ترمب يهدد برفض أي مقترح حول الهجرة لا يتوافق مع مطالبه

مع اقتراب استحقاقي الميزانية والهجرة في الولايات المتحدة الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب يهدد برفض أي مقترح حول الهجرة لا يتوافق مع مطالبه

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

تتضاءل الفرص أمام أعضاء الكونغرس المنقسمين بشكل حاد للاتفاق على مواضيع شائكة مثل الهجرة والإنفاق الفيدرالي فيما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفض أي مقترح حول الهجرة لا يتوافق مع مطالبه.
وقبل أيام من شلل حكومي محتمل (الخميس) في حال عدم التوصل لاتفاق حول الإنفاق، ترخي أزمة حول الهجرة بظلالها على المفاوضات على جبهات عدة.
فقد تعهد ترمب خلال خطابه عن حال الاتحاد الأسبوع الماضي «مد اليد» للطرفين في إيجاد اتفاق حول الهجرة يحمي 1.8 مليون مهاجر لا يحملون وثائق رسمية من الترحيل مقابل فرض قيود على الهجرة القانونية.
لكن الديمقراطيين هاجموا مقترحه بعنف. ووجه ترمب بسرعة أصابع الاتهام إلى معارضة يحملها مسؤولية رفض المساعدة في إيجاد بديل لبرنامج «الإجراء المؤجل للواصلين في سن الطفولة» والمعروف اختصارا «داكا» قبل مهلة تنتهي في مارس (آذار). ويسمح البرنامج لمهاجرين أتوا أطفالا بطريقة غير شرعية إلى الولايات المتحدة بالعمل والدراسة فيها بطريقة قانونية.
وغرّد ترمب «أي اتفاق حول داكا لا يتضمن تدابير أمنية حدودية قوية، والجدار الضروري سيكون مضيعة تامة للوقت» في إشارة إلى الجدار الذي يسعى منذ فترة طويلة لبنائه على الحدود الأميركية مع المكسيك.
وأضاف: «الخامس من مارس يقترب بسرعة والديمقراطيون على ما يبدو لا يكترثون لداكا. توصلوا لاتفاق».
ويشهد الكونغرس أيضا جدلا حول سقف الإنفاق المخصص لبرامج داخلية وللجيش، فيما يسعى أعضاء المجلس للتوصل إلى اتفاق حول ميزانية للفترة المتبقية من 2018.
وأقر القادة الجمهوريون والديمقراطيون بأنهم لن يتوصلوا لاتفاق قبل انتهاء مهلة الخميس، ويتعين عليهم تمرير إجراءات مؤقتة لتجنب شلل حكومي آخر.
ويشعر أعضاء الكونغرس بالاستياء بعد شلل حكومي محرج استمر ثلاثة أيام في يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما رفض الديمقراطيون دعم تدابير إنفاق لا تعالج مشكلة «الحالمين» وهم مئات آلاف المهاجرين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة عندما كانوا أطفالا قاصرين.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه لا يتوقع في هذه المرة تكرارا للشلل الحكومي الذي تبادل فيه المعسكران الاتهام.
وقال عضو مجلس الكونغرس عن كنتاكي: «لا أحد يريد معاودة الكرة».
في تعقيد للبرنامج التشريعي حذر وزير الخزانة ستيفن منوتشين الكونغرس من أن الخزانة ليس لديها سوى ما يكفي لتسديد فواتيرها حتى 28 فبراير (شباط)، دون بلوغ سقف الدين وتطبيق إجراءاتها الاستثنائية لمواصلة الدفعات.
وقال مكتب الموازنة في الكونغرس إن الموعد أبكر من المتوقع لأن الاقتطاعات الضريبية العام الماضي البالغة 1.5 مليار دولار ينجم عنها عائدات فيدرالية أقل.
وجدول الأعمال الكثيف تهدده أيضا خلافات حزبية بشأن مذكرة جمهورية رفع عنها ترمب السرية (الجمعة).
في رسالة إلى الرئيس، حذر كبار الديمقراطيين - منهم عضو الكونغرس آدم شيف - من «أزمة دستورية» في حال استخدم المذكرة ذريعة لإقالة المحقق الخاص الذي يرأس تحقيقات في تواطؤ محتمل بين حملة ترمب الانتخابية وموسكو.
ورد ترمب واصفا شيف بأنه «أحد أكبر الكاذبين والمسربين في واشنطن».
وسط هذا المشهد المتشائم يستعد أعضاء الكونغرس لنزاع من العيار الثقيل حول الهجرة.
في سبتمبر (أيلول) الماضي قرر ترمب إنهاء برنامج «داكا» مما يعني أن المستفيدين منه أي «الحالمين» يمكن أن يواجهوا الترحيل في حال عدم تحرك الكونغرس.
وكشف ترمب الأسبوع الماضي عن اقتراح يضع الديمقراطيين في موقف حرج، إذ يطرح وضع 1.8 مليون مهاجر بينهم نحو 700 ألف من «الحالمين» على سكة التجنيس، وهو ما يشكل أهم أولويات المعارضة.
غير أن اقتراحه يقضي في المقابل بتشديد التدابير الأمنية على الحدود بما في ذلك تخصيص 25 مليار دولار لبناء الجدار الذي وعد ببنائه على الحدود مع المكسيك ووضع حد لبرنامج اليانصيب السنوي لتوزيع إقامات في الولايات المتحدة والحد من لم شمل العائلات بشكل يعطي الأولوية لأقرباء مواطنين أميركيين يهاجرون إلى الولايات المتحدة.
وفي مسعى من الحزبين لحلحلة الأزمة أعلن السيناتور الجمهوري جون ماكين والديمقراطي كريس كونز خطة تعرض مسارا للجنسية للحالمين وتعزز الأمن الحدودي في الوقت نفسه، لكنها لا تتصدى لمسألة لم شمل العائلات أو يانصيب الإقامات.
وقلل البيت الأبيض من أهمية الخطة - التي لا تتضمن بالتحديد تمويلا لجدار حدودي - إذ قال مدير الشؤون التشريعية مارك شورت للصحافيين إنها «غير كافية» للحصول على دعم ترمب.
ويقول الديمقراطيون إن هذه الخطة ترقى إلى احتجاز الحالمين «رهائن» لقاء سياسات معادية للهجرة.
غير أن السيناتور الجمهوري جون كورنين اتهم في البدء الديمقراطيين بالتفاوض بسوء نية. وقال: «نريد التوصل لحل يمكن أن يصبح قانونا وحتى الآن لم نجد شريكا راغبا بين زملائنا الديمقراطيين».
وحذر ترمب الديمقراطيين من عرقلة مقترحه. وقال الأسبوع الماضي: «إما أن يكون لدينا شي عادل ومنصف وجيد وآمن، وإما لا شيء البتة».
وكان النواب الجمهوريون يستعدون لاجتماع في ساعة متأخرة (الاثنين) لمناقشة كيفية المضي قدما، بحسب مساعدين.
غير أن ديمقراطيين متحديين حذروا من خطة يروج لها رئيس مجلس النواب بول راين، من شأنها تأمين الإنفاق الحكومي بشكل مؤقت لكن تمول الإنفاق العسكري حتى نهاية العام، كطريقة لحشد التأييد من تكتله المتصدع ومنهم محافظون يعارضون تسويات حول الهجرة.
وقال السيناتور الديمقراطي البارز تشاك شومر: مثل هذه الخطة تشبه «الاندفاع نحو حائط مسدود».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.