الفلسطينيون يدرسون مجدداً التخلي عن العملة الإسرائيلية

اعتبارات مالية واقتصادية وسياسية وسيادية عطلت إصدار عملة وطنية

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار «بكدار»، محمد أشتية، إن الشعب الفلسطيني ومؤسساته قادرون على تنفيذ قرارات المجلس المركزي، نحو فك العلاقة الاقتصادية «الكولونيالية» مع دولة الاحتلال تدريجياً.
وأضاف أشتية، في بيان نشرته الوكالة الرسمية، أمس: «إن تحقيق هذا الهدف يكون عبر مجموعة إجراءات، منها العمل على تعزيز المنتج الوطني، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني خصوصاً قطاعي الزراعة والصناعة».
وأكد أشتية أن دعم المنتج الوطني يجب أن ترافقه سياسات لمقاطعة البضائع الإسرائيلية. وشدد على ضرورة تخصيص الموارد اللازمة في الموازنة العامة من أجل هذا الغرض.
وطالب أشتية بوضع خطط للاستغناء عن استخدام «الشيكل الإسرائيلي» كعملة متداولة، داعياً إلى دراسة الانتقال إلى أي عملة أخرى بما فيها العملات الرقمية.
وقال أشتية: «إن عدم وجود عملة محلية يشكل خسائر مستمرة للاقتصاد الفلسطيني ويعمّق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي».
ودرس الفلسطينيون، سابقاً، إمكانية الاستغناء عن الشيكل الإسرائيلي واعتماد عملة وطنية بدلاً منه، لكنهم لم يأخذوا أي خطوات عملية بسبب تعقيدات سياسية واقتصادية ومالية.
وفي 2010، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية آنذاك، الدكتور جهاد الوزير، إن سلطته تبحث في احتمال إصدار عملة فلسطينية وربطها بالدولار أو باليورو، أو اعتماد إحدى هاتين العملتين بدلاً من الشيكل. ووضعت سلطة النقد دراسة ضمن خطة أوسع لدعم استقلال الاقتصاد الفلسطيني. وبعد 4 سنوات، قال تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، إن إصدار عملة وطنية ليس بالسهولة التي يتوقعها المواطنون، وتحتاج إلى الكثير من الاعتبارات المالية والاقتصادية والسياسية والسيادية، لإصدارها.
وجاء في التقرير، إن سلطة النقد تتوخى الحذر في إصدار عملة وطنية في التوقيت الخاطئ، وذلك لوجود العديد من الاعتبارات التي لم تنضج بعد، خصوصاً الوضعين السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أن الحفاظ على قيمة العملة أهم من إصدارها.
وحسب التقرير، فإن إصدار العملة «يستلزم ضرورة تحقيق التوازن والاستقرار والاستدامة في المالية العامة للسلطة الفلسطينية، والاعتماد على القدرات الذاتية للاقتصاد، من أجل ضمان استقلالية ونجاح السياسة الاقتصادية بشكلٍ عام، وضبط أوضاع ميزان المدفوعات، خصوصاً الميزان التجاري الذي يعاني من عجز هيكلي مزمن بسبب تشوه هيكل إنتاج الاقتصاد الوطني ومحدودية طاقته وقدراته».
ويرى التقرير أن عدم سيطرة الفلسطينيين على أراضيهم، واستمرار فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وعدم السيطرة على المعابر الداخلية والدولية، كل ذلك يسهم في بقاء موضوع إصدار عملة وطنية بعيداً عن التطبيق.
وكانت عملة الجنيه الفلسطيني، هي العملة الفلسطينية المتداولة قبل عام 1948، والتي ألغيت بعد النكبة وقيام إسرائيل، ليكون الدينار الأردني بديلاً حتى عام 1967، وبعدها أصبح الشيكل الإسرائيلي عملة رئيسية.
لكن فكرة إلغاء التعامل بالعملة الإسرائيلية واعتماد عملة بديلة، بدأت تلحّ من جديد على القيادة الفلسطينية، ونوقشت مؤخراً عدة مرات، في ظل قرار الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.
وكلفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الحكومة الفلسطينية بوضع خطة كاملة لتنفيذ فك الارتباط أمنياً واقتصادياً عن إسرائيل.
ويوجد بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقات سياسية وأمنية واقتصادية عدة، جاءت في ملاحق لاتفاق أوسلو الشهير، الذي وُقِّع عام 1993، بينها اتفاق باريس الاقتصادي، وينظم العمالة الفلسطينية والعلاقات المالية والاقتصادية بين الطرفين.
ويكبل اتفاق باريس الاقتصاد الفلسطيني بغلاف جمركي وكمية محددة للسوق، واتفاقات جزئية معقدة بشأن الاستيراد والتصدير والمشتريات وقيمة الضرائب.
وقال أشتية: «يجب وقف العمل باتفاق باريس لأنه يرهق كاهل المواطن الفلسطيني».
وأضاف: «يجب وقف العمل بالاتفاق لأن إسرائيل قتلته وتنصلت من معظم بنوده، وانتهكت حرية الحركة للمواطنين والبضائع من خلال الحواجز، والحصار والإغلاق المستمر، إضافة إلى الإجراءات العسكرية التي أعاقت تطور الاقتصاد الفلسطيني».
واقترح أشتية «تقليل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الوطنية من أجل تشجيعها، لأن نظام الضرائب المعمول به وفق اتفاقية باريس يثقل كاهل المواطنين».
وينص اتفاق باريس على ألا يختلف معدل القيمة المضافة لدى الفلسطينيين بأكثر من نقطتين مئويتين عن المعدل المعمول به في إسرائيل.
وشدد أشتية على أهمية تغيير المعادلة القائمة على استيراد بقيمة 5 مليارات سنوياً من إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مقابل تصدير لا يتجاوز 750 مليوناً سنوياً فقط.