شبح إغلاق الحكومة الأميركية يخيِّم على الكونغرس من جديد

ملفا الهجرة والإنفاق الدفاعي أبرز محاور الخلاف بين الحزبين

السيناتور الديمقراطي تشاك شومر يدافع عن برنامج «داكا» في مؤتمر صحافي بواشنطن في سبتمبر الماضي (أ.ب)

يواجه أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع ضغوطاً كبيرة للتوصل إلى اتفاقات حول الهجرة والإنفاق الفيدرالي وسقف الدين، لإبقاء الحكومة مفتوحة مع اقتراب المهلة المحددة، والتي تنتهي الخميس المقبل.
وبعد أيام قليلة على خطاب حالة الاتحاد، الذي دعا فيه الرئيس الأميركي إلى تجاوز الخلافات الحزبية، بدت الانقسامات بين الديمقراطيين والجمهوريين بارزة، خصوصاً بعد تغيير سيد البيت الأبيض نبرته واتهامه الحزب الديمقراطي بعرقلة الخطط التشريعية. وكتب في تغريدة: «إنهم يقاومون ويلومون ويشتكون ويعرقلون، ولا يفعلون شيئاً» للخروج من المأزق الحالي بشأن الهجرة.
ومن المتوقع أن يعمل الحزبان على إقرار إجراء مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة، على أن يواصلا مناقشة القضايا العالقة، وأبرزها إصلاح قضايا الهجرة، وبرنامج حماية الأطفال القادمين إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية والمعروف باسم (داكا)، فضلاً عن تحديد سقف النفقات المخصصة للبرامج الداخلية والإنفاق العسكري.
وشكّل برنامج «داكا» نقطة خلافية بارزة، وقد أعطى الرئيس ترمب، الكونغرس حتى الخامس من مارس (آذار)، لإصلاح هذا البرنامج الذي أقره الرئيس السابق باراك أوباما، ويحمي ما يقارب 700 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا الولايات المتحدة وهم أطفال، من الترحيل.
وأدت الخلافات الحزبية إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية لمدة 3 أيام في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. واتفق المشرعون على تمويل قصير الأجل لمدة 3 أسابيع، لإنهاء الإغلاق وإقرار ميزانية ما تبقى من عام 2018 بحلول الخميس، الثامن من فبراير (شباط). وكجزء من صفقة إعادة فتح الحكومة الفيدرالية، وعد السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، بالتفاوض بحسن نية حول اتفاق لإصلاح برنامج الهجرة (داكا)، وقال إنه «إذا لم يكن هناك اتفاق بحلول الثامن من فبراير، فإن مجلس الشيوخ سيبدأ في مناقشة مشروع القانون بشكل منفصل». لكن الجانبان فشلا في إحراز تقدم يذكر حول إصلاح الهجرة.
وما يزيد من تعقيد المحادثات بشأن ملف الهجرة هي الخلافات الجمهورية - الجمهورية، مع دفاع تيار قوي من المحافظين في مجلس النواب لدفع تغييرات أوسع نطاقاً وتشدداً في نظام الهجرة. وفي مؤتمر صحافي يوم الخميس الماضي، قالت النائبة كاثي ماكموريس رودجرز (رابع أعلى رتبة بين الجمهوريين في مجلس النواب)، والسيناتور جون ثون (ثالث أعلى مرتبة بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ)، إن الجمهوريين في مجلس النواب يدفعون لمشروع قانون يتناول مسائل الهجرة على نطاق أوسع، تشمل تعديلات على برنامج الهجرة القانونية.
وفي هذا الإطار، قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب بول رايان، للصحافيين في ولاية فرجينيا الغربية حيث يعقد الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ اجتماعاتهم السنوية: «ما زلنا نتفاوض حول محتويات ومدة ذلك».
ولا تقتصر الخلافات على قضايا الهجرة وبرنامج «داكا» فحسب، بل تشمل كذلك زيادة الإنفاق على برامج الدفاع العسكري خلال عام 2018 بما يتجاوز الحدود المفروضة بموجب قانون الموازنة لعام 2011، ويتوجب على قادة الحزبين الاتفاق على حجم ومستوى الزيادة في هذا التمويل، ويريد الجمهوريون زيادة التمويل الدفاعي بمقدار ضعف الإنفاق غير الدفاعي، بينما يريد الديمقراطيون زيادة التمويل الدفاعي وغير الدفاعي بكميات متساوية.
وإذا لم يتوصّل المشرعون إلى اتفاق بحلول الخميس المقبل، فإن الفترة الزمنية بين تعطيل الحكومة الأول والثاني ستكون الأقصر منذ عام 1984.
وما ساهم في تعقيد جدول أعمال الكونغرس بشكل أكبر، هو تحذير وزير الخزانة ستيفن منوتشين، الكونغرس، بأن وزارته لن تتمكن من الوفاء باستحقاقاتها بعد 28 فبراير، قبل أن تبلغ سقف الدين المسموح به، وتبدأ باللجوء إلى تدابير استثنائية للاستمرار في مواجهة مدفوعاتها. وأوضح مكتب الميزانية في الكونغرس أن هذا الاستحقاق حلّ أبكر مما كان متوقعاً، لأن التخفيضات الضريبية التي أُقرّت العام الماضي وقدرها 1. 5 تريليون دولار تسببت بخفض العائدات الفيدرالية، كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وشهدت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة خلافات سياسية ذات انعكاسات خطيرة حول مسألة رفع سقف الدين. وبينما تخطت ديون الإدارة الأميركية 20 تريليون دولار، أعلن بعض المحافظين المتمسكين بالصرامة المالية أنهم سيطالبون بتخفيض النفقات للتصويت لصالح رفع سقف الدين.
وجاء تطور جديد ليزيد من تعميق الخلاف الحزبي الحاد الذي تشهده واشنطن، ويتعلق بمذكرة جمهورية رفع عنها ترمب السرية الجمعة الماضية. وتنتقد المذكرة التي أعدها الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات في مجلس النواب ديفن نونيز، مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) معتبرة أنه أساء استخدام صلاحياته في تنصته على أحد أعضاء فريق حملة ترمب عام 2016 في إطار التحقيقات بشأن التدخل الروسي في سير الانتخابات الأميركية.
وفي رسالة شديدة اللهجة، حذّر 10 من كبار الديمقراطيين في الكونغرس من «أزمة دستورية» إذا ما استخدم الرئيس المذكرة ذريعة لإقالة المدعي الخاص الذي يترأس التحقيق بشأن وجود تواطؤ محتمل بين فريق ترمب وموسكو، روبرت مولر.