روحاني: الاحتجاجات دليل على تجاهل صوت الشعب

وصف الإنترنت باللاعب الأساسي في السياسة الداخلية والخارجية... ووجه لوماً لواشنطن على إضاعة فرصة ذهبية لإعادة العلاقات

روحاني أثناء المؤتمر الصحافي الثاني بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية أمس (إ.ب.أ)
روحاني أثناء المؤتمر الصحافي الثاني بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية أمس (إ.ب.أ)
TT

روحاني: الاحتجاجات دليل على تجاهل صوت الشعب

روحاني أثناء المؤتمر الصحافي الثاني بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية أمس (إ.ب.أ)
روحاني أثناء المؤتمر الصحافي الثاني بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية أمس (إ.ب.أ)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس إن الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة لم تكن اقتصادية فحسب وإنما «احتج الإيرانيون على قضايا سياسية واجتماعية وسياسة خارجية» معتبرا نزول المحتجين إلى الشارع دليلا على تجاهل المطالب الشعبية من قبل الحكومات الإيرانية واعتبرت الإنترنت لاعبا أساسيا في السياسة الخارجية والداخلية. وفي الشأن الدولي وجه لوما إلى الإدارة الأميركية على إضاعتها «فرصة ذهبية» لإعادة العلاقات بين واشنطن وطهران بعد توقيع الاتفاق النووي.
وخرج روحاني للرد على أسئلة وسائل الإعلام للمرة الثانية منذ فوزه بفترة رئاسية ثانية وبعد نحو شهر من الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت نهاية ديسمبر (كانون الأول) من مدينة مشهد مركز محافظة خراسان.
وركزت أغلب الأسئلة في المؤتمر الصحافي على الاحتجاجات الأخيرة والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها إيران خاصة فيما يتعلق بتدهور أسواق العملة وارتفاع سعر الدولار إلى أعلى مستوياته فضلا عن سياسة إيران الخارجية في الاتفاق النووي ودورها الإقليمي إلى جانب تعاون مع تركيا وروسيا في سوريا.
وفيما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة شدد روحاني على ضرورة قبول مقترحات التي يقدمها الجيل الشاب إلى المسؤولين الإيرانيين وفتح قنوات الحوار مع الشباب، موضحا أن الاحتجاجات الأخيرة لم تكن اقتصادية فحسب، وإنما شهدت الاحتجاج على الأوضاع السياسية والاجتماعية وخاصة السياسة الخارجية.
ويعد تطرق روحاني إلى السياسة الخارجية رسالة غير مباشرة حول تدخل الأجهزة الموازية التابعة للمرشد الإيراني في عمل الجهاز الدبلوماسي. كما تطرق روحاني ضمنا إلى شعارات رددها المتظاهرون وهي تندد بدور إيران الإقليمي في سوريا ولبنان وفلسطين ومن بين الشعارات ردد المتظاهرون شعار «لا غزة ولا لبنان روحي فداء إيران» وشعارات أخرى تطالب بترك سوريا والاهتمام بشؤون الإيرانيين.
وادعى روحاني أن حكومته هي «الأولى التي أعلنت بوضوح أنها تقبل الاحتجاجات». قال: «ربما في بعض الفترات لم نسمع صوت الاحتجاجات ولكني أعتبر هذا اليوم مباركا للجميع لأننا نسمع صوت الناس ونسعى في حل مشكلاتهم» بحسب وكالة {ايسنا} الحكومية.
وكان روحاني في مواجهة انتقادات الصحف الإيرانية بمختلف اتجاهاتها قبل نحو أسبوعين بعد مقابلة تلفزيونية تحدث خلالها بتحفظ حول الأحداث والأوضاع الداخلية الإيرانية وهو ما اعتبرتها الأوساط الإيرانية مقابلة «شكلية لم تلب التوقعات من روحاني الذي وعد الإيرانيين بتحسين الحريات إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية».
واستبعد روحاني أن تواجه إيران اضطرابات في العام الجديد وقال إنه «لا دليل على أننا نواجه مشكلات أمنية وإقليمية خاصة في 2018».
وفي هذا السياق، اعتبر مجال الإنترنت «مجالا حساسا» للحكومة الإيرانية ورأى أنه «تحول إلى لاعب أساسي في السياسة الداخلية والخارجية» مدافعا عن سياسة حكومته في رفض القيود على الإنترنت، وذلك ردا على انتقادات من التيار المحافظ حول دور الإنترنت في الاحتجاجات الأخيرة.
وقال روحاني إن الإنترنت خلقت مائتي ألف فرصة عمل خلال العام الماضي بحسب وزارة الاتصالات والتكنولوجيا الإيرانية. وأفاد بأنه «مضى الزمن الذي نقول نغلق هذا أو ندمر ذاك، أو نرمي بالأطباق اللاقطة من فوق سطح المنازل. يجب أن نهيئ الأجواء لحضور مثمر للشباب والأسر في مجال الإنترنت».
ووجه روحاني رسالة إلى الإدارة الأميركية حول الاتفاق النووي والعلاقات بين الجانبين ولجأ في الخصوص إلى شعاره الأساسي وقال: «مفتاح» العلاقات الأميركية الإيرانية «بيد واشنطن». إلا أنه انتقد الطرف الأميركي لعدم استثماره مناخ الاتفاق النووي لإعادة العلاقات مع طهران، وقال إنها ضيعت فرصة «ذهبية» في فترة الرئيس السابق باراك أوباما والرئيس الحالي دونالد ترمب وزاد أنه «لو عملت أميركا بكل التزاماتها في الاتفاق النووي لخلقت ظروفا جديدة وكان من الممكن أن نتفاوض معها حول الموضوعات الأخرى».
وأوصى روحاني الإدارة الأميركية بـ«الكف عن الضغط والتهديد والعقوبات كشرط للانتقال إلى أجواء من الانفراج في العلاقات بين البلدين». موضحا أن بلاده «ستواصل العمل بالاتفاق النووي بناء على الشروط الإيرانية» وأضاف: «لن نكون الطرف البادئ بالانسحاب من الاتفاق النووي... لن يضاف أو ينقص سطر من الاتفاق». ومع ذلك قال إن طهران «لا ترى أن الاتفاق النووي يشمل القضايا الأخرى»، لافتا إلى أن الاتفاق النووي «التزام من سبع دول وأنه التزام دولي صادق عليه مجلس الأمن»، وأضاف أن الاتفاق «ليس التزاما من الحزب الديمقراطي الأميركي وإنما الإدارة الأميركية وأي خرق من الإدارة الأميركية سيلحق أضرارا باعتبارها».
وردا على سؤال حول الخطوة الإيرانية إذا ما خرجت الولايات الأميركية من الاتفاق النووي، قال روحاني إنني سعيد جدا أن ترمب بعد عام من دخول إلى البيت الأبيض لم يتمكن من العمل بشعاره الانتخابي الذي ردده حول تمزيق الاتفاق النووي، وتابع روحاني أن «الاتفاق النووي متماسك إلى درجة مقاومة الإدارة الأميركية خلال العام الأخير».
وتابع روحاني: «لا نعرف الإدارة الأميركية ماذا تريد أن تفعل بالاتفاق النووي مستقبلا وحتى الأصدقاء الأوروبيون لا يعرفون ماذا تريد أن تفعله. ليس في الاتفاق النووي فحسب بل في جميع القضايا بما فيها الاتفاقيات التجارية الأميركية مع أوروبا».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمهل منتصف الشهر الماضي الدول الأوروبية أربعة أشهر لرفع ثغرات الاتفاق النووي وبحسب إدارة ترمب، فإن تلك الثغرات تشمل دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية.
وقال روحاني إن إدارته اتخذت الإجراءات اللازمة وإنها تبقى في الاتفاق ما دام يتجاوب مع مصالحها. ورغم ذلك قلل من أهمية المواقف الأميركية وقال إن «بقاءها من عدمه لن يؤثر على القرار الإيراني».
وحول ما إذا تهدد مساعي الإدارة الأميركية مستقبل الاتفاق النووي وضياع فرصة الاتفاق من الأيدي الأميركية والإيرانية قال روحاني إنه «لم يكن فرصة جيدة حتى تضيعها الإدارة الأميركية، لا يمكن إعادة التفاوض أو إعادة كتابة الاتفاق النووي» مضيفا: «صادق عليه مجلس الأمن بعد ثلاثين شهرا من الجهود... من أجل ذلك فإنه لا معنى لإعادة التفاوض».
وجدد روحاني تصريحاته عن «التزام إيران بعدم إنتاج أسلحة دمار شامل بسبب فتوى صادرة من المرشد الإيراني علي خامنئي». وزعم أن تطوير إيران للصورايخ الباليستية «لا تهدف إلى حمل أسلحة دمار شامل» وأضاف: «أسلحة متعارفة»، مشددا على أنها «لن تقبل التفاوض حول الصواريخ، «وقال إن صواريخ إيران لم تكن هجومية وإنها لم ولن تكون لمهاجمة أي بلد».
إقليميا، وصف روحاني الأوضاع بالمعقدة نظرا للمشكلات الكثيرة على حد تعبيره، إلا أنه قال إن المفاوضات «الحل الوحيد مع دول المنطقة»، مضيفا أن طهران «لا تجد حرجا من التفاوض حول الدول المهمة في العالم حول القضايا الإقليمية».
اقتصاديا، نفى روحاني أن تكون السياسات الاقتصادية للإدارة الإيرانية وراء ارتفاع سعر الدولار إلى أعلى مستويات وقال إن الحكومة «لم تواجه نقصا في الميزانية، كما نصح مواطنيه بالابتعاد عن مخاطر سوق العملة نافيا أن تكون أسباب نفسية ودعائية وراء أزمة الدولار في إيران».
ودافع روحاني عن تأثير تصريحاته عبر المنابر لاستقطاب الاستثمار الأجنبي. مضيفا دعواته للاستثمار الأجنبي «لم تكن مجرد شعار». كما جدد دعواته إلى القوات المسلحة والمؤسسات غير الحكومية وكبار المسؤولين بالابتعاد عن النشاط الاقتصادي وقال إن ابتعادها يخدم مصالحها ومصالح الشعب الإيراني.
وأعاد روحاني دعواته في الانتخابات الأخيرة لتوسيع نطاق الضرائب في إيران والابتعاد عن الاقتصاد النفطي رافضا رهن الميزانية الإيرانية بمداخيل النفط.
في سياق آخر اجتمع أمس أكثر من مائتي عامل من عمال مصنع «كيان تاير» لصناعات الإطارات المطاطية أمام وزارة الصنايع والمناجم الإيرانية بسبب تأخير الحكومة في دفع قروض إلى الشركة التي تواجه مشكلات مالية مما تسبب في تأخير دفع أجور العمال بحسب ما نقلت صحيفة «جيهان صنعت».



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.