غرفة دبي توقّع اتفاقية مع «غوغل» لدعم الشركات المحلية

تتيح لأعضاء الغرفة إدراج معلوماتهم التجارية بشكل واسع

مدير شركة «غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته في جلسة نقاش بعد الإعلان عن الاتفاقية في غرفة دبي («الشرق الأوسط»)
مدير شركة «غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته في جلسة نقاش بعد الإعلان عن الاتفاقية في غرفة دبي («الشرق الأوسط»)
TT

غرفة دبي توقّع اتفاقية مع «غوغل» لدعم الشركات المحلية

مدير شركة «غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته في جلسة نقاش بعد الإعلان عن الاتفاقية في غرفة دبي («الشرق الأوسط»)
مدير شركة «غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته في جلسة نقاش بعد الإعلان عن الاتفاقية في غرفة دبي («الشرق الأوسط»)

قالت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، إنها وقَّعت اتفاقية مع شركة «غوغل» لإطلاق برنامج يهدف لمساعدة الشركات المحلية على عرض بياناتها على محرّك بحث وخرائط «غوغل»، مما يتيح الفرصة لأعضاء غرفة دبي، لإدراج معلوماتهم التجارية.
وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «نحن متحمسون لإطلاق هذا البرنامج مع (غوغل)، حيث يساعد الأعضاء على إدراك فوائد تأسيس وإدارة حضورهم الرقمي، وفي ضوء ميل المستهلكين بصورة متزايدة إلى استخدام الإنترنت للحصول على المعلومات عن المنتجات والخدمات، بات من الضروري للشركات على اختلاف أحجامها أن تستثمر في هذا المجال وأن تستخدم الأدوات المناسبة لتعزيز الوصول عبر الإنترنت، وتسويق منتجاتها وخدماتها بشكل أفضل».
وأعرب بوعميم عن تفاؤله بنجاح البرنامج بعد أن تجاوزت نتائج مشروعه التجريبي الذي أُجري عام 2017 توقعات الغرفة، مضيفاً أن المشروع سيعزز الممارسات الذكية بين الشركات في دبي، ويفتح الباب أمام فرص نمو جديدة داخل الإمارات وخارجها.
ولفت إلى تركيز الغرفة على دعم التحول الذكي لأعضائها والمساهمة في تحويل بيئة الأعمال بدبي إلى بيئة رقمية، ومساعدة الأعضاء على الاستفادة من أحدث التقنيات لتعزيز تنافسيتها في سوق العمل، حيث تمتلك الغرفة قاعدة أعضاء كبيرة، تصل إلى 217 ألف شركة، وبالتالي فإن الغرفة تستهدف استفادة جميع أعضائها من هذه الخدمة لكي تحافظ بيئة الأعمال في الإمارة على تنافسيتها العالية، وجاذبيتها للاستثمارات والأعمال، مؤكداً إن المستقبل مشرق لمن يستغل التقنيات الحديثة في الترويج لنشاطاته وأعماله.
وتأتي هذه الخطوة لغرفة دبي بعد ما كشفت دراسة جديدة لشركة الأبحاث العالمية «إيبسوس»، أنّ واحدة من أصل كل 3 عمليات بحث تُجرى بهدف إيجاد المواقع الجغرافية لشركات محلية، كما تشير الدراسة إلى أنّ 95% من مستخدمي الهواتف الجوّالة يقصدون محرّك البحث أوّلاً للحصول على معلومات أساسية عن الشركة المعنيّة قبل إجراء أي عملية شراء، من بينهم 88% يستخدمون خرائط «غوغل».
وتبيّن الدراسة أنّ المشترين الذين يجدون معلومات كاملة عن شركة ما عبر محرّك بحث وخرائط «غوغل» يميلون بنسبة 20% أكثر إلى تأكيد أنّ الشركة موثوقة وتوفّر منتجات وخدمات عالية الجودة. وأوضحت دراسة أخرى أجرتها شركة «ألفا بيتا» أنّ الأشخاص الذين يستخدمون الخرائط الرقمية للبحث عن معلومات إضافية عن الشركات يُقدِمون بنسبة 82% أكثر على شراء منتجاتها.
من جانبه، قال لينو كاتاروزي، مدير عام شركة «غوغل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «يزداد عدد الذين يبحثون عن المعلومات عبر الإنترنت في أنحاء الإمارات، وأصبح من الضروري مواكبة الشركات المحلية للتغيير، للوصول إلى عملائها والظهور في اللحظات المناسبة لهم من خلال تحليل البيانات والاستخدام الأفضل لوسائل التكنولوجيا الحديثة. إنه الوقت الأمثل لتجربة الأدوات الرقمية المتوفرّة، لإدارة الأعمال بشكل أذكى وتحليل النتائج بطريقة أدق. هذه البداية فقط. نحن نعمل على طرح البرنامج ذاته بالتعاون مع شركاء محليين في منطقة الشرق الأوسط».



انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
TT

انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)

انكمش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، بسبب ضعف الطلب، في حين استمر قطاع الخدمات في تحقيق مكاسب، مما يبرز الاعتماد الزائد للاقتصاد الياباني على هذا القطاع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن «جيبون بنك» إلى 49.5 في ديسمبر مقارنة بـ49.0 في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليظل أقل من عتبة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش، وهو ما يعكس استمرار ضعف الطلب في قطاع التصنيع منذ يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الاتجاهات المتباينة في الطلب استمرت، حيث شهدت شركات الخدمات أكبر زيادة في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، بينما انخفض الطلب على المنتجات الصناعية بشكل أكبر. كما تراجعت ثقة الشركات في قطاع التصنيع إلى أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2022.

وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، سجل مؤشر التضخم في المدخلات أسرع وتيرة له منذ أربعة أشهر، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) الماضي.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.4 في ديسمبر، مقارنة بـ50.5 في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر. ومع ذلك، تراجعت معنويات الأعمال بسبب المخاوف من نقص العمالة وارتفاع التكاليف. وبسبب تضخم المدخلات، ارتفع متوسط سعر البيع بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر.

وبلغ المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، 50.8 في ديسمبر، مرتفعاً من 50.1 في نوفمبر.

وأظهر مسح «تانكان» ربع السنوي لبنك اليابان، الذي نُشر يوم الجمعة، تحسناً طفيفاً في معنويات الشركات المصنعة الكبرى، بينما استمرت الشركات غير المصنعة في التفاؤل بشأن ظروف العمل في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر. ومع ذلك، توقعت الشركات تدهوراً في ظروف العمل في الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب ضعف الطلب العالمي، والتهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، مما يهدد بتأثير سلبي على التوقعات الاقتصادية.

في سياق آخر، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني ليغلق تقريباً دون تغيير، الاثنين، حيث طغى الحذر قبل اجتماعات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع على ارتفاع أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقائق. وقد محا مؤشر «نيكي» المكاسب التي حققها في وقت مبكر من الجلسة ليغلق منخفضاً بنسبة 0.03 في المائة عند 39457.49، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 2738.33.

وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة «تي آند دي» لإدارة الأصول: «هناك شعور قوي بأن المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب قبل اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع». ويتوقع على نطاق واسع أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع تركيز الأسواق على التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة في عام 2025. في الوقت نفسه، ذكرت «رويترز» ووسائل إعلام أخرى أن بنك اليابان يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 18 و19 ديسمبر.

وفي قطاع الشركات، ارتفع سهم «إيسوزو موتورز» بنسبة 1.9 في المائة، وكان من بين الأسهم التي حققت مكاسب بفضل ضعف الين، رغم أن تأثير العملة الأضعف كان محدوداً بسبب تعديل المستثمرين لمراكزهم. من جهة أخرى، تراجع سهم «تويوتا» بنسبة 0.2 في المائة، وهبط سهم «هوندا موتور» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفض سهم «ميتسوبيشي موتورز» بنسبة 0.9 في المائة.

وكان الين يتداول عند 153.73 ين للدولار الأميركي، ليواصل معاناته بعد أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر (أيلول).

وفي قطاع الرقائق، تابعت الأسهم اليابانية المكاسب التي حققتها نظيراتها الأميركية، بعد أن سجل مؤشر «فيلادلفيا إس إي» لأشباه الموصلات ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة يوم الجمعة في جلسة هادئة في «وول ستريت». وقدمت شركة «أدفانتست»، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والمورّد لشركة «إنفيديا»، أكبر دفعة للمؤشر بارتفاع بلغ 1.9 في المائة، كما صعد سهم «سوسيونكست» بنسبة 8.1 في المائة ليحقق أكبر مكاسب على المؤشر القياسي. ومع ذلك، انخفض سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 0.9 في المائة في تعاملات بعد الظهر.

ومن بين الأسهم الرئيسة الأخرى، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تركز على استثمارات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1 في المائة، في حين زاد سهم «تشوجاي» للأدوية بنسبة 2.7 في المائة. من ناحية أخرى، تراجع سهم «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، بنسبة 0.9 في المائة، بينما هبط سهم مجموعة «سوني» للترفيه بنسبة 1 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.06 في المائة، في حين انخفضت عقود سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 0.23 نقطة أساس إلى 142.34 ين. كما شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، وذلك قبيل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع الإشارة إلى أنه سيوقف تخفيضات أسعار الفائدة في ظل مواجهته ارتفاع التضخم الذي تجاوز هدفه السنوي البالغ 2 في المائة.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.575 في المائة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 0.71 في المائة. كما شهد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً زيادة قدرها 3.5 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 1.875 في المائة قبل مزاد السندات المقرر يوم الثلاثاء. كذلك ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.27 في المائة، بينما زاد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.64 في المائة.