منذ أن أعلن مصرف غولدمان ساكس الأسبوع الماضي أنه يتوقع وصول أسعار النفط مستوى 82 دولاراً بحلول الصيف، والتكهنات زادت حول مصير الأسعار بين مؤيد ورافض لهذا التوقع.
وفي سوق مجنونة مثل سوق النفط، أصبح الوصول إلى مستوى 80 دولاراً هذا الصيف متوقعاً؛ حتى وإن كان هذا لا يصب في مصلحة دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ إن الأسعار فوق مستوى 70 دولاراً ستؤثر بلا شك على الطلب على النفط، كما أنها ستؤثر على قطاعات أخرى مثل قطاع الطيران، والذي سيبدأ يرفع تكاليف التذاكر هذا العام إذا ما ظلت أسعار وقود الطائرات عالية مع ارتفاع أسعار النفط.
وبغض النظر عما سيصل إليه سعر النفط، فهناك عوامل أساسية تحدد شكل الأسعار، إذ ليس الأمر متروكاً بالكامل للمضاربين والمضاربات. ومن الصعب تحديد مستوى معين، ولكن المؤشرات تقول إن الأسعار لن تهبط تحت الستين دولاراً، وليس من المستبعد أن تتجاوز السبعين في الربع الثاني إذا ما دخل فصل الصيف، واستمرت أوبك والدول خارجها في تخفيض إنتاجهم، إضافة إلى عوامل أخرى.
وفيما يلي أبرز التطورات في أساسيات السوق التي تدعم بقاء النفط عند مستويات عالية في الفترة المقبلة:
تطورات المخزونات النفطية
يبدو أن هناك خلافا في وجهات النظر في السوق حول حجم الفائض في المخزونات التجارية النفطية في الدول الصناعية بين غالبية الجهات. ومن الطبيعي أن تختلف التقديرات للمخزونات، لكن الغريب هو أن التقديرات متباعدة جداً بين الكثير منها.
وكانت منظمة أوبك والمنتجون خارجها قد اتفقوا في يناير (كانون الثاني) 2017 على خفض الإنتاج النفطي بمعدل 1.8 مليون برميل يومياً لامتصاص الفائض في المخزونات العالمية الذي كان يقف حائلاً دون تحسن الأسعار.
فبحسب تقديرات غولدمان ساكس الأسبوع الماضي، فإن السوق النفطية شهدت عجزاً في الربع الأخير من 2017 قدره 1.1 مليون برميل يومياً، بسبب قوة الطلب والنسبة العالية لالتزام أوبك والدول خارجها باتفاق تخفيض الإنتاج. وانعكس هذا الأمر على التخمة في المخزونات النفطية، حيث انخفضت بنحو 105 ملايين برميل في الربع الأخير، وهو ما جعل التخمة تختفي تماماً الآن وأصبحت السوق متوازنة، بحسب تقديرات المصرف.
ولكن لا يبدو أن وزراء نفط أوبك أو الأمانة العامة للمنظمة مقتنعون بوجهة نظر المصرف، ولا تزال أوبك صاحبة الأرقام الأعلى بالنسبة لحجم الفائض في المخزونات النفطية، حيث تتوقع الأمانة أنه في حدود 100 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات كما أظهرت في آخر اجتماع في عمان الشهر الماضي.
في الناحية المقابلة، ترى وكالة الطاقة الدولية أن تخمة المخزونات أقل مما تتوقعه أوبك، حيث أوضح مدير وحدة الأسواق في الوكالة نيل اتكينسون للحضور في مؤتمر نفطي في الكويت الأسبوع الماضي أن منظمة أوبك وحلفائها قد نجحوا في خفض المخزونات إلى مستويات قريبة من متوسط الخمس سنوات، والتي أصبحت في الدول الصناعية بنهاية العام الماضي فوق المتوسط بنحو 70 مليون برميل.
وبالنسبة للبيوت الاستشارية فلها رأي مختلف كذلك. إذ ترى شركة مثل شركة «كورنرستون اناليتيكس» أن المخزونات النفطية في الولايات المتحدة، والتي تستحوذ على 75 في المائة من إجمالي المخزونات التجارية في الدول الصناعية، هبطت في يناير لتصل إلى 21 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات، وهذا انخفاض ضخم من مستوى 240 مليون برميل في الشهر نفسه من العام الماضي. ولهذا السبب تتوقع الشركة أن المخزونات على مستوى العالم سوف تتوازن بحلول شهر أبريل (نيسان).
طلب عالٍ غير متوقع
إحدى المفاجآت منذ النصف الثاني من العام الماضي كان النمو الكبير في الطلب على النفط، والذي يبدو أنه سيواصل النمو هذا العام، وإن كان هناك تباين في وجهات النظر حول حجم هذا النمو.
وترى منظمة أوبك أن الطلب سينمو بنحو 1.5 مليون برميل يومياً هذا العام عن مستوى العام الماضي، فيما ترى وكالة الطاقة الدولية أن الطلب من المحتمل أن ينمو 1.7 مليون برميل يومياً في 2018، ولكن اتكينسون من وكالة الطاقة، حذر في الكويت من أن الطلب قد يتأثر هذا العام من الارتفاع في الأسعار، وقد يتباطأ قليلاً عن مستواه في العام الماضي.
وفي الشهر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، للصحافيين في الظهران، إن الطلب سينمو بمعدل 1.3 مليون برميل يوميا في 2018، مبيناً أن الشركة دائماً ما تبدأ العام بتقديرات متحفظة ثم تعدلها خلال العام.
ويرى مصرف غولدمان ساكس أن النمو الاقتصادي القوي الذي يشهده العالم حالياً، يرفع الطلب على النفط فوق التوقعات، وبالتالي توقع ارتفاع الطلب العالمي هذا العام في المتوسط، بنحو 1.86 مليون برميل يومياً، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 1.6 مليون برميل يومياً في العام المقبل. ولكن تقديرات النمو الاقتصادي في العام المقبل هي التي ستحدد الأسعار، وحتى الآن غير معروف ما إذا كانت دورة الانتعاش الاقتصادي الحالية ستتواصل أم لا.
وكان الطلب العالمي على النفط نما بنحو مليوني برميل في الربع الأخير من العام الماضي 2017. فيما كان متوسط نمو الطلب في العام الماضي بأكمله 1.73 مليون برميل يومياً.
مخاوف فنزويلا
هناك مخاوف حقيقية من أن إنتاج النفط في فنزويلا قد يهبط بشدة هذا العام، خصوصاً في ظل تلميحات أميركية باحتمالية فرض عقوبات على القطاع النفطي الفنزويلي بسبب الخلافات السياسية مع الرئيس نيكولاس مادورو. وأول من أمس، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، إن الولايات المتحدة ما زالت تدرس فرض قيود على مبيعات فنزويلا من النفط، مضيفاً أن المسؤولين يعكفون على تقييم تأثير فرض عقوبات نفطية محتملة على المصالح التجارية وعلى الشعب الفنزويلي. وتشير بيانات لوكالة رويترز إلى أن مبيعات فنزويلا من النفط الخام إلى الولايات المتحدة في 2017 بلغت أدنى مستوياتها منذ عام 1991، متأثرة بالعقوبات المالية التي فرضتها واشنطن على البلد العضو في أوبك.
وأظهرت أرقام نشرتها منظمة أوبك أن إنتاج النفط في فنزويلا هبط نحو 13 في المائة العام الماضي، إلى أدنى مستوى سنوي في 28 عاما. وأشارت الأرقام إلى أن فنزويلا أنتجت 2.072 مليون برميل يوميا في 2017 مقارنة مع 2.373 مليون برميل يوميا في 2016 مسجلاً هبوطاً يبلغ نحو 300 ألف برميل يومياً. وكان ذلك أكبر هبوط بين دول أوبك الـ13 التي تعهدت بتخفيضات إنتاجية جرى مؤخرا تمديدها حتى نهاية 2018.
