تركيا تنسحب من «كونسورتيوم روس آتوم» لإنشاء محطة نووية

إيران توقف ضخ الغاز مجاناً إليها

تركيا تنسحب من «كونسورتيوم روس آتوم» لإنشاء محطة نووية
TT

تركيا تنسحب من «كونسورتيوم روس آتوم» لإنشاء محطة نووية

تركيا تنسحب من «كونسورتيوم روس آتوم» لإنشاء محطة نووية

أعلنت 3 شركات تركية، انسحابها من كونسورتيوم روس آتوم الروسية، لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد لتوليد الكهرباء في أك كويو بولاية مرسين على ساحل البحر المتوسط جنوب تركيا.
وتملك روس آتوم حصة الأغلبية في المشروع بنسبة 51 في المائة، في حين أن حصة الـ49 في المائة المتبقية كانت مقسمة بين الشركات التركية الثلاث جنجيز وكولين وكاليون.
وأعلن مسؤول في الكونسورتيوم التركي أمس (الثلاثاء) أن الشركات الثلاث انسحبت من المشروع لتعثر الاتفاق على بعض الشروط التجارية للمشروع.
وتم وضع حجر الأساس للمشروع في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقال إليكسي ليخاشيف، المدير العام لشركة روس آتوم، خلال احتفال أقيم بهذه المناسبة، إن مشروع محطة الطاقة النووية في أك كويو يعد مشروعا رئيسيا في العلاقات بين بلاده وتركيا.
وأضاف أن شركة روس آتوم ستضمن التشغيل الموثوق به والآمن في المحطة النووية، وسوف تقوم بتزويد تركيا الكهرباء بكفاءة من الناحية التجارية، وأن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة وسيكون ضمانا اقتصاديا جيدا لتطوير العلاقات الروسية التركية.
وحصلت الشركة الروسية على ترخيص محدود للبناء في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ستقوم بموجبه ببناء المرافق غير النووية، وتوقع على الترخيص الكامل للمحطة في الربع الأول من العام الحالي 2018.
ووقعت تركيا وروسيا في ديسمبر (كانون الأول) 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة أك كويو التي ينتظر أن تلبي 7 في المائة من احتياجات تركيا من الكهرباء مع بدء تشغيلها.
ووقع كونسورتيوم الشركات التركية اتفاقا مبدئيا مع روس آتوم في يونيو (حزيران) العام الماضي، وفشل الجانبان منذ ذلك الحين في التوصل إلى اتفاق نهائي.
ومن المخطط أن تبلغ سعة المحطة 4800 ميغاوات موزعة على 4 وحدات بطاقة تشغيلية تبلغ 8 آلاف ساعة في السنة بتكلفة تبلغ 20 مليار دولار وستبدأ المرحلة الأولى من المشروع بإنشاء وحدتين تبلغ سعتهما 2400 ميغاوات.
وقالت مصادر قريبة من الكونسورتيوم إن شركة طاقة تركية حكومية قد تحل محل الشركات المنسحبة.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة النفط الإيرانية وقف تصدير الغاز الطبيعي لتركيا بالمجان، وبدء مرحلة جديدة من التعامل بين البلدين، يتعين على تركيا فيها دفع مبالغ مقابل استيراد الغاز.
وبحسب ما صرح به مدير الشركة الوطنية الإيرانية للغاز الطبيعي حميد رضا عراقي، أمس، فإن إيران قامت بتصدير ما يقرب من 8 مليارات متر مكعب من الغاز لتركيا مجانا حتى الآن وبذلك تنتهي مرحلة التسوية بين البلدين، ومن الآن فصاعدا ستدفع تركيا المبالغ المستحقة لمواصلة تصدير الغاز لها بعد استكمال إيران ضخ كميات الغاز المقررة كتعويض لتركيا عن فروق الأسعار.
ولفت عراقي إلى أن سبب تصدير إيران الغاز الطبيعي بالمجان لتركيا، جاء بعد وقوع خلاف بين البلدين حول سعر تصدير الغاز، ولجوء أنقرة للمحكمة الدولية لمقاضاة طهران، حيث حُكم على إيران بدفع مبلغ مليار و900 مليون دولار للحكومة التركية غرامة، وتم الاتفاق على تزويد تركيا بكميات من الغاز بالمجان بديلا عن هذا المبلغ.
وتعتمد تركيا، بشكل رئيسي، على استيراد الغاز من إيران ويمثل الغاز الإيراني 16 في المائة من استهلاك تركيا.
من ناحية أخرى، بلغ معدل التضخم في تركيا 1.02 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بينما ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 10.35 في المائة، بحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية.
وبحسب بيان للهيئة، بلغ معدل التضخم السنوي 11.92 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017 و9.22 في المائة في يناير من العام نفسه.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 11.23 في المائة على أساس المتوسط المتحرك على مدى 12 شهراً.
وسجلت أعلى زيادة أسعار شهرية في فئة الخدمات والبضائع المتنوعة بنسبة 2.96 في المائة، تلتها فئة المفروشات والتجهيزات المنزلية بنسبة 2.44 في المائة، الصحة 2.42 في المائة، الإسكان 2.34 في المائة، وأخيرا الأطعمة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.67 في المائة.
في سياق آخر، أعلنت شركة الشاي التركية «تشايكور» المملوكة للدولة أن الشاي التركي وصل إلى 110 دول حول العالم بحلول نهاية العام الماضي 2017.
وقال إمدات سوات أوغلو رئيس شركة تشايكور، في تصريحات أمس، إن شركته صدرت الشاي لنحو 38 دولة في أوروبا، و37 دولة أفريقية، و15 دولة آسيوية، و14 دولة في الشرق الأوسط، و6 دول أميركية. وأظهرت معطيات اتحاد المصدرين في منطقة شرق البحر الأسود، شمال تركيا، أن الاتحاد الأوروبي يستورد ما يقرب من 70 في المائة من إجمالي صادرات الشاي التركية، وستبدأ «تشايكور» تصدير الشاي بشكل أكبر إلى العراق ابتداءً من الأسبوع المقبل، وتشمل صادرات الشركة، الشاي العادي، والشاي المُثلّج.
وتنتج شركة تشايكور، التي أسست عام 1983، الشاي بأنواعه، الأبيض والأخضر والأسود، بالإضافة إلى الشاي المثلج، ويعمل فيها ما يزيد على 10 آلاف و600 شخص في 56 مصنعا.
وحققت تركيا ما يزيد على 23.7 مليون دولار من صادرات الشاي خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2017. ووصل حجم صادراتها من الشاي إلى نحو 5 آلاف طن، وجاءت بلجيكا في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للشاي التركي، تليها ألمانيا.
وشهدت صادرات الشاي التركي إلى دول الخليج خلال الأعوام الستة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى نسبة 31 في المائة من حيث القيمة، و25 في المائة من حيث الكمية، وحقق الشاي التركي نجاحا كبيرا عام 2017 بوصوله إلى دول منتجة للشاي مثل سنغافورة واليابان والصين.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.