بريطانيا تبقي مذكرة التوقيف بحق مؤسس {ويكيليكس}

قضت محكمة بريطانية أمس الثلاثاء بأن أمر اعتقال مؤسس ويكيليكس لخرقه شروط الإفراج بكفالة، لا يزال ساريا، وقرر القضاء إبقاء مذكرة التوقيف بحق جوليان أسانج الذي لا يزال لاجئا في سفارة الإكوادور في لندن منذ نحو ستة أعوام. وكان محامو أسانج الأسترالي (46 عاما) اعتبروا أن مذكرة التوقيف «فقدت هدفها ووظيفتها» بعدما أوقفت النيابة العامة السويدية ملاحقته في قضية اغتصاب دفعته إلى طلب اللجوء في سفارة الإكوادور. ويعني قرار المحكمة الجزئية في ويستمنستر بوسط لندن أن الشرطة البريطانية لا تزال قادرة على اعتقال أسانج إذا ما قرر مغادرة سفارة الإكوادور في لندن. وقال أسانج إنه كان يخشى أن تسلمه السويد للولايات المتحدة لمحاكمته بسبب نشر موقع ويكيليكس للكثير من الوثائق العسكرية والدبلوماسية السرية في أحد أكبر وقائع تسريب معلومات في تاريخ الولايات المتحدة. وقال أسانج في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه توقع من المحكمة أن تبت في ثلاث «نقاط تقنية» منفصلة مرتبطة بالقرار الثلاثاء.
ويخشى أسانج في حال خروجه من سفارة الإكوادور أن يتم توقيفه وترحيله إلى الولايات المتحدة حيث سيحاكم بتهمة نشر الكثير من الأسرار العسكرية والوثائق الدبلوماسية الحساسة على موقعه العام 2010، كما اتهم محاموه الحكومة البريطانية بالسرية المفرطة وانتهاك حقوق الإنسان. وأشار أسانج إلى أنه لن يترك السفارة على الفور إذا تم إبطال أمر الاعتقال إلا إذا تلقى ضمانات بألا تحاول بريطانيا تسليمه للولايات المتحدة.
ورفضت وزارة الخارجية الأميركية مناقشة «ما سوف نأخذه أو لا نأخذه من إجراءات»، وذلك ردا على سؤال الشهر الماضي حول وضع أسانج، عندما منحته الإكوادور الجنسية. وأعلنت الإكوادور في 11 يناير (كانون الثاني) أنها منحت أسانج الجنسية وطلبت من دون جدوى من بريطانيا منحه وضعا دبلوماسيا يتيح له مغادرة البلاد من دون التعرض للتوقيف. وكانت «مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي»، وهي لجنة من خبراء القانون المستقلين، قد خلصت في عام 2016 إلى أن الناشط الأسترالي قد تعرض للاعتقال التعسفي منذ القبض عليه في لندن عام 2010 فيما يتعلق بالاتهامات السويدية.