قطاع غزة يتدهور ويوشك على الدخول في «موت سريري»

التجار يوقفون إدخال البضائع اليوم احتجاجاً... والأزمة تتفاقم

صبي يحمل ربطة خبز في أحد أزقة مخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
صبي يحمل ربطة خبز في أحد أزقة مخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

قطاع غزة يتدهور ويوشك على الدخول في «موت سريري»

صبي يحمل ربطة خبز في أحد أزقة مخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
صبي يحمل ربطة خبز في أحد أزقة مخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تواصل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتفاقم أزماتها الاقتصادية والحياتية، التي تهدد بالانفجار والانهيار، مما دفع تجار ورجال أعمال في القطاع، لوقف التنسيق لإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم اليوم، في إطار خطوات مماثلة اتخذت في الأسبوعين الأخيرين، احتجاجا على الظروف المعيشية الكارثية.
وقال ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بغزة، إن قرار التوقف عن تنسيق إدخال البضائع، جاء بسبب دخول غزة في «حالة موت سريري». مشيرا إلى أن القرار جاء ضمن توافق عقب اجتماعات عقدت لمؤسسات القطاع الخاص.
وأشار الطباع في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن اليوم يشهد وقفة مركزية احتجاجية لمؤسسات القطاع الخاص كافة، أمام مقر مجلس الوزراء في غزة، مشيرا إلى أن أصحاب الشاحنات التجارية سيشاركون بشاحناتهم في الوقفة، من خلال مسيرة تنطلق من مفترق نتساريم عند مدخل مدينة غزة باتجاه مكان الوقفة.
ولفت إلى أن هناك تدهورا في مناحي الحياة كافة في القطاع، وأن القدرة الشرائية تتراجع في الأسواق، مما دفع التجار لاتخاذ الخطوات الاحتجاجية لتذكير العالم بالكارثة المعيشية التي حلت بالقطاع.
وتتزامن هذه الإجراءات مع إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة، عن توقف مولدات الكهرباء في 3 مستشفيات و14 مركزا صحيا، تابعة للوزارة، تقدم خدماتها لآلاف المواطنين في أنحاء مختلفة من محافظات القطاع.
وحذر أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في غزة، من توقف مزيد من المراكز الصحية عن خدماتها، في حال توقفت مولدات الكهرباء فيها عن العمل. مشيرا إلى أنه لا يوجد أي حلول في الأفق لحل الأزمة القاسية التي تمر بها الوزارة جراء نفاد كميات الوقود، مما سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل العمل الصحي.
من جهته، أكد مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة في غزة، محمود حماد، أن وقود مولدات مستشفى النصر للأطفال تكفي لمدة أسبوع، مشيرا إلى أن المستشفى يعتبر من المستشفيات الأساسية، وأنه سيتم بذل كل الجهود لضخ كميات إضافية ومنع توقفه.
وأشار إلى أن مستشفى النصر يستهلك 900 لتر يوميا في ظل انقطاع التيار الكهربائي لمدة 18 ساعة يوميا، مؤكدا أن وزارة الصحة تناشد الجميع العمل على إنقاذ الوضع، ومنع بلوغ الأزمة ذروتها بتوقف المستشفيات الأساسية في القطاع. مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة تقشفية داخل المستشفى لتقنين استخدام الوقود، مما أثر بشكل سلبي كبير على الخدمات الطبية ووضع الأطفال المرضى خاصة حديثي الولادة.
وعقد القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اجتماعا طارئا مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، محمود ضاهر، لبحث الأوضاع المتدهورة التي يمر بها القطاع الصحي في القطاع. حيث تمت مناقشة التداعيات الخطيرة للأزمة جراء نقص الوقود ونفاد أصناف أساسية من الأدوية وكذلك شركات النظافة وغيرها.
وحذرت المنظمات الأهلية الأعضاء في القطاع الصحي، من التأثيرات الخطيرة لاستمرار هذه الأزمة على حياة المرضى وقدرة المؤسسات الصحية على التعاطي مع الاحتياجات المتزايدة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام السياسي وضعف التمويل، كذلك تقليص الإدارة الأميركية تمويلها للأونروا. مطالبةً بتحييد القطاع الصحي وحقوق المرضى في تلقي العلاج بعيدا عن التجاذبات السياسية، مشددين على ضرورة قيام حكومة التوافق، وبخاصة وزير الصحة، بمسؤولياته تجاه ضمان تمتع المواطن في غزة بالحق في الصحة.
وتحذر منظمات إنسانية ودولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، فيما تشهد الساحة الإسرائيلية جدلا واسعا بشأن الوضع في القطاع وإمكانية تأثير ذلك على الوضع الأمني وانحداره إلى مواجهة عسكرية.
وطرح النائب في المجلس التشريعي جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، خارطة طريق لانتشال قطاع غزة من أوضاعه الكارثية، تعتمد بالأساس على إنهاء الحصار بشكل كامل، من خلال رفع الحصار كليا، ورفع القيود عن حركة البضائع من غزة وإليها، وإنجاز المصالحة الفلسطينية بشكل كامل بناء على شراكة سياسية.
وقال في تصريح صحافي له، يجب العمل على تمكين المواطنين في غزة من التحرك إلى الضفة الغربية، من خلال فتح دائم للممر الآمن، وتيسير حركة المسافرين من القطاع وإليه، ورفع الطوق البحري، واستثمار آبار الغاز في بحر غزة، وبناء ميناء غزة البحري، وتشغيل ممر بحري بشكل عاجل، إلى جانب الشروع في إعادة بناء مطار غزة تمهيدا لإعادة تشغيله.
ودعا الخضري، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية فورا، وتقديم الدعم الكامل لتلافي كل هذه الأزمات الكارثية، وممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لإنهاء الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني.

وضع غزة في أرقام
- بلغت نسبة البطالة أكثر من 56 % غالبيتها العظمى في صفوف الخريجين.
- نسبة من تجاوز وضعهم خط الفقر أكثر من 82 % ويعتمدون على المساعدات الدولية.
- باتت المنظمات الدولية والأممية تصنف متوسطي الدخل من أفقر الفقراء.
- أكثر من 230 صنفاً من الأدوية نفدت من مخازن وزارة الصحة.
- 40 % من الأطفال يعانون من فقر دم وسوء تغذية.
- أكثر من 13 ألف مواطن مصابون بالسرطان وبحاجة ماسة للعلاج في ظل إغلاق المعابر.
- 19 مريضاً توفوا في 2017 نتيجة حرمانهم من تلقي تصاريح طبية للعلاج.
- الكهرباء تصل للسكان من 3 إلى 4 ساعات مقابل 16 إلى 20 فصلاً.
- أكثر من 252 مصنعاً دمر وتضرر جراء الحروب الإسرائيلية المتكررة مما ضاعف من البطالة والفقر.
- أكثر من 120 ألف طالب يتخرجون سنوياً من جامعات غزة وكلياتها لا يجدون عملاً.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.