غرفة دبي توقّع اتفاقية مع «غوغل» لدعم الشركات المحلية

تتيح لأعضاء الغرفة إدراج معلوماتهم التجارية بشكل واسع

مدير شركة «غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته في جلسة نقاش بعد الإعلان عن الاتفاقية في غرفة دبي («الشرق الأوسط»)
مدير شركة «غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته في جلسة نقاش بعد الإعلان عن الاتفاقية في غرفة دبي («الشرق الأوسط»)
TT

غرفة دبي توقّع اتفاقية مع «غوغل» لدعم الشركات المحلية

مدير شركة «غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته في جلسة نقاش بعد الإعلان عن الاتفاقية في غرفة دبي («الشرق الأوسط»)
مدير شركة «غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته في جلسة نقاش بعد الإعلان عن الاتفاقية في غرفة دبي («الشرق الأوسط»)

قالت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، إنها وقَّعت اتفاقية مع شركة «غوغل» لإطلاق برنامج يهدف لمساعدة الشركات المحلية على عرض بياناتها على محرّك بحث وخرائط «غوغل»، مما يتيح الفرصة لأعضاء غرفة دبي، لإدراج معلوماتهم التجارية.
وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «نحن متحمسون لإطلاق هذا البرنامج مع (غوغل)، حيث يساعد الأعضاء على إدراك فوائد تأسيس وإدارة حضورهم الرقمي، وفي ضوء ميل المستهلكين بصورة متزايدة إلى استخدام الإنترنت للحصول على المعلومات عن المنتجات والخدمات، بات من الضروري للشركات على اختلاف أحجامها أن تستثمر في هذا المجال وأن تستخدم الأدوات المناسبة لتعزيز الوصول عبر الإنترنت، وتسويق منتجاتها وخدماتها بشكل أفضل».
وأعرب بوعميم عن تفاؤله بنجاح البرنامج بعد أن تجاوزت نتائج مشروعه التجريبي الذي أُجري عام 2017 توقعات الغرفة، مضيفاً أن المشروع سيعزز الممارسات الذكية بين الشركات في دبي، ويفتح الباب أمام فرص نمو جديدة داخل الإمارات وخارجها.
ولفت إلى تركيز الغرفة على دعم التحول الذكي لأعضائها والمساهمة في تحويل بيئة الأعمال بدبي إلى بيئة رقمية، ومساعدة الأعضاء على الاستفادة من أحدث التقنيات لتعزيز تنافسيتها في سوق العمل، حيث تمتلك الغرفة قاعدة أعضاء كبيرة، تصل إلى 217 ألف شركة، وبالتالي فإن الغرفة تستهدف استفادة جميع أعضائها من هذه الخدمة لكي تحافظ بيئة الأعمال في الإمارة على تنافسيتها العالية، وجاذبيتها للاستثمارات والأعمال، مؤكداً إن المستقبل مشرق لمن يستغل التقنيات الحديثة في الترويج لنشاطاته وأعماله.
وتأتي هذه الخطوة لغرفة دبي بعد ما كشفت دراسة جديدة لشركة الأبحاث العالمية «إيبسوس»، أنّ واحدة من أصل كل 3 عمليات بحث تُجرى بهدف إيجاد المواقع الجغرافية لشركات محلية، كما تشير الدراسة إلى أنّ 95% من مستخدمي الهواتف الجوّالة يقصدون محرّك البحث أوّلاً للحصول على معلومات أساسية عن الشركة المعنيّة قبل إجراء أي عملية شراء، من بينهم 88% يستخدمون خرائط «غوغل».
وتبيّن الدراسة أنّ المشترين الذين يجدون معلومات كاملة عن شركة ما عبر محرّك بحث وخرائط «غوغل» يميلون بنسبة 20% أكثر إلى تأكيد أنّ الشركة موثوقة وتوفّر منتجات وخدمات عالية الجودة. وأوضحت دراسة أخرى أجرتها شركة «ألفا بيتا» أنّ الأشخاص الذين يستخدمون الخرائط الرقمية للبحث عن معلومات إضافية عن الشركات يُقدِمون بنسبة 82% أكثر على شراء منتجاتها.
من جانبه، قال لينو كاتاروزي، مدير عام شركة «غوغل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «يزداد عدد الذين يبحثون عن المعلومات عبر الإنترنت في أنحاء الإمارات، وأصبح من الضروري مواكبة الشركات المحلية للتغيير، للوصول إلى عملائها والظهور في اللحظات المناسبة لهم من خلال تحليل البيانات والاستخدام الأفضل لوسائل التكنولوجيا الحديثة. إنه الوقت الأمثل لتجربة الأدوات الرقمية المتوفرّة، لإدارة الأعمال بشكل أذكى وتحليل النتائج بطريقة أدق. هذه البداية فقط. نحن نعمل على طرح البرنامج ذاته بالتعاون مع شركاء محليين في منطقة الشرق الأوسط».



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.