السيسي في السعودية قريبا

إعلان الحكومة المصرية خلال أيام

صورة وزعتها الرئاسة المصرية أمس للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي كيم داروك والسفير البريطاني في القاهرة جيمس وات (أ.ف.ب)
صورة وزعتها الرئاسة المصرية أمس للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي كيم داروك والسفير البريطاني في القاهرة جيمس وات (أ.ف.ب)
TT

السيسي في السعودية قريبا

صورة وزعتها الرئاسة المصرية أمس للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي كيم داروك والسفير البريطاني في القاهرة جيمس وات (أ.ف.ب)
صورة وزعتها الرئاسة المصرية أمس للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي كيم داروك والسفير البريطاني في القاهرة جيمس وات (أ.ف.ب)

بينما أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موافقة مبدئية على تلبية دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين لزيارة العاصمة أديس أبابا نهاية الشهر الحالي، أكدت مصادر قريبة من الرئاسة، أمس، أن أولى زيارات الرئيس المصري الجديد الخارجية ستكون إلى السعودية، مرجحين أن يكون ذلك في نهاية الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس المصري سبق أن وعد لأكثر من مرة خلال الفترة السابقة على توليه الحكم بأن يدشن زياراته الخارجية بالمملكة العربية السعودية، تقديرا للدور الداعم الكبير الذي قام به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) في مصر، والإعلان عن «خارطة الطريق» المصرية في الثالث من يوليو (تموز) الماضي.
ويشير مراقبون إلى أنه عقب ثورة يونيو، عارضت دول كثيرة، أغلبها غربية، استجابة الجيش المصري للحركة الشعبية الواسعة المطالبة بعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ورأت بعض هذه الدول أن ما حدث يعد «انقلابا»، لكن الدعم العربي الواضح من السعودية والإمارات والكويت، وتفهمها لإرادة الشعب المصري، خفف كثيرا من حدة العزلة الدولية التي كان يمكن أن تقع فيها القاهرة، وخطورة ذلك في ظل وضع اقتصادي وأمني متردٍ.
ورجحت المصادر المطلعة أن يكون توقيت الزيارة إلى السعودية في نهاية الأسبوع المقبل، نظرا لأن الرئيس المصري منهمك حاليا في ترتيب الأوضاع الداخلية للبيت المصري، وعلى رأسها انتظار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، من عرض تشكيل حكومته الجديدة، واختيار فريقه الرئاسي المعاون من مستشارين.
كما أيد مراقبون توقيت الزيارة المرجح، قائلين إنه يجب أن يسبق زيارة الرئيس السيسي إلى أديس أبابا في نهاية الشهر الحالي، والتي تسبقها مشاركة متوقعة في القمة الأفريقية المقبلة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية يومي 26 و27 يونيو الحالي. وكان الاتحاد الأفريقي جمد عضوية مصر بعد ثورة 30 يونيو، لكن من المتوقع بقوة أن يعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي عودة مصر لعضوية الاتحاد خلال اجتماعه المقبل يوم 25 من الشهر الحالي.
وتعد زيارة السيسي إلى أديس أبابا محورية في حل الأزمة الناشبة بين مصر وإثيوبيا بسبب بناء الأخيرة لسد النهضة الذي تقول القاهرة إنه سيؤثر على حصتها من المياه. وفشلت الدبلوماسية المعتادة في حل الأزمة طوال عهد مرسي، ولكن لقاء قائدي البلدين والحل من «مستوى القمة»، قد يسهم في حلحلة كبرى للملف، بحسب آراء خبراء.
في غضون ذلك، قال الرئيس السيسي، خلال استقباله أمس كيم داروك، مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي، إن الإخفاق في تدارك الأوضاع في البؤر المتوترة في منطقة الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدي إلى استمرار انتشار الإرهاب واتساع دائرته لتشمل دولا أخرى في المنطقة.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن داروك سلم الرئيس رسالة خطية من رئيس الوزراء البريطاني، وذلك بحضور جيمس وات، سفير المملكة المتحدة في القاهرة، والجنرال سيمون ميال، مستشار شؤون الدفاع المعني بالشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية، منوها بإدراك بلاده لحجم وطبيعة التحديات التي تواجهها مصر، سواء على الصعيد الاقتصادي، أو على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأعرب داروك عن موقف بلاده الداعم للموقف المصري في أي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن تطلعهم لاستمرار المملكة المتحدة على موقعها المتقدم ارتباطا بالاستثمارات الأجنبية في مصر، والتي تضطلع فيها شركات الطاقة البريطانية بمرتبة متميزة، واستعدادهم لتدريب ضباط الشرطة المصريين في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث، أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على إدراك مصر لحجم دور بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وتطلعه إلى انعكاس هذا الدور على العلاقات المصرية - الأوروبية. وأشار السيسي إلى أن خطر الإرهاب والتطرف لا يعد تحديا داخليا تعاني منه مصر فقط، وإنما تعاني منه المنطقة ككل، موضحا أن واقعنا الإقليمي يؤشر بقوة على صحة ذلك.
يذكر أن بريطانيا تجري منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي تحقيقات موسعة ومعمقة يشارك بها كل من أجهزة الأمن الداخلي (إم آي 5) والاستخبارات (إم آي 6)، حول طبيعة وأهداف وعقائد عناصر الإخوان الموجودين على أراضيها.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.