الرؤساء الثلاثة في بعبدا اليوم بجدول أعمال مفتوح

النقاش سيرتكز على التهديدات الإسرائيلية ويتخلله «غسل قلوب»

TT

الرؤساء الثلاثة في بعبدا اليوم بجدول أعمال مفتوح

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى القصر الجمهوري في بعبدا الذي يستضيف لقاء ثلاثيا يضم إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري. ويكتسب هذا اللقاء أهمية استثنائية نظرا إلى أنّه من المرجح أن يحتوي الأزمة التي نشأت منذ أكثر من شهر على خلفية مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994 وتفاقمت بعد تسريب الفيديو الأخير لوزير الخارجية جبران باسيل والذي ظهر فيه وهو يصف بري بـ«البلطجي»، مما دفع مناصري الأخير إلى الشوارع الأسبوع الماضي.
وينعقد هذا اللقاء تحت عنوان البحث بالأخطار والتهديدات الإسرائيلية سواء تلك المتعلقة بمواصلة إسرائيل بناء الجدار الإسمنتي على طول الحدود اللبنانية الجنوبية وعلى نقاط يتحفظ عليها لبنان، أو تلك المرتبطة بادعاء وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن البلوك رقم 9 للغاز في البحر المتوسط، عائد لإسرائيل. ومن المرتقب اتفاق الرؤساء الثلاثة خلال اللقاء على «خطة عمل دبلوماسية» لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، على أن يتوسع بعدها النقاش ليشمل الملفات الخلافية التي أدّت لتدهور الأوضاع في الأيام الماضية إلى حد انفجارها في الشارع بين جمهوري «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل».
وأكد مصدر رسمي أن الاجتماع المرتقب اليوم في بعبدا لا يخضع لجدول أعمال أو أجندة محددة، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «جدول الأعمال مفتوح»، مرجحا أن «ينطلق النقاش من بوابة التهديدات الإسرائيلية، وهو نقاش لن يطول باعتبار أن هناك تفاهما حوله، على أن ينتقل الرؤساء الـ3 بعدها لعملية أشبه بغسل القلوب محاولين التفاهم على الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة لتمرير الفترة الزمنية التي تسبق موعد الانتخابات النيابية بأقل الأضرار الممكنة». وأوضح المصدر أن اللقاء سيبدأ ثنائيا بين الرئيسين عون وبري على أن ينضم إليه الرئيس الحريري ليتحول ثلاثيا.
ولا يقتصر الخلاف السياسي حاليا على حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» بل يشمل أيضا تيار «المستقبل» بعد تدهور علاقة بري - الحريري على خلفية ما يعتبره رئيس المجلس النيابي اصطفافا من قبل رئيس الحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية في ملف «المرسوم الأزمة» بعدما قام بتوقيعه.
وعلى الرغم من التهدئة التي سادت نهاية الأسبوع الماضي على جبهة بعبدا - عين التينة (مقر بري) وانحسار السجال الإعلامي بين الطرفين، بدا واضحا أن الأزمة لا تزال مستمرة وإن كان بعيدا عن الأضواء، في ظل إصرار فريق الرئيس بري على وجوب قيام الوزير باسيل بتقديم اعتذار للبنانيين مما صدر عنه. وفي هذا المجال، اعتبر النائب ميشال موسى العضو في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، أن «الاعتذار الذي طلب من الوزير جبران باسيل ليس لشخص الرئيس نبيه بري إنما للبنانيين لأن المركز الذي تناوله هو مركز وطني عام»، مشددا في حديث إذاعي على «أهمية الاجتماع المنتظر عقده اليوم في بعبدا لحلحلة بعض الأمور وإن كانت بعض الخلافات السياسية ستبقى قائمة وتؤثر تلقائيا على التحالفات الانتخابية».
من جهته، توقع وزير البيئة طارق الخطيب أن يخرج الاجتماع الذي سيعقد بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري بـ«موقف لبناني واحد بمواجهة التحديات الإسرائيلية حول الغاز في البحر الذي تدعي إسرائيل امتلاكها له»، معربا عن أمله أن «يسود الاجتماع جو من الارتياح ينعكس على الساحة اللبنانية وأن تزول غيمة الصيف التي مرت ونعود لاستئناف الحياة الدستورية». وعن إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، أوضح الخطيب في حديث إذاعي أنه حتى الساعة لم يبلغ الوزراء بأي موعد، إلا أنه أعطى فرصة حتى مساء اليوم الثلاثاء لتوزيع جدول الأعمال في حال كان هناك قرار بعقد جلسة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم