باول يتسلم الفيدرالي رسمياً

TT

باول يتسلم الفيدرالي رسمياً

أدى جيروم باول أمس اليمين الرسمية لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، خلفاً لجانيت يلين التي انتهت ولايتها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اختيار باول، قبل أن يقر الكونغرس الأمر في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي. ومن المقرر أن تستمر فترة رئاسة باول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمدة 4 سنوات - قابلة للتجديد - في حال رغبت الإدارة الأميركية ذلك.
وكانت يلين قد ذكرت في حوار بالأمس أنها شعرت بالإحباط بعد عدم قيام الرئيس ترمب بتجديد اختيارها لمدة ثانية في المنصب، لكنها أثنت على باول من الناحية المهنية، واصفة إياه بأنه «عميق التفكير... ومتوازن ومؤهل للخدمة العامة».
ومن جهة أخرى، أوضحت يلين أن أسعار الأسهم الأميركية متضخمة، هذا بالإضافة إلى أسعار العقارات، غير موضحة إن كانت نسب ارتفاع هذه القيم تمثل فقاعة أم أنها ارتفاع طفيف.
وقالت في حديث لموقع «سي بي إس» نشر أمس إنها لا تريد القول بأن هذه النسب هي ارتفاع كبير، ولكنها اكتفت بوصفها بـ«الارتفاع»، مشيرة إلى أن نسب الأسعار للأرباح تعتبر قريبة من مستوياتها المرتفعة القياسية.
ولفتت يلين إلى أن أسعار العقارات التجارية ارتفعت بشكل كبيرة وذلك نسبة إلى مستويات الإيجار، كما أنه من الصعب كشف إن كان هذا الارتفاع يمثل فقاعة، أم أنه ارتفاع بشكل حاد فقط.
وأشارت إلى أن هذه القيم الكبيرة والارتفاع في أسعار الأصول يثير القلق، ولكنها غير قلقة بشأن إمكانية إلحاق هذا الارتفاع ضرر بالنظام المالي للبلاد، محذرة من أي تراجع قد يحدث عن اللوائح التنظيمية والتي تم فرضها على البنوك والمصارف في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
كما حذرت يلين من أنه سيكون من «الخطأ الفادح» التراجع عن اللوائح التي فرضت على المصارف بعد الانهيار الاقتصادي السابق. وأضافت أن الاقتصاد الأميركي يمكنه أن يواصل النمو، موضحة أن التعافي الاقتصادي لا ينتهي بسبب الاستمرار طويلاً.


مقالات ذات صلة

الذهب يواصل هبوطه وسط تضاؤل توقعات خفض الفائدة الأميركية

الاقتصاد قطعة على شكل زهرة مصنوعة من الذهب معروضة في معرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)

الذهب يواصل هبوطه وسط تضاؤل توقعات خفض الفائدة الأميركية

سجل الذهب تراجعاً للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الثلاثاء، متأثراً بقوة الدولار وتضاؤل التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص ستيف لوتس

خاص الغرفة التجارية الأميركية متفائلة بشراكة غير مسبوقة مع السعودية

وصف نائبُ رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط زيارةَ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، لواشنطن بأنها «تاريخية».

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

جيفرسون: «الفيدرالي» بحاجة إلى المضي بحذر في تخفيضات الفائدة المقبلة

قال نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، فيليب جيفرسون، يوم الاثنين، إن البنك المركزي الأميركي بحاجة إلى «المضي قدماً بحذر» في أي تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد كيفن هاسيت مدير المجلس الاقتصادي الوطني يتحدث مع الصحافيين في البيت الأبيض (رويترز)

مستشار البيت الأبيض: سوق العمل متباينة وقد تشهد تباطؤاً

قال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي، كيفن هاسيت، إن مؤشرات سوق العمل متباينة، وقد تشهد تباطؤاً خلال الفترة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفاع طفيف للعقود الآجلة الأميركية قبيل نتائج «إنفيديا»

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف مع ترقب الأسواق لأرباح شركة «إنفيديا» وصدور بيانات حكومية مهمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

نيكي الياباني يفقد 3 % متأثراً بموجة بيع أسهم التكنولوجيا

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

نيكي الياباني يفقد 3 % متأثراً بموجة بيع أسهم التكنولوجيا

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

سجّل مؤشر نيكي الياباني أكبر انخفاض له في أكثر من سبعة أشهر يوم الثلاثاء، حيث عمد المستثمرون إلى بيع أسهم التكنولوجيا عقب الانخفاض الحاد الذي شهدته وول ستريت خلال الليلة السابقة. وانخفض المؤشر بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 48702.98 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ 9 أبريل (نيسان) الماضي. كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.9 في المائة. ومنذ انتخاب ساناي تاكايتشي، ذات التوجهات المالية المعتدلة، رئيسةً للوزراء الشهر الماضي، دفعت توقعات توسيع التحفيز الاقتصادي الأسهم اليابانية إلى تحقيق مكاسب حادة، حيث لامس مؤشر نيكي مستوى قياسياً خلال اليوم بلغ 52636.87 نقطة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني). وصرح سييتشي سوزوكي، كبير محللي أسواق الأسهم في مختبر «توكاي طوكيو» للأبحاث: «بمجرد أن انخفض مؤشر نيكي إلى ما دون مستوى 50000 نقطة، تدهورت المعنويات، وتسارعت وتيرة البيع». وأضاف: «أراد بعض المستثمرين شراء الأسهم عند انخفاضها، لكنهم انتظروا حتى المزيد من الانخفاض». وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد يوم الاثنين، حيث أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك دون مستوى فني رئيس لأول مرة منذ أواخر أبريل، حيث استعد المستثمرون للنتائج الفصلية لشركات التجزئة وشركة «إنفيديا»، وترقبوا تقرير الوظائف الأميركية الذي طال انتظاره هذا الأسبوع. ومن المقرر أن تُصدر شركة «إنفيديا»، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي تُعدّ محور تداولات الذكاء الاصطناعي في وول ستريت، تقريرها المالي بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء.

وانخفض سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 7.5 في المائة، بينما خسرت أسهم «طوكيو إلكترون»، و«أدفنتست»، المُرتبطتين بالرقائق، 5.5 في المائة و3.7 في المائة على التوالي. وصرح ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في «شينكين» لإدارة الأصول: «لقد ضعفت العوامل الإيجابية التي دفعت السوق نحو الارتفاع، مثل نمو الذكاء الاصطناعي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية... كما أن تدهور العلاقات بين اليابان والصين يُلقي بظلاله على المعنويات». وانخفضت أسهم شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية، المستفيدة من تداولات الذكاء الاصطناعي، حيث خسرت أسهم «فوجيكورا» و«سوميتومو» للصناعات الكهربائية 9.9 في المائة و9.1 في المائة على التوالي.

• مستويات تاريخية. وفي سوق السندات، تعرضت سندات الحكومة اليابانية لضغوط يوم الثلاثاء، حيث ارتفعت عوائدها طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، مع تصاعد المخاوف بشأن حزمة تحفيز اقتصادي جديدة ضخمة. وقفز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهي أطول أجل في اليابان، بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.68 في المائة. ولامس عائد سندات العشرين عاماً 2.81 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 1999. وترتفع العوائد عند انخفاض أسعار السندات. وانحدر منحنى عائد السندات اليابانية بشكل حاد، حيث وضع المستثمرون في الحسبان حزمة إنفاق فاقت التوقعات من رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، إلى جانب المزيد من التأخير في رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. وتترقب الأسواق أيضاً مزاداً لسندات حكومية يابانية لأجل 20 عاماً بقيمة 800 مليار ين (5.16 مليار دولار) يوم الأربعاء. وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «كانت السوق متفائلة بشأن خطط تاكايتشي للإنفاق، ولكن اتضح أن حجم حزمة التحفيز الاقتصادي آخذ في الازدياد». وأضاف أن «التوقيت غير مناسب لمزاد سندات لأجل 20 عاماً. إذا كان الطلب ضعيفاً، فقد ترتفع العائدات أكثر». وقال غوشي كاتاوكا، عضو القطاع الخاص في لجنة حكومية رئيسة، لـ«رويترز» يوم الاثنين، إن اليابان يجب أن تجمع حزمة تحفيز تبلغ نحو 23 تريليون ين. وهذا سيتجاوز بكثير حجم حزمة الـ17 تريليون ين التي ذكرتها صحيفة «نيكي» سابقاً. وأوضح كاتاوكا أنه يمكن تمويل مزيج الإنفاق، وتخفيضات الضرائب بإصدار سندات جديدة بقيمة 10 تريليونات ين، وإيرادات ضريبية وغير ضريبية بقيمة 13 تريليون ين. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.745 في المائة، بعد أن وصل سابقاً إلى 1.755 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2008. كما ارتفع عائد سندات الثلاثين عاماً بمقدار 6.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.32 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.345 في المائة الذي بلغه الشهر الماضي. بينما انخفض عائد سندات السنتين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.925 في المائة، واستقر عائد سندات الخمس سنوات عند 1.255 في المائة.


الأسهم الأوروبية تتراجع إلى أدنى مستوى لها في أسبوع

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع إلى أدنى مستوى لها في أسبوع

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوع يوم الثلاثاء، متأثرة بموجة تراجع المخاطر على الصعيد العالمي، نتيجة المخاوف بشأن قطاع التكنولوجيا المرتفع التقييم وتناقص احتمالات خفض وشيك لأسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الموحد بنسبة 1.1 في المائة إلى 565.4 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 7 نوفمبر (تشرين الثاني). كما هبطت البورصات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا بأكثر من 1.2 في المائة لكل منهما.

وكانت أسهم البنوك الأوروبية أكبر العوامل السلبية على المؤشر، إذ تراجعت بأكثر من 2 في المائة لكل منها.

ويظل شعور المستثمرين العالمي هشاً، مع توقعات مرتفعة لأداء شركة «إنفيديا» المتميز يوم الأربعاء، في وقت تصاعدت فيه المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.

وفي أوروبا، فقدت شركات تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي مثل «سيمنز إنرجي 3» في المائة، وتراجعت أسهم «شنايدر إلكتريك 2» في المائة، في حين هبطت أسهم «إيه بي بي» بنسبة 4 في المائة، بعد أن أكدت الشركة توقعات نمو الإيرادات، مما خيّب آمال المستثمرين.

ويظل المتعاملون حذرين قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركي المؤجل منذ فترة طويلة والمقرر الخميس.

وبينما أشارت المسوحات الخاصة إلى ضعف سوق العمل، خفّضت التصريحات الصارمة لمعظم مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

وفي جانب مشرق، ارتفعت أسهم شركة الأدوية السويسرية «روش هولدينغ» بما يقارب 6 في المائة، بعد إعلان نتائج التجارب النهائية لدوائها لعلاج سرطان الثدي «غريدسترانت».


«بنك إنجلترا» يدرس تخفيف قواعد الحماية المصرفية

يمرّ أحد الأشخاص بجانب «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
يمرّ أحد الأشخاص بجانب «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

«بنك إنجلترا» يدرس تخفيف قواعد الحماية المصرفية

يمرّ أحد الأشخاص بجانب «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
يمرّ أحد الأشخاص بجانب «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

يستعد «بنك إنجلترا» لتخفيف بعض عناصر نظام الحماية المصرفية البريطاني، فيما يعارض في الوقت نفسه إصلاحاً رئيسياً تطالب به المصارف، وفقاً لمصادر مطلعة. ويأتي ذلك ضمن مراجعة حكومية تهدف إلى ضمان الحفاظ على الضوابط الأساسية التي وُضعت بعد الأزمة المالية لحماية المودعين ودافعي الضرائب.

وتُلزم قواعد الحماية المصرفية البنوك بفصل أنشطتها في قطاع التجزئة عن الخدمات الأخرى، مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية، وهي من الركائز التنظيمية التي أُقرت بعد أزمة 2008. وتُطبَّق هذه القواعد على البنوك التي تتجاوز ودائعها 35 مليار جنيه إسترليني، وتشمل «لويدز» و«نات ويست» و«إتش إس بي سي» و«باركليز» و«سانتاندير» في المملكة المتحدة.

ويؤكد المنتقدون أن هذه القيود تحدّ من القدرة التنافسية الدولية لبريطانيا، وأن تخفيفها يمكن أن يحرّر رأس مال إضافياً للإقراض.

وأفادت مصادر في مصرفَين بأن البنوك مارست ضغوطاً على وزارة المالية للسماح باستخدام جزء من مبلغ الـ35 مليار جنيه المسموح للمصارف غير الخاضعة للتجميد باستخدامها في تمويل أنشطة أخرى، بما في ذلك الأعمال المصرفية الاستثمارية، لكن مسؤولين في هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لـ«بنك إنجلترا» يعارضون هذا الاقتراح، معتبرين أنه يُشبه عملياً إنهاء العمل بنظام الحماية، وبدلاً من ذلك، يبدي البنك المركزي انفتاحاً على تعديلات محدودة، من بينها السماح بمشاركة بعض وظائف الإدارة الخلفية بين الكيانين، والسماح بأنشطة مشتقات بسيطة داخل الوحدة المُسيّجة.

ويُعدّ تغيير قواعد الخدمات المشتركة خطوة أسهل، لأنها من صلب صلاحيات الجهة التنظيمية.

وكانت وزيرة المالية، راشيل ريفز، قد تعهدت في يوليو (تموز) بإجراء إصلاح «هادف» ضمن جهود الحكومة لتقليل البيروقراطية بهدف تعزيز النمو. في المقابل، أكد محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، أن وصف النظام بأنه عبء على الشركات غير دقيق، مشدداً على أن الاستقرار المالي ليس قابلاً للمساومة.

وأشار مسؤول تنفيذي في أحد البنوك التجارية إلى أن القواعد صُمّمت قبل توسّع الفروع المحلية للبنوك الدولية في قطاع التجزئة البريطاني، مستشهداً ببنك «جي بي مورغان» الذي وسّع نشاطه عبر «بنك تشيس» دون بلوغ الحد المطلوب. ويستفيد المقرضون الذين لا يتجاوزون هذا الحد من حرية استخدام ودائعهم في أعمال أخرى.

ووصف مصرفي آخر إمكانية الوصول إلى 35 مليار جنيه بأنها «الخيار الأفضل» في حال تم تفكيك النظام بالكامل. ووفقاً لمصدر مطلع، ستقدّم هيئة التنظيم الاحترازي مقترحاتها الإصلاحية بالاشتراك مع وزارة المالية مطلع عام 2026.

يُذكر أن سام وودز، الرئيس التنفيذي للهيئة وصاحب دور أساسي في تصميم الآلية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2019، تنتهي ولايته الثانية في يونيو (حزيران). ويُعد «باركليز» البنك البريطاني الرئيسي الوحيد الذي يدعم النظام الحالي من خلال فصل خدمات التجزئة عن الخدمات المصرفية الاستثمارية بفروع مستقلة.