أزمة بين حكومة المالديف ومحكمتها العليا

حذرت حكومة جزر المالديف، أمس، من أنها ستأمر قوى الأمن بالتصدي لأي محاولة تقوم بها المحكمة العليا أو المعارضة لإقالة الرئيس عبد الله يمين، الذي يرفض الإفراج عن السجناء السياسيين.
يأتي ذلك بعد إلغاء المحكمة العليا - في قرار مفاجئ الخميس - أحكاماً على تسعة من كبار السياسيين المسجونين، في خطوة اعتبرت نكسة كبيرة للنظام. وأمرت المحكمة أيضا بإعادة اثني عشر نائبا أقيلوا من البرلمان لأنهم انشقوا عن حزب عبد الله يمين.
في هذه الأثناء، أعلن الرئيس السابق لجزر المالديف محمد نشيد، اللاجئ في بريطانيا، بعد حكم عليه مثير للخلاف بتهمة «الإرهاب» في 2015، أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
ورفضت حكومة جزر المالديف حتى الآن الامتثال لأوامر المحكمة العليا، رغم نداءات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وعلقت أعمال البرلمان. وتشوه سياسة القمع التي تطبقها الحكومة ضد المنشقين الصورة الأنيقة الموجودة في أذهان السائحين عن جزر المالديف.
وفي كلمة تلفزيونية، أعلن وزير العدل المالديفي محمد أنيل، أمس، أن الحكومة تتمسك بمواقفها، وقال إن «كل مذكرة توقيف من المحكمة العليا ضد الرئيس ستكون غير دستورية وغير شرعية. لذلك طلبت من الشرطة والجيش ألا ينفذا الأوامر غير الدستورية».
ويعيد قرار المحكمة العليا إلى المعارضة على الأرجح الأكثرية المطلقة من 85 مقعدا في البرلمان، وبذلك تستطيع من حيث المبدأ إقالة الرئيس. وللحؤول دون الوصول إلى هذا الوضع، أرغمت السلطات البرلمان السبت على الإقفال، فيما عزلت اثنين من قادة الشرطة.
ودعا الحزب الديمقراطي لجزر المالديف الذي يتزعمه محمد نشيد الحكومة إلى احترام قرارات المحكمة العليا، وحذر من احتمال حصول أعمال عنف في الأرخبيل الذي يعيش فيه 340 ألف مسلم سني. وأعلنت حكومة جزر المالديف أنّها لا تريد الإفراج عن المحكوم عليهم بتهمة «الإرهاب والفساد واختلاس أموال وخيانة».