الرؤساء الثلاثة في بعبدا اليوم بجدول أعمال مفتوح

النقاش سيرتكز على التهديدات الإسرائيلية ويتخلله «غسل قلوب»

TT

الرؤساء الثلاثة في بعبدا اليوم بجدول أعمال مفتوح

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى القصر الجمهوري في بعبدا الذي يستضيف لقاء ثلاثيا يضم إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري. ويكتسب هذا اللقاء أهمية استثنائية نظرا إلى أنّه من المرجح أن يحتوي الأزمة التي نشأت منذ أكثر من شهر على خلفية مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994 وتفاقمت بعد تسريب الفيديو الأخير لوزير الخارجية جبران باسيل والذي ظهر فيه وهو يصف بري بـ«البلطجي»، مما دفع مناصري الأخير إلى الشوارع الأسبوع الماضي.
وينعقد هذا اللقاء تحت عنوان البحث بالأخطار والتهديدات الإسرائيلية سواء تلك المتعلقة بمواصلة إسرائيل بناء الجدار الإسمنتي على طول الحدود اللبنانية الجنوبية وعلى نقاط يتحفظ عليها لبنان، أو تلك المرتبطة بادعاء وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن البلوك رقم 9 للغاز في البحر المتوسط، عائد لإسرائيل. ومن المرتقب اتفاق الرؤساء الثلاثة خلال اللقاء على «خطة عمل دبلوماسية» لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، على أن يتوسع بعدها النقاش ليشمل الملفات الخلافية التي أدّت لتدهور الأوضاع في الأيام الماضية إلى حد انفجارها في الشارع بين جمهوري «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل».
وأكد مصدر رسمي أن الاجتماع المرتقب اليوم في بعبدا لا يخضع لجدول أعمال أو أجندة محددة، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «جدول الأعمال مفتوح»، مرجحا أن «ينطلق النقاش من بوابة التهديدات الإسرائيلية، وهو نقاش لن يطول باعتبار أن هناك تفاهما حوله، على أن ينتقل الرؤساء الـ3 بعدها لعملية أشبه بغسل القلوب محاولين التفاهم على الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة لتمرير الفترة الزمنية التي تسبق موعد الانتخابات النيابية بأقل الأضرار الممكنة». وأوضح المصدر أن اللقاء سيبدأ ثنائيا بين الرئيسين عون وبري على أن ينضم إليه الرئيس الحريري ليتحول ثلاثيا.
ولا يقتصر الخلاف السياسي حاليا على حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» بل يشمل أيضا تيار «المستقبل» بعد تدهور علاقة بري - الحريري على خلفية ما يعتبره رئيس المجلس النيابي اصطفافا من قبل رئيس الحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية في ملف «المرسوم الأزمة» بعدما قام بتوقيعه.
وعلى الرغم من التهدئة التي سادت نهاية الأسبوع الماضي على جبهة بعبدا - عين التينة (مقر بري) وانحسار السجال الإعلامي بين الطرفين، بدا واضحا أن الأزمة لا تزال مستمرة وإن كان بعيدا عن الأضواء، في ظل إصرار فريق الرئيس بري على وجوب قيام الوزير باسيل بتقديم اعتذار للبنانيين مما صدر عنه. وفي هذا المجال، اعتبر النائب ميشال موسى العضو في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، أن «الاعتذار الذي طلب من الوزير جبران باسيل ليس لشخص الرئيس نبيه بري إنما للبنانيين لأن المركز الذي تناوله هو مركز وطني عام»، مشددا في حديث إذاعي على «أهمية الاجتماع المنتظر عقده اليوم في بعبدا لحلحلة بعض الأمور وإن كانت بعض الخلافات السياسية ستبقى قائمة وتؤثر تلقائيا على التحالفات الانتخابية».
من جهته، توقع وزير البيئة طارق الخطيب أن يخرج الاجتماع الذي سيعقد بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري بـ«موقف لبناني واحد بمواجهة التحديات الإسرائيلية حول الغاز في البحر الذي تدعي إسرائيل امتلاكها له»، معربا عن أمله أن «يسود الاجتماع جو من الارتياح ينعكس على الساحة اللبنانية وأن تزول غيمة الصيف التي مرت ونعود لاستئناف الحياة الدستورية». وعن إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، أوضح الخطيب في حديث إذاعي أنه حتى الساعة لم يبلغ الوزراء بأي موعد، إلا أنه أعطى فرصة حتى مساء اليوم الثلاثاء لتوزيع جدول الأعمال في حال كان هناك قرار بعقد جلسة.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.