محكمة الدار البيضاء تستمع للمتهم بإخفاء متزعم حراك الريف

استمعت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، صباح أمس، إلى الشخص الذي أخفى ناصر الزفزافي، وشخصين آخرين في بيت بضاحية الحيسمة، قبل اعتقال هذا الأخير نهاية مايو (أيار) الماضي. وكان الزفزافي آنذاك مبحوثا عنه بعد حادث عرقلة صلاة الجمعة، واتهامه من طرف السلطات المغربية بتلقي أموال ومساعدات من الخارج، بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وتواصل المحكمة للأسبوع الثالث الاستماع إلى المتهمين على خلفية احتجاجات الريف في شمال المغرب، وعددهم 54 متهما، يواجهون تهما ثقيلة تتضمن تهديد الوحدة الترابية للمملكة، والمس بأمن الدولة والعصيان المسلح، والمشاركة في مظاهرات غير مرخص بها. وتم الاستماع حتى الآن إلى 13 متهما.
وخلال جلسة أمس، سرد المتهم أحمد هزاط أمام القاضي اللحظات الأخيرة قبل اعتقال الزفزافي. وقال هزاط في إفادته، إنه في ليلة الأحد 28 مايو الماضي، وبينما كان في مقهى ببلدته بضاحية الحسيمة بعد الإفطار في رمضان، أخبره صديقه فهيم لغطيس في اتصال هاتفي أنه بحاجة إلى سيارة لمغادرة مدينة الحسيمة رفقة شخصين آخرين. وأضاف أنه اتصل بصاحب سيارة يمارس مهنة النقل من دون ترخيص، يدعى مازوز، ورافقه إلى الحسيمة على متن سيارته، وعادا ومعهما ناصر الزفزافي وفهيم، وشخص ثالث يدعى محمد الحاكي. وصرح أنه دعا النشطاء الثلاثة إلى بيته لتناول السحور قبل أن يصحبهم إلى منزل في ملك أحد أقربائه ليقضوا الليلة هناك. لكن هزاط أنكر أن يكون على علم بأن الزفزافي فار من العدالة، وأنه مبحوث عنه.
وسأله القاضي عن أحداث الجمعة السابقة لذلك اليوم، فقال هزاط إنه كان في العمل وسمع بحدوث مناوشة بين الزفزافي وإمام المسجد خلال صلاة الجمعة، مضيفا أنه بعد خروجه من العمل التحق بالوقفة الاحتجاجية قرب بيت الزفزافي التي شارك فيها. ونفى أن يكون شاهد أي عنف خلال تلك الوقفة، كما نفى علمه بما كان يجري في بيت الزفزافي.
وعرض عليه القاضي شريط فيديو حول تلك الأحداث، الذي يظهر فيه الزفزافي على سطح بيته، فيما تجمهر المحتجون حول البيت لمنع قوات الأمن من الوصول إليه. كما يظهر الفيديو جانبا من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، ثم صوت يعلن بأن «الزفزافي في أمان». لكن هزاط رد بأنه كان في موقع بعيد عن بيت الزفزافي، وأنه رغم مشاركته في الوقفة الاحتجاجية، لم يسمع خطاب الزفزافي من سطح بيته، ولم يشهد أي مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.
وعندما عرض القاضي على هزاط عدة وثائق من حسابه في «فيسبوك»، ضمنها لائحة لوزراء حكومة الريف، بينهم ناصر الزفزافي كرئيس للحكومة، أجاب هزاط بأن ذلك مجرد هزل، وأن العالم الافتراضي في «فيسبوك» مليء بالأشياء الغريبة، مؤكدا أنه شارك في العديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي نظمت في الحسيمة، وأن هدفها رفع مطالب اقتصادية واجتماعية للسكان وعلى رأسها الشغل والصحة والتعليم.
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أمس، أن على السلطات المغربية أن «تعيد النظر بشكل عاجل» في الحكم الصادر بحق الناشط في الحراك الاجتماعي في شمال البلاد المرتضى أعمراشا، مشيرة إلى أنه يستند إلى اعترافات «قسرية على ما يبدو».
وقضت محكمة مغربية في نهاية 2017 بالسجن خمس سنوات بحق أعمراشا (31 عاما)، لإدانته بتهمة «تمجيد الإرهاب والتحريض» عليه، على أن يمثل أمام محكمة استئناف اعتبارا من اليوم الأربعاء.
ويعد أعمراشا ناشطا بارزا في الحراك الذي هز شمال المغرب نهاية العام الماضي، للمطالبة بتوفير الوظائف لسكان الريف الفقير.
ولفتت «هيومان رايتس ووش» إلى أن الناشط أدين بصورة خاصة بسبب تعليق نشره على صفحته في «فيسبوك» بشأن الاعتداء الذي أودى بالسفير الروسي في تركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2016، إضافة إلى تعليق آخر روى فيه أنه سخر من صحافي أبدى شكوكا بشأنه، فرد عليه أنه تلقى أمرا من «زعيم القاعدة(...) بإدخال أسلحة إلى الريف». وأكد محامو الناشط ووسائل إعلام مغربية مرارا أن هذه التعليقات كانت من باب السخرية.
وتابعت «هيومان رايتس ووتش»، أنه بعدما أوقفه المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للاستخبارات الداخلية، وحقق معه «تم استجوابه بصورة خاصة بشأن تنظيم الحراك وتفاصيل العمليات»، بحسب ما أفاد محامو أعمراشا.
وقالت المنظمة، نقلا عن أحد المحامين، إن الناشط أعلن أمام قاضي محكمة سلا أنه «أرغم على توقيع المحضر، الذي أعده رجال الشرطة تحت التهديد بـ(نشر صور خاصة لزوجته)».
وقالت سارة لي ويتسون، مديرة «هيومان رايتس ووتش»، لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا، إن هذه المحكمة «لم تحقق في المزاعم حول اعترافات قسرية، واستندت حصرا على هذه الاعترافات» لإصدار حكمها.