المرض والمجاعة أخطر ما جناه الانقلاب الحوثي على اليمنيين

TT

المرض والمجاعة أخطر ما جناه الانقلاب الحوثي على اليمنيين

تسبب انقلاب جماعة الحوثي على الشرعية في اليمن على مدى السنوات الثلاث الماضية، في تجريف الاقتصاد الوطني وتدمير مؤسسات الدولة، وتلاشي فرص العمل، وإقصاء الآلاف من وظائفهم، الأمر الذي انعكس سلباً على معيشة السكان، وقاد إلى تهديد الملايين منهم إما بالموت قتلاً، أو جوعاً، أو بالمرض، في ظل انهيار شبه كامل للنظام الصحي.
وفي هذا السياق، أصدرت الجماعة الانقلابية أمس تسعيرة جديدة لأرغفة الخبز في صنعاء، في محاولة لضبط الأسعار، التي ارتفعت جراء ارتفاع ثمن القمح والوقود، وتراجع سعر العملة المحلية (الريال)، في وقت يقول مواطنون إن «ملاك المخابز لا يحصلون على أي امتيازات خاصة أو تسهيلات من ميليشيا الانقلاب، تجعلهم يقبلون بالتسعيرة الجديدة». ويتخوف السكان في العاصمة اليمنية «من أن يكون الهدف من (التسعيرة الحوثية) للخبز هو التضييق على ملاك الأفران لإجبارهم على الإغلاق، والتسبب في أزمة جديدة هم في غنى عنها».
وفيما تستعد الميليشيات المتمردة لإصدار قوانين جديدة تسمح لها بجباية المزيد من الأموال والإتاوات، كانت لجأت منذ سيطرتها على صنعاء إلى فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة، ورفعت أسعار الوقود، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية بنسب تفوق القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وبخاصة مع تدهور قيمة العملة المحلية إلى النصف تقريبا.
وعلى نحو متصل، ذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 47 ألف يمني نزحوا إلى عدن وعدد آخر من المحافظات في جنوب البلاد جراء المعارك التي تشهدها محافظتا تعز والحديدة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحسب ما ورد على لسان المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجريك، في مؤتمر صحافي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. وقال دوجريك إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 47 في المائة فوق المتوسط مقارنة بما كانت عليه قبل انقلاب الميليشيات الحوثية أواخر 2014، وكشف أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أبلغ المنظمة الدولية بأن الوضع في عدن يتسم بالهدوء، حيث تعمل المدارس والموانئ والمطارات بشكل طبيعي.
وفي سياق التدهور المستمر للوضع الإنساني في اليمن، حذر مسؤولون في بعثة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة «أطباء بلا حدود»، في صنعاء أمس، من حجم المخاطر التي باتت تهدد آلاف المرضى الذين يعانون من «الفشل الكلوي»، في ظل هشاشة النظام الصحي، وعدم قدرته على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وجاءت التحذيرات بعد أيام من تصريحات لمنظمة الصحة العالمية، كشفت أن أكثر من 10 آلاف يمني أصيبوا بالسرطان خلال السنة الماضية، ليصبح عدد المرضى يفوق 30 ألفا، لا يستطيع أغلبهم الحصول على العلاج المناسب بسبب توقف فاعلية النظام الصحي. وكشف رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن ألكسندر فيت عن أن «واقع مرضى الفشل الكلوي في اليمن يواجه إهمالاً شديداً رغم كونه قضية هامة وحساسة، ويواجه بسببه الآلاف شبح الموت، ما لم يتم دعم مراكز الغسيل الكلوي لتعزيز الخدمات لأولئك المرضى». وقال إن «النزاع أتى على البنية التحتية ودمرها، ما أدى إلى كارثة إنسانية كبيرة كتلك التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، والتي تمثلت بتفشي مرض الكوليرا أو تلك التي تشهدها حاليا كمرض الدفتيريا». وأضاف رئيس بعثة الصليب الأحمر: «وبسبب النزاع الجاري تواجه مراكز الغسيل الكلوي صعوبات جمة، منها الافتقار إلى الدخل والتمويل، وقلة الدعم من الجهات المحلية والدولية، والتحديات التي تواجه استيراد المواد الخاصة والمعدات إلى اليمن، وكذلك انعدام الأمن والقيود المفروضة على حركة البضائع». وأوضح فيت أن الدعم الذي تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال الغسيل الكلوي يعد إجراء استثنائياً، لأن تركيز المنظمة ينصب على التدخل في مجال الطوارئ المنقذة لحياة جرحى الحرب والاستجابة لتفشي الأمراض، مؤكداً أن اللجنة تدعم حالياً «5 مراكز للغسيل الكلوي في صنعاء وعدن وشبوة والمحويت وحجة» لكنه «دعم محدود بفترة زمنية تمتد حتى ديسمبر (كانون الأول) 2018».
من جانبه، تطرق رئيس بعثة «أطباء بلا حدود» جن بيسيلنك إلى معاناة النظام الصحي في اليمن، من تدني خدماته ونقص المواد الطبية المستلزمات والمعدات، وكشف عن وجود 28 مركزاً لغسيل الكلى من أصل 32 مركزا معظمها تفتقد للدعم والمواد الطبية، ما أدى إلى وفاة كثير من المرضى. وقال إن بعثة «أطباء بلا حدود» قدمت خلال العامين الماضيين 800 طن من المواد الطبية لمرضى الغسيل الكلوي، و83 ألف جلسة غسيل لحوالي 800 مريض.
ولأن المصائب، كما يبدو، لا تأتي فرادى على اليمنيين، أصدرت مصادر طبية في صنعاء قبل أيام، تحذيرات من ظهور محتمل لمرض فيروسي غير معروف يشبه في أعراضه ما عرف بمرض إنفلونزا الطيور. وذكرت المصادر أنه تم تسجيل سبع حالات وفاة على الأقل بنفس الأعراض. وكشفت المصادر أن المرض الغريب يؤدي إلى انهيار الجهاز التنفسي للمصاب قبل الوفاة، لكن لم يتسن، على حد قولها، معرفة الفيروس المتسبب في المرض لعدم توافر الإمكانيات المخبرية اللازمة.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.