحزب الديمقراطي الأميركي وإنما الإدارة الأميركية وأي خرق من الإدارة الأميركية سيلحق أضرارا باعتبارها».
وردا على سؤال حول الخطوة الإيرانية إذا ما خرجت الولايات الأميركية من الاتفاق النووي، قال روحاني إنني سعيد جدا أن ترمب بعد عام من دخول إلى البيت الأبيض لم يتمكن من العمل بشعاره الانتخابي الذي ردده حول تمزيق الاتفاق النووي، وتابع روحاني أن «الاتفاق النووي متماسك إلى درجة مقاومة الإدارة الأميركية خلال العام الأخير».
وتابع روحاني: «لا نعرف الإدارة الأميركية ماذا تريد أن تفعل بالاتفاق النووي مستقبلا وحتى الأصدقاء الأوروبيون لا يعرفون ماذا تريد أن تفعله. ليس في الاتفاق النووي فحسب بل في جميع القضايا بما فيها الاتفاقيات التجارية الأميركية مع أوروبا».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمهل منتصف الشهر الماضي الدول الأوروبية أربعة أشهر لرفع ثغرات الاتفاق النووي وبحسب إدارة ترمب، فإن تلك الثغرات تشمل دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية.
وقال روحاني إن إدارته اتخذت الإجراءات اللازمة وإنها تبقى في الاتفاق ما دام يتجاوب مع مصالحها. ورغم ذلك قلل من أهمية المواقف الأميركية وقال إن «بقاءها من عدمه لن يؤثر على القرار الإيراني».
وحول ما إذا تهدد مساعي الإدارة الأميركية مستقبل الاتفاق النووي وضياع فرصة الاتفاق من الأيدي الأميركية والإيرانية قال روحاني إنه «لم يكن فرصة جيدة حتى تضيعها الإدارة الأميركية، لا يمكن إعادة التفاوض أو إعادة كتابة الاتفاق النووي» مضيفا: «صادق عليه مجلس الأمن بعد ثلاثين شهرا من الجهود... من أجل ذلك فإنه لا معنى لإعادة التفاوض».
وجدد روحاني تصريحاته عن «التزام إيران بعدم إنتاج أسلحة دمار شامل بسبب فتوى صادرة من المرشد الإيراني علي خامنئي». وزعم أن تطوير إيران للصورايخ الباليستية «لا تهدف إلى حمل أسلحة دمار شامل» وأضاف: «أسلحة متعارفة»، مشددا على أنها «لن تقبل التفاوض حول الصواريخ، «وقال إن صواريخ إيران لم تكن هجومية وإنها لم ولن تكون لمهاجمة أي بلد».
إقليميا، وصف روحاني الأوضاع بالمعقدة نظرا للمشكلات الكثيرة على حد تعبيره، إلا أنه قال إن المفاوضات «الحل الوحيد مع دول المنطقة»، مضيفا أن طهران «لا تجد حرجا من التفاوض حول الدول المهمة في العالم حول القضايا الإقليمية».
اقتصاديا، نفى روحاني أن تكون السياسات الاقتصادية للإدارة الإيرانية وراء ارتفاع سعر الدولار إلى أعلى مستويات وقال إن الحكومة «لم تواجه نقصا في الميزانية، كما نصح مواطنيه بالابتعاد عن مخاطر سوق العملة نافيا أن تكون أسباب نفسية ودعائية وراء أزمة الدولار في إيران».
ودافع روحاني عن تأثير تصريحاته عبر المنابر لاستقطاب الاستثمار الأجنبي. مضيفا دعواته للاستثمار الأجنبي «لم تكن مجرد شعار». كما جدد دعواته إلى القوات المسلحة والمؤسسات غير الحكومية وكبار المسؤولين بالابتعاد عن النشاط الاقتصادي وقال إن ابتعادها يخدم مصالحها ومصالح الشعب الإيراني.
وأعاد روحاني دعواته في الانتخابات الأخيرة لتوسيع نطاق الضرائب في إيران والابتعاد عن الاقتصاد النفطي رافضا رهن الميزانية الإيرانية بمداخيل النفط.
في سياق آخر اجتمع أمس أكثر من مائتي عامل من عمال مصنع «كيان تاير» لصناعات الإطارات المطاطية أمام وزارة الصنايع والمناجم الإيرانية بسبب تأخير الحكومة في دفع قروض إلى الشركة التي تواجه مشكلات مالية مما تسبب في تأخير دفع أجور العمال بحسب ما نقلت صحيفة «جيهان صنعت».



بريطانيا تسحب موظفيها من إيران مؤقتاً

امرأة تعبر شارعاً في العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب)
امرأة تعبر شارعاً في العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب)
TT

بريطانيا تسحب موظفيها من إيران مؤقتاً

امرأة تعبر شارعاً في العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب)
امرأة تعبر شارعاً في العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب)

قالت بريطانيا، الجمعة، إنها سحبت موظفيها مؤقتاً من إيران بسبب ‌الوضع ‌الأمني ​في المنطقة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وعرض ‌الرئيس ⁠الأميركي ​دونالد ترمب ⁠بإيجاز مبرراته لشن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد، ⁠يوم الثلاثاء، مؤكداً ‌أنه يفضل ‌حلاً ​دبلوماسياً، ‌لكنه لن يسمح ‌لطهران بالحصول على سلاح نووي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية ‌إن قدرتها على مساعدة المواطنين البريطانيين ⁠أصبحت ⁠الآن محدودة للغاية؛ إذ تعمل السفارة عن بُعد، ولا تتوفر أي خدمات قنصلية يقدمها موظفون بشكل مباشر ​حتى في ​حالات الطوارئ.

ودعت الولايات المتحدة، الجمعة، الموظفين غير الأساسيين في سفارتها لدى إسرائيل وأفراد عائلاتهم إلى المغادرة، في ظل تهديدات واشنطن بضرب إيران؛ ما قد يُشعل المنطقة برمتها. ودعت الصين أيضاً مواطنيها لمغادرة إيران «في أسرع وقت ممكن».

وصدر هذا الإعلان بعد يوم على جولة محادثات ثالثة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمانية في جنيف. وتبدو هذه المفاوضات غير المباشرة التي قالت إيران إنها ستُستأنف في الأيام المقبلة، الفرصة الأخيرة لتجنب حرب بين البلدين، وسط أكبر حشد عسكري أميركي في الشرق الأوسط منذ عقود.


الجيش الإسرائيلي «يراقب الوضع في إيران من كثب»

عناصر من الجيش الإسرائيلي (إ.ب.أ)
عناصر من الجيش الإسرائيلي (إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي «يراقب الوضع في إيران من كثب»

عناصر من الجيش الإسرائيلي (إ.ب.أ)
عناصر من الجيش الإسرائيلي (إ.ب.أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه يراقب الوضع في إيران من كثب، وأنه لم تطرأ أي تغييرات على توجيهات الجيش للرأي العام الإسرائيلي، في ظل التوترات المستمرة مع إيران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي ديفرين، في بيان مصوَّر نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»: «أدرك تماماً حالة عدم اليقين والتوتر السائدة بين الناس في ضوء التطورات الإقليمية». وأضاف: «يراقب الجيش الإسرائيلي الوضع في إيران من كثب، وهو على أهبة الاستعداد للدفاع عنكم».

وأشار ديفرين إلى أن «الجيش (الإسرائيلي) يعمل بتنسيق كامل مع شركائنا، بهدف تعزيز الدفاع»، وأنه «لا يوجد أي تغيير في التوجيهات. وفي حال حدوث أي تغيير... سنقدم تحديثاً وفقاً لذلك».

ودعت الولايات المتحدة، الجمعة، الموظفين غير الأساسيين في سفارتها بإسرائيل وأفراد عائلاتهم إلى المغادرة، في ظل تهديدات واشنطن بضرب إيران، ما قد يُشعل المنطقة برُمتها. وصدر هذا الإعلان بعد يوم على جولة محادثات ثالثة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة عُمانية في جنيف.

وتبدو هذه المفاوضات غير المباشرة التي قالت إيران إنها ستُستأنف في الأيام المقبلة، الفرصة الأخيرة لتجنب حرب بين البلدين، وسط أكبر حشد عسكري أميركي في الشرق الأوسط منذ عقود، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونشرت الولايات المتحدة حاملتيْ طائرات؛ إحداهما جيرالد فورد، الأكبر في العالم، والتي يُنتظر وصولها قبالة السواحل الإسرائيلية، بعدما أبحرت، الخميس، من قاعدة عسكرية في جزيرة كريت اليونانيّة.

وبعدما أطلقت إيران دفعات من الصواريخ على إسرائيل، خلال الحرب التي دارت بينهما على مدى 12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي وأشعلها هجوم إسرائيلي مُباغت، أعلنت السفارة الأميركية في القدس أنه «بتاريخ 27 فبراير (شباط) 2026، سمحت وزارة الخارجية برحيل الموظفين الحكوميين الأميركيين غير الأساسيين وأفراد عائلات الموظفين الحكوميين في بعثة إسرائيل بسبب مخاطر على سلامتهم».

ودعت الراغبين في الرحيل إلى القيام بذلك، «ما دامت هناك رحلات جوية متوافرة».

كذلك دعت الصين مواطنيها لمغادرة إيران «في أسرع وقت». وأعلنت الحكومة البريطانية سحب موظفيها مؤقتاً من إيران.


الاتفاق العسكري المصري - التركي يدفع لمزيد من التعاون

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي إردوغان مطلع هذا الشهر في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي إردوغان مطلع هذا الشهر في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

الاتفاق العسكري المصري - التركي يدفع لمزيد من التعاون

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي إردوغان مطلع هذا الشهر في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي إردوغان مطلع هذا الشهر في القاهرة (الرئاسة المصرية)

برز الاتفاق العسكري المصري - التركي ضمن عدد من ملفات التعاون بين البلدين، والتي شهدت تطوراً لافتاً تعززت بعد الإعلان المشترك «لمجلس التعاون الاستراتيجي» الثاني الذي انعقد في القاهرة مطلع هذا الشهر، خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال سفير تركيا في القاهرة، صالح موطلو شن، لـ«الشرق الأوسط»: «في أعقاب الاجتماع الثاني (لمجلس التعاون الاستراتيجي) رفيع المستوى في 4 فبراير (شباط) الحالي وقّع الرئيسان إعلاناً مشتركاً، كما تم توقيع 7 وثائق بحضورهما، وبذلك تعززت الأسس التعاقدية لتعاوننا الثنائي في العديد من المجالات، بما في ذلك المجالات العسكرية والاستثمارية والتجارية.

أضاف السفير أن «الاتفاقية الإطارية العسكرية وضعت إطاراً للعلاقات العسكرية من خلال تبادل المعلومات والخبرات في مجالات محددة. ويُوفر هذا العمل إطاراً قانونياً للعلاقات القائمة».

ووقَّعت مصر وتركيا اتفاقية تعاون عسكري بين وزارتي الدفاع في البلدين، بحضور الرئيسين السيسي وإردوغان في القاهرة، مطلع هذا الشهر، وأعقب ذلك محادثات عسكرية مشتركة على مستوى القوات الجوية لدى البلدين.

وأكد قائد القوات الجوية المصري، الفريق عمرو صقر، خلال لقائه مع نظيريه التركي الفريق أول ضياء جمال قاضى أوغلو، الأسبوع الماضي، «أهمية تنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من تقارب العلاقات الذى يعود بالنفع على القوات الجوية».

وشهد التعاون العسكري بين مصر وتركيا تطوراً ملحوظاً منذ 2023 مع عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتبادل الزيارات الرئاسية؛ ما انعكس على مجال الصناعات الدفاعية، حيث استأنف البلدان التدريبات المشتركة «بحر الصداقة» أخيراً، واتفقا على التعاون في التصنيع المشترك للطائرات المسيّرة، وكذلك انضمت القاهرة لبرنامج طائرات الجيل الخامس الشبحية التركية «KAAN».

تعاون في مجالات مختلفة

وإلى جانب التعاون العسكري، فإن البلدين أحرزا تقدماً ملحوظاً بوتيرة متسارعة في التعاون الاستثماري، بحسب السفير التركي في القاهرة، الذي أشار إلى «تحسين بيئة الاستثمار، وتيسير توطين الإنتاج، ونقل التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية، وكان ذلك أحد المحاور الرئيسية للإعلان المشترك بشأن التعاون الصناعي».

وقال السفير: «التعاون التركي المصري يتقدم على أساس مبدأ الربح المتبادل. هدفنا هو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار بشكل مشترك ومتبادل، بما يعود بالنفع على جميع دول المنطقة»، مشيراً إلى أن «الرئيسين السيسي وإردوغان يوليان أهمية بالغة للجهود التي من شأنها أن تُسهم إيجاباً في رفاهية واستقرار وأمن شعوب المنطقة».

وأشار إلى أن هناك هدفاً تركياً - مصرياً مشتركاً يتمثل في الوصول إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار أميركي بحلول عام 2028، مضيفاً أن «الموارد والقدرات والإرادة اللازمة لدى كلا الجانبين تتوفر الآن، وسنواصل العمل على تسريع وتيسير هذا الهدف».

السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن (صفحته على منصة إكس)

وعلى المستوى التجاري، أكد صالح موطلو شن أن الإعلان الوزاري المشترك بين وزيري التجارة في البلدين «هدف تطوير التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، بوصفه وثيقة رؤية، وستنعقد المشاورات التجارية رفيعة المستوى بانتظام، وهي تُشكل الآلية المؤسسية لتعاوننا في هذه المجالات، التي تستمد قوتها من اتفاقية التجارة الحرة».

تبادل الخبرات الطبية

وتحدث السفير التركي في القاهرة في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» باستفاضة عن التعاون في المجال الطبي، في أعقاب لقاء محادثات مشتركة بين البلدين، الأسبوع الماضي، أيضاً بشأن التعاون لإنشاء «المدينة الطبية المصرية»، مشيراً إلى أنه «تم التوصل إلى اتفاق شامل بشأن تبادل الخبرات والتعاون في إطار الإصلاحات والتقدم المحرز في القطاع الصحي التركي».

وأوضح أن «الجانب المصري أولى اهتماماً خاصاً بالمستشفيات المدن الطبية التي بُنيت وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتم تطبيقه بنجاح في تركيا، وحالياً يبدي الطرفان رغبةً في التعاون بشأن هذه المسألة، وتدعم تركيا بشكل كامل مشروع مصر لإنشاء مدينة طبية، وهي منفتحة على جميع أشكال التعاون».

وعقد وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الأسبوع الماضي، اجتماعاً مع وفد من شركة «YDA» التركية الرائدة في مجال تقديم الاستشارات وإدارة المشاريع لبحث آليات التعاون الفني والتقني لتنفيذ «مدينة العاصمة الطبية» التي أعلنت مصر بدء تدشينها، الشهر الماضي، في «العاصمة الجديدة» (ِشرق القاهرة) وتضم مستشفيات ومعاهد طبية وجامعات لعلوم الطب والتكنولوجيا.

تنسيق المواقف الإقليمية

ومع هذا التطور القائم في مجالات مختلفة، يرى السفير التركي في القاهرة أن «التعاون والتشاور والتنسيق الثنائي بين مصر وتركيا بشأن القضايا الإقليمية شهد تطوراً ملحوظاً»، مشيراً إلى «أن قيام دولتين قويتين في المنطقة تتمتعان بتقاليد راسخة وشعور عميق بالمسؤولية الإقليمية، بتعزيز التعاون بينهما في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات جسيمة، من شأنه بلا شك أن يعزز الاستقرار والازدهار الإقليميين على المدى المتوسط».

أصدرت القاهرة وأنقرة بياناً مشتركاً لتفعيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين (الرئاسة المصرية)

وخُصّص جزء كبير من «الإعلان المشترك» في مطلع هذا الشهر لتوضيح مواقف تركيا ومصر من القضايا الإقليمية، مع التوافق بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة حماية وحدة أراضي سوريا ولبنان والصومال وليبيا والسودان، وإدانة الإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل والتي تنتهك سيادة سوريا ولبنان وتتجاهل القانون الدولي.

وبحسب السفير التركي، هناك دعم ثابت تقدمه مصر وتركيا للقضية الفلسطينية، مضيفاً: «أن البلدان يقفان بوضوح ضد أجندة تأجيج عدم الاستقرار في منطقتنا وتقسيم دولها وخلق استقطاب بينها».