ظهور قيادات عسكرية من الجيش العراقي السابق.. وسكان بغداد في حالة صدمة

«المجلس العسكري» يسعى لتعيين محافظ جديد لنينوى > قصف مواقع لـ {داعش» في تكريت

سيارة تمر أمس بالقرب من جسر في الموصل معلق عليه شعار داعش (رويترز)
سيارة تمر أمس بالقرب من جسر في الموصل معلق عليه شعار داعش (رويترز)
TT

ظهور قيادات عسكرية من الجيش العراقي السابق.. وسكان بغداد في حالة صدمة

سيارة تمر أمس بالقرب من جسر في الموصل معلق عليه شعار داعش (رويترز)
سيارة تمر أمس بالقرب من جسر في الموصل معلق عليه شعار داعش (رويترز)

ظهرت قيادات عسكرية من الجيش العراقي السابق الذي حله الأميركيون عام 2003 في الموصل خلال الأيام الماضية، إذ أعلن «المجلس العسكري» للمسلحين في المحافظة الساقطة عن سيطرة الحكومة العراقية عن تعيين محافظ جديد كان عسكريا في جيش النظام السابق. ووردت أنباء عن تداول أسماء عدة، منها العميد هاشم الجماز واللواء ركن أزهر العبيدي من الجيش العراقي السابق، لتولي منصب المحافظ ولكن لم تؤكد شخصية المحافظ حتى مساء أمس.
وأفاد بيان من «الإعلامية المركزية لدعم العراق» تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، وهي مجموعة مرتبطة بالمسلحين الذين سيطروا على محافظة نينوى أن «النصر يتحقق بسرعة» مؤكدا الوصول إلى «بوابات كركوك وتكريت وصولا إلى طوق بغداد». وهناك مساع من بعض الأطراف العراقية على انتزاع صفة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» عن المسلحين أو «المجلس العسكري»، إذ أوضح البيان أن «الثورة تشارك فيها كل الفصائل القومية والوطنية الإسلامية فلا تكرروا ما ينشر حول داعش أو غيرها فكل مجاهد مشارك فيها لأن الهدف الأساس والذي لا يعلوه هدف هو القضاء التام على النفوذ الإيراني في العراق وتحرير العراق».
وطالب البيان «عدم ترويج أي معلومة إلا إذا نشرت في شبكتي البصرة وذي قار أو وردتكم من مصادر رسمية لنا تعرفونها»، مضيفا: «هناك الكثير ممن أخذوا يصدرون البيانات باسم الثورة أو الجيش أو غيرهما سواء بحسن نية أو بغيرها، وترديد معلومات غير دقيقة أو خاطئة يشكل إرباكا للناس الذين لم يعودوا يتحملون الإرباك، لذا نرجو منكم التقيد التام بنشر ما ينشر في المصادر التي ذكرناها». وتابع البيان «أن الثورة وكما أكدنا مرارا هي ثورة كل العراقيين وهي ليست ثورة جماعة أو حزب وإنما هي ثمرة نضال كل القوى الوطنية والقومية والإسلامية لذلك تجنبوا تضييق نطاق وقيمة الثورة بنسبها لجماعة ما مهما كانت فعالة».
وبينما كانت الأجواء في الموصل أمس توصف بـ{الهدوء الحذر»، أقامت القوات التابعة لـ{داعش» استعراضا عسكريا وسط الموصل للمعدات العسكرية التي استحوذت عليها. وبقيت المدارس والدوائر العامة في الموصل، ثاني مدينة في العراق، مغلقة، فتحت بعض المحلات الصغيرة أبوابها ليحصل المدنيون على بعض المواد الغذائية الأساسية. وبقيت أزمة الوقود الأكثر الحاحا في المدينة التي شهدت انقطاعا كاملا للكهرباء في بعض الأحياء خاصة في الساحل الأيمن من المدينة. وأكد شهود عيان منع المسلحين في الموصل التعرض لمنازل النازحين ومنع حالات السرقة في المدينة.
وبينما تزايدت المخاوف في الموصل من قصف جوي للمدينة، أكدت مصادر أمنية ان طائرات عراقية قصفت مواقعا في تكريت التي يسيطر عليها المسلحون. ولم تكن هناك انباء محددة عن اعداد المقتولين أو المجروحين من جراء القصف.
وعاشت العاصمة العراقية بغداد يوم أمس يوما من الترقب والقلق بعد أنباء عن وصول المسلحين الى مشارف العاصمة. وجلس زيد عبد الوهاب وأمامه صديقه وحدهما في مطعم شعبي في وسط بغداد، بانتظار وصول الطعام الذي طلباه، يراقبان شارعا عادة ما يكون مزدحما عند متصف النهار، غير أنه الآن فارغ من المارة والسيارات. ويقول زيد (33 عاما) الذي يعمل صحافيا متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية: «بغداد فارغة منذ يومين. المواطنون لا يخرجون، ولا أحد في الشارع. الناس خائفة والمسلحون باتوا على بعد 90 كلم، يعني عند أطراف العاصمة، وقد يدخلون على غفلة».
ويضيف، بينما يهم شخص بتوزيع قطع من الكبة العراقية على الطاولة البيضاء: «فعلا، لا نعرف ماذا يحصل. أين الجيش الذي أنفقنا عليه المليارات؟ كيف يترك جيش مدافع وطائرات في أيدي مسلحين؟». وتابع زيد: «أنا شخصيا خائف على نفسي، وعلى عائلتي. لماذا لا أخاف؟ لو كان هناك مكان أسافر إليه، ولو كنت قادرا على ذلك لسافرت اليوم، ولما بقيت في بغداد».
ويعيش العراق منذ يومين على وقع صدمة سقوط مدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد) ومحافظة نينوى في أيدي مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أقوى المجموعات الجهادية المقاتلة في العراق وسوريا، بعد انسحاب الجيش منها.
وبعدما أحكم المقاتلون المتطرفون قبضتهم على مدينة الموصل عاصمة الشمال، تمكنوا من السيطرة على مدينة تكريت (160 كلم شمال بغداد) مركز محافظة صلاح الدين، وبعض النواحي الواقعة إلى جنوبها، وبلغوا منطقة الضلوعية التي تبعد نحو 90 كلم عن شمال العاصمة.
ودعا المتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدناني في كلمة صوتية مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» إلى مواصلة «الزحف» جنوبا نحو بغداد ومدينتي كربلاء والنجف الشيعيتين. ويروي زيد أنه توقف منذ يومين عن التوجه إلى عمله المسائي، وأصبح يلتزم بعمل صباحي فقط. ويقول: «هناك نقاط تفتيش في بغداد انسحبت، حتى السيطرات قل عددها، وبتنا نسمع إطلاق نار في المساء. ما يحصل في البلاد لم نر مثله منذ عام 2003. وأصبحنا نعيش على وقع صدمة وقلق وخوف لم نختبرها منذ ذلك العام». وبدت شوارع بغداد أمس أقل ازدحاما مما تكون عليه عادة، حتى إن بعض المحلات التي نادرا ما تغلق أبوابها في منتصف النهار، فضل أصحابها عدم التوجه إليها وإبقاءها مغلقة. وقال مصور صحافي يعمل في وسط بغداد: «وصلت إلى مكان عملي اليوم بربع ساعة، علما بأنني عادة ما أحتاج إلى ساعة وربع الساعة للوصول إليه». وفي شارع الكرادة، في وسط العاصمة التي بدأت منذ مساء الأربعاء تغلق مداخلها ومخارجها من العاشرة مساء (19:00 ت.غ) وحتى السادسة صباحا (03:00 ت.غ)، فرغت محلات الحلاقة والملابس الرجالية والمطاعم الشعبية من الزبائن، بينما أبقت بعض المحلات أبوابها مغلقة.
وقال سلام (25 عاما) الذي يملك محل حلاقة: «العمل تراجع كثيرا خلال اليومين الماضيين. ليس فقط محلات الحلاقة التي تعاني، بل كل أنواع الأعمال تراجعت بسبب الظروف الأمنية الأخيرة»، وأضاف: «نخشى التطورات طبعا».
وفي بداية الشارع الذي غالبا ما يتعرض إلى تفجيرات بسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة، وقف أبو علاء (54 عاما) وفي يده قطعة من الحديد يرسم بها علامات على قطعة كبيرة من الزجاج وضعها على طاولة رمادية.
وقال أبو علاء من خلف نظاراته الدقيقة، وقد فتح معظم أزرار قميصه الأبيض بسبب الحر الشديد: «الوضع كله تغير. الناس كلها مشوشة، كل شخص يشعر أنه بات وحده وليس هناك من يحميه». وأضاف: «إنها صدمة غير طبيعية، كما صدمة الكويت، الفاجعة نفس الفاجعة. يوم دخول الكويت الناس كانت تائهة لا تعلم بما يجري، واليوم الأمر هو نفسه، لكن معنوياتنا في الأرض الآن. انتهت معنوياتنا».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.