روحاني ينتقد استراتيجية أميركا النووية ويتمسك بتطوير الأسلحة الرادعة

نائب قائد «الحرس الثوري»: الجيشان العراقي والسوري خيارنا الاستراتيجي لمواجهة الأعداء على المدى البعيد

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث إلى رئيس الأركان اللواء محمد باقري على هامش افتتاحه سلسلة متاحف حرب الخليج الأولى في طهران أمس (تسنيم)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث إلى رئيس الأركان اللواء محمد باقري على هامش افتتاحه سلسلة متاحف حرب الخليج الأولى في طهران أمس (تسنيم)
TT

روحاني ينتقد استراتيجية أميركا النووية ويتمسك بتطوير الأسلحة الرادعة

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث إلى رئيس الأركان اللواء محمد باقري على هامش افتتاحه سلسلة متاحف حرب الخليج الأولى في طهران أمس (تسنيم)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث إلى رئيس الأركان اللواء محمد باقري على هامش افتتاحه سلسلة متاحف حرب الخليج الأولى في طهران أمس (تسنيم)

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، استراتيجية الإدارة الأميركية لصناعة قنابل نووية صغيرة في إطار السياسة الرادعة مقابل التهديدات النووية، وفي الوقت نفسه أعلن عن رفض طهران التفاوض مع أي جهة خارجية حول قدراتها «الدفاعية»، مشددا على استمرار برنامج التسلح الإيراني بجميع أنواعه، وأنه يأتي ضمن «سياسة إيران الرادعة للتهديدات الخارجية». وفي موقف مماثل، قال نائب قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي إن الجيشين العراقي والسوري يشكلان العمق الاستراتيجي لإيران.
وتحدث روحاني عن أهمية مشروعية الدفاع بموازاة برنامج التسلح الإيراني، وذلك في إشارة ضمنية إلى معارضة الشارع الإيراني توجهات النظام على المستويين الإقليمي والدولي، وقال في هذا الصدد: «لن تتمكنوا من توضيح أن الآخر يعتدي ونحن ندافع ولم نكن الطرف البادئ (بالحرب) وأننا نريد الدفاع عن أراضينا وشعبنا وكرامتنا واستقلالنا، فإن الشعب لن يقف حينها، ويتعب من الحرب».
وكان خطاب روحاني ينقل مباشرة عبر شبكة متلفزة بمناسبة افتتاح متاحف حول حرب الخليج الأولى بعشر محافظات إيرانية وهي ضمن برامج دعائية برعاية مؤسسات تابعة لـ«الحرس الثوري» ومنظمة «حفظ تراث الحرب» وهي من المؤسسات التابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي.
وهذا الخطاب الثاني للرئيس الإيراني خلال 10 أيام تشهد مراسم بمناسبة الذكرى الـ39 لثورة الخميني. وانتقد روحاني استراتيجية واشنطن لإنتاج قنابل نووية صغيرة الحجم، وقال إن أميركا «توجه تهديدات نووية بنبرة وقحة إلى روسيا». وهو الرد الأول من مسؤول إيراني على تصنيف إيران إلى جانب كوريا الشمالية ضمن الدول التي تشكل تهديدا نوويا للولايات المتحدة. وأضاف: «للذين يرددون أنه يجب القضاء على أسلحة الدمار الشامل وهم يستخدمونها لتهديد منافسيهم؛ فهل يمكن القول في ظل هذه الأوضاع إنه زمان السلم والأخوة وإننا لا نحتاج القوة الدفاعية؟ نحن نريد القوة العسكرية دائما، وما دامت التهديدات موجودة، فإنه يجب تعزيز قوتنا الدفاعية ضد أي تهديد».
وبرر روحاني التأكيد على تعزيز القوة القومية الإيرانية في إطار سياسة «الردع» الإيرانية، نافيا أن تكون بلاده وراء تطوير أسلحة دمار شامل. وقال إن «تنمية قوتنا هي من أجل السلام بكرامة. يجب أن نكون مستعدين لدفع التهديدات عن الشعب. من أجل ذلك، فإن المسؤولين لا يرون حاجة إلى المفاوضات والاتفاق حول القدرات الدفاعية. سنتحدث ونناقش، وأي مسؤول يأتي فسنرد عليه بحزم».
وأوضح روحاني أن بلاده ستواصل إنتاج الأسلحة بأي مستوى تتطلبه السياسة الدفاعية الإيرانية «في إطار القوانين وفتاوى المرشد الإيراني». وزعم أن بلاده «لا تسعى وراء أسلحة دمار شامل وذلك بسبب التزاماتها الدولية وفتاوى المرشد الإيراني».
ويتذرع المسؤولون الإيرانيون خلال السنوات الأخيرة؛ ردا على الضغوط الدولية، بفتوى صادرة عن خامنئي حول «منع تطوير أسلحة دمار شامل».
ومع ذلك تابع روحاني استراتيجيته في تقسيم خطاباته إلى جزأين؛ خارجي وداخلي. وفي الجزء الموجه للداخل الإيراني أشار بشكل غير مباشر إلى ضغوط تواجه حكومته من التيار المحافظ ومؤسسات مقربة للمرشد الإيراني؛ على رأسها «الحرس الثوري».
ولجأ ثانية إلى الإشادة بإدارة «الخميني» لشؤون البلاد. وتعد الإشادة بإدارة «الخميني» من أساليب المسؤولين الحاليين لتوجيه انتقادات غير مباشرة إلى مواقف المرشد الحالي «خامنئي»، خصوصا فيما يعد تدخلا في صلاحيات الحكومة والرئيس الإيراني. انطلاقا من ذلك، عد أبرز المشكلات الحالية في إيران «المبالغة في الإحساس بالواجب»، منتقدا ضمنا الجهات التي «تريد الإحساس بالواجب في كل القضايا»، في إشارة إلى ما يتردد عن تقابل بين أجهزة موازية للحكومة في صنع القرار.
وقال في هذا الشأن إن «القوة الوطنية لا تنحصر في إطار حزب وتيار وأن جميع الأحزاب والأفكار والتيارات يجري تعريفها في ظل هذه القوة». وتابع أن «القوة الوطنية تعني أننا يجب أن نكون معاً في القوة السياسية والاقتصادية».
وواجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتهامات الشهر الماضي بتقديم اقتراح للدول الأوروبية بشأن التفاوض حول برنامج الصواريخ الباليستية وذلك لدى لقائه بنظرائه البريطاني والفرنسي والألماني في بروكسل.
لكن روحاني حاول مرة أخرى شرح موقف حكومته من برنامج الصواريخ بشكل غير مباشر وأن الضغوط على حكومته بدوافع حزبية وتنافس بين التيارات، وقال: «المبادئ؛ بما فيها قيم الثورة، لا يمكنها أن تدخل تحت الخيمة الحزبية»، مطالبا من وصفهم بالمدافعين عن النظام والقوات المسلحة، بأن يكونوا فوق التقسيمات الحزبية والتيارات، مشددا على أن القوة الوطنية فوق التيارات.
كذلك رفض الفصل بين تركيبة «القوة الوطنية»، وقال إن عناصرها «سياسية وثقافية واقتصادية ودفاعية»، وتابع في هذا الصدد: «يجب أن تكون القوات المسلحة إلى جانب الحكومة، والحكومة إلى جانب الحوزات العلمية، والحوزات العلمية إلى جانب الشعب. لو لم نكن إلى جانب بعضنا فسنواجه مشكلات في الاقتصاد والثقافة».
ومن المقرر أن يخرج روحاني في ثاني مؤتمر صحافي غدا الثلاثاء بعد انتصاره بفترة رئاسية ثانية في انتخابات 19 مايو (أيار) الماضي. وكان روحاني خرج في أول مقابلة تلفزيونية الأسبوع قبل الماضي، وذلك بعد الاحتجاجات، إلا أن خطابه لم يلبِّ توقعات أنصاره عندما تحدث بتحفظ عن المشكلات الراهنة في الداخل الإيراني.
في السياق نفسه، قال نائب قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، أمس، إن الجيشين العراقي والسوري «العمق الاستراتيجي» لإيران، و«أفضل استراتيجية لمواجهة العدو على المدى البعيد» وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم».
وفي إشارة ضمنية إلى هتافات رددها متظاهرون للتنديد بدور إيران الإقليمي، قال سلامي إن «من المؤكد أن الشعب الإيراني لا يريد أن تكون إيران مركز هجوم الأعداء، لذا، فإن هذه الدول التي تخوض صراعا مع العدو هي ميدان الأمن الاستراتيجي لإيران».
وادعى سلامي أن إيران لديها القدرة على مواجهة أكبر التهديدات وأكبر الأعداء؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، مضيفا أن قواته رصدت نقاط القوة ونقاط الضعف للقوات الأميركية في محيط إيران؛ على رأسها المجالان الجوي والبحري.
وأوضح سلامي أن الخيار العسكري سواء كان على الطاولة أو تحت الطاولة؛ يُعد واقعيا، مضيفا أن تطوير الصواريخ الباليستية من ضمن الحلول لمواجهة حاملات الطائرات الأميركية.



يهود متشددون يقتحمون منزل قائد الشرطة العسكرية بإسرائيل رفضا للتجنيد

 محتج من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد يحمل لافتة أثناء احتجاجه مع آخرين ضد التجنيد الإجباري (ا.ف.ب)
محتج من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد يحمل لافتة أثناء احتجاجه مع آخرين ضد التجنيد الإجباري (ا.ف.ب)
TT

يهود متشددون يقتحمون منزل قائد الشرطة العسكرية بإسرائيل رفضا للتجنيد

 محتج من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد يحمل لافتة أثناء احتجاجه مع آخرين ضد التجنيد الإجباري (ا.ف.ب)
محتج من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد يحمل لافتة أثناء احتجاجه مع آخرين ضد التجنيد الإجباري (ا.ف.ب)

اقتحمت مجموعة محتجين من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد منزل قائد الشرطة العسكرية الإسرائيلية الثلاثاء، واعتصموا في حديقته احتجاجا على إجراءات لمعاقبة من يرفضون الاستجابة لاستدعاءات التجنيد.

ويأتي ذلك بعدما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد الدولة بوقف المزايا المالية الممنوحة لليهود المتشددين الذين يتجنبون الخدمة العسكرية، وبالشروع في ملاحقات جنائية بحقهم.

وأثار التحرك إدانات غاضبة من القيادات العسكرية والسياسية.

وأظهرت مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات من الرجال المتشددين يهتفون داخل حديقة منزل قائد الشرطة العسكرية يوفال يمين في عسقلان، بينما كان داخل المنزل مع عائلته، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو «أدين بشدة الهجوم الوحشي والعنيف على رئيس الشرطة العسكرية، وأطالب باتخاذ إجراءات حازمة بحق الضالعين».

من جهته، ندّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بـ«الاقتحام المتعمّد» لمنزل يمين «في وقت كانت عائلته داخله»، معتبرا أن أي محاولة للمساس بأفراد الأجهزة الأمنية تمثّل «تجاوزا لخط أحمر».

ويتمتع اليهود المتشددون منذ قيام إسرائيل عام 1948 بإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية شرط التفرغ للدراسية الدينية.

لكن المحكمة العليا طعنت مرارا في هذا الاستثناء خلال السنوات الأخيرة، وصولا إلى حكم صدر في 2024 يُلزم الحكومة تجنيدهم.

غير أن نتانياهو يعتمد على دعم الأحزاب المتشددة للبقاء في السلطة، ما دفعه إلى معارضة إنهاء هذا الإعفاء.

ويمثل الحريديم 14 في المائة من السكان اليهود في إسرائيل، ومنهم 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية.

ومع الحكم الأخير، تأمر المحكمة عمليا بوقف الإعانات التي تتيح لليهود المتشددين تخفيضات على الضرائب المحلية ووسائل النقل العامة ورعاية الأطفال.


الرئيس الإسرائيلي يدعو لمحادثات تمهّد للنظر في عفو عن نتنياهو

بنيامين نتنياهو (رويترز)
بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي يدعو لمحادثات تمهّد للنظر في عفو عن نتنياهو

بنيامين نتنياهو (رويترز)
بنيامين نتنياهو (رويترز)

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ محامي رئيس الوزراء والادعاء العام إلى اجتماع في مقر إقامته، بحسب ما أعلن مكتبه الثلاثاء، في وقت يدرس طلب عفو في إطار محاكمات الفساد الجارية بحق بنيامين نتنياهو.

ويواجه نتنياهو اتهامات في قضيتين بمحاولة الحصول على تغطية إعلامية إيجابية من وسائل إعلام إسرائيلية، إضافة إلى قضية ثالثة يُتّهم فيها بتلقي أكثر من 260 ألف دولار في شكل هدايا فاخرة من مليارديرات مقابل خدمات سياسية. وقد أُسقطت عنه تهمة رابعة بالفساد.

وقالت المستشارة القانونية للرئيس ميخال تسوك-شافير في رسالة إلى الأطراف إن هرتسوغ «يرى أنه قبل ممارسة صلاحياته في ما يتعلق بالطلب المقدّم بشأن رئيس الوزراء، ينبغي بذل كل جهد لعقد محادثات بين الأطراف للتوصل إلى تفاهمات».

ووجّهت الرسالة إلى محامي نتنياهو عميت حداد، والمدعية العامة غالي بهاراف-ميارا، والمدعي العام للدولة عميت آيسمان، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ويعدّ نتنياهو الذي نفي مرارا ارتكاب أي مخالفات، أول رئيس وزراء إسرائيلي في منصبه يمثل أمام القضاء بتهم فساد. ولطالما وصف الإجراءات القضائية التي بدأت عام 2019 بأنها «محاكمة سياسية».

وأوضح مكتب هرتسوغ أن هذه المحادثات تشكّل «مجرد خطوة تمهيدية قبل أن ينظر الرئيس في استخدام صلاحية العفو».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تطرق إلى القضية مباشرة في خطاب أمام الكنيست في أكتوبر (تشرين الأول)، داعيا هرتسوغ إلى منحه العفو. وأرسل لاحقا رسالة رسمية يطلب فيها العفو عن نتنياهو، أعقبها طلب رسمي من محامي الأخير.

واستؤنفت محاكمة نتنياهو قبل أسبوعين بعد رفع القيود الطارئة التي فُرضت خلال الحرب مع إيران.


«الحرس الثوري» يستحوذ على سلطة الحرب ويضعف دور المرشد

إيرانيون يمرون أمام ملصق للمرشد مجتبى خامنئي في طهران الثلاثاء (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون أمام ملصق للمرشد مجتبى خامنئي في طهران الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

«الحرس الثوري» يستحوذ على سلطة الحرب ويضعف دور المرشد

إيرانيون يمرون أمام ملصق للمرشد مجتبى خامنئي في طهران الثلاثاء (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون أمام ملصق للمرشد مجتبى خامنئي في طهران الثلاثاء (إ.ب.أ)

بعد شهرين من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لم تعد إيران تملك حاكماً واحداً غير منازع في قمة السلطة، في قطيعة مفاجئة عن إرث الماضي قد تدفع طهران إلى مزيد من التصلب، بينما تدرس استئناف المحادثات مع واشنطن.

منذ تأسيسها عام 1979، دارت المؤسسة الحاكمة في فلك مرشد يملك السلطة النهائية في كل القضايا الرئيسية للدولة، لكن مقتل المرشد علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب، وصعود نجله الجريح مجتبى، أدخلا البلاد في نظام مختلف يهيمن عليه قادة «الحرس الثوري»، ويتسم بغياب مرجعية حاسمة وذات سلطة نافذة لاتخاذ القرار، حسب تحليل لوكالة «رويترز».

ولا يزال مجتبى خامنئي في قمة النظام، لكن 3 مصادر مطلعة على المداولات الداخلية قالت إن دوره يقتصر إلى حد كبير على إضفاء الشرعية على القرارات التي يتخذها جنرالاته، لا إصدار التوجيهات بنفسه.

ويقول مسؤولون ومحللون إيرانيون إن ضغوط الحرب أدت إلى تركيز السلطة في دائرة داخلية أضيق من المحافظين المتشددين، متجذرة في المجلس الأعلى للأمن القومي، ومكتب المرشد، و«الحرس الثوري»، الذي بات يهيمن على الاستراتيجية العسكرية والقرارات السياسية الرئيسية.

وقال مسؤول حكومي باكستاني كبير أُطلع على محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة التي تتوسط فيها إسلام آباد: «الإيرانيون بطيئون بشكل مؤلم في ردودهم». وأضاف: «يبدو أنه لا توجد هيكل قيادي واحدة لاتخاذ القرار. أحياناً يستغرق الأمر يومين أو 3 أيام كي يردوا».

عراقجي يستقبل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران الأسبوع الماضي

وقال محللون إن العقبة أمام التوصل إلى اتفاق ليست الصراعات الداخلية في طهران، بل الفجوة بين ما تستعد واشنطن لتقديمه، وما كان «الحرس الثوري» المتشدد مستعداً لقبوله.

وكان وزير الخارجية عباس عراقجي الوجه الدبلوماسي لإيران في المحادثات مع الولايات المتحدة، وانضم إليه أخيراً رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وهو قيادي في «الحرس الثوري» ورئيس بلدية طهران سابقاً ومرشح رئاسي، وقد برز خلال الحرب بوصفه قناة رئيسية بين النخب السياسية والأمنية والدينية في إيران.

لكن على الأرض، كان المحاور المركزي هو قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي، وفق مصدر باكستاني ومصدرين إيرانيين، الشخصية المحورية في إيران، بما في ذلك في الليلة التي أُعلن فيها وقف إطلاق النار.

ولم يظهر مجتبى علناً حتى الآن. وقال مصدران مقربان منه إنه يتواصل من خلال مساعديه بـ«الحرس الثوري» أو عبر اتصالات صوتية محدودة بسبب قيود أمنية، وأصيب مجتبى بجروح بالغة في ساقه خلال الموجة الأولى من الغارات الإسرائيلية والأميركية على إيران، والتي قُتل فيها والده وعدد من أقاربه.

ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية بعد على طلب للتعليق على ما أثاره هذا المقال. ونفى مسؤولون إيرانيون في السابق وجود أي انقسامات بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة.

في قبضة قادة عسكريين

قدّمت إيران، الاثنين، مقترحاً جديداً إلى واشنطن، ويقول مسؤولون إيرانيون كبار إنه يتصور محادثات مرحلية، مع تنحية الملف النووي جانباً في البداية إلى أن تنتهي الحرب، وتُحل الخلافات بشأن الملاحة في الخليج العربي. وتصر واشنطن على ضرورة معالجة الملف النووي منذ البداية.

وقال آلان آير، الخبير في الشؤون الإيرانية والدبلوماسي الأميركي السابق، إن «أياً من الطرفين لا يريد التفاوض»، مضيفاً أن كلاً منهما يعتقد أن الوقت كفيل بإضعاف الطرف الآخر؛ إيران عبر ورقة الضغط في هرمز، وواشنطن عبر الضغط الاقتصادي والحصار.

وقال آير إن أياً من الطرفين لا يستطيع، في الوقت الراهن، أن يبدي مرونة؛ فـ«الحرس الثوري» حذر من الظهور بمظهر الضعف أمام واشنطن، بينما يواجه الرئيس دونالد ترمب ضغوط انتخابات التجديد النصفي، ولا يملك هامشاً كبيراً للمرونة من دون تكلفة سياسية.

وأضاف آير الذي شارك بالمفاوضات النووية خلال إدارة باراك أوباما من كثب: «بالنسبة إلى الطرفين، ستُفسر المرونة على أنها ضعف».

جندي إيراني يقف أمام لوحة دعائية تظهِر المرشد الجديد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين في طهران (إ.ب.أ)

ولا يعكس هذا الحذر ضغوط اللحظة الراهنة فقط، بل الطريقة التي تمارس بها السلطة الآن داخل إيران. ورغم أن مجتبى هو رسمياً صاحب السلطة النهائية في إيران، فإنه، بحسب مطلعين، شخصية تصادق أكثر مما تقود؛ فهو يقر نتائج صيغت عبر توافق مؤسسي، ولا يفرض سلطته. ويقول هؤلاء إن السلطة الفعلية انتقلت إلى قيادة حرب موحدة تتمحور حول المجلس الأعلى للأمن القومي.

ورفعت شخصيات متشددة، مثل المفاوض النووي السابق سعيد جليلي ومجموعة من النواب الراديكاليين، حضورها عبر خطاب حاد خلال الحرب، لكنها تفتقر إلى النفوذ المؤسسي اللازم لتعطيل القرارات أو تشكيل النتائج.

ويدين مجتبى بصعوده إلى «الحرس الثوري»، الذي همّش البراغماتيين ودعمه بوصفه حارساً موثوقاً به لأجندته المتشددة. وتقول مصادر مطلعة على دوائر صنع القرار الداخلية في البلاد لـ«رويترز» إن ازدياد هيمنة «الحرس الثوري»، الذي تعزز أصلاً بفعل الحرب، يشير إلى سياسة خارجية أكثر عدوانية وقمع داخلي أشد.

ويرى «الحرس الثوري» مدفوعاً بالتوجه الآيديولوجي الثوري ورؤية أمنية في المقام الأول، أن مهمته تتمثل في الحفاظ على الجمهورية الإسلامية في الداخل مع إظهار الردع في الخارج.

وهذه الرؤية، التي غالباً ما يتقاسمها متشددون في القضاء والمؤسسة الحاكمة، تعطي الأولوية لسيطرة مركزية صارمة ومقاومة الضغوط الغربية، خصوصاً في السياسة النووية ونفوذ إيران الإقليمي.

السلطة بيد القطاع الأمني

وقالت المصادر المقربة من دائرة الحكم أن آيديولوجيا «الحرس الثوري» تشكل في الواقع الاستراتيجية الرئيسية؛ إذ تبقى عملية صنع القرار راسخة في يده. وأضافت المصادر أنه مع دخول البلاد في حالة حرب ورحيل خامنئي، لا يملك أي طرف داخل النظام القوة أو النطاق لمقاومة ما يراه «الحرس الثوري»، حتى لو أراد ذلك.

ولم يعد الخيار أمام القيادة الإيرانية بين سياسة معتدلة وأخرى متشددة، بل بين التشدد وما هو أشد تشدداً. وقال مصدران إيرانيان قريبان من دوائر السلطة إن فصيلاً صغيراً قد يدفع باتجاه الذهاب أبعد، لكن «الحرس الثوري» أبقى هذا الاندفاع حتى الآن تحت السيطرة.

ويمثل هذا التحول إعادة ترتيب حاسمة للسلطة، من أولوية رجال الدين إلى هيمنة القطاع الأمني. وقال آرون ديفيد ميلر، المفاوض الأميركي السابق: «انتقلنا من سلطة رجال الدين إلى السلطة العسكرية... إلى نفوذ (الحرس الثوري). هكذا تحكم إيران».

إيرانية تسير بجانب نموذج رمزي لصاروخ «خيبر شكن» الباليستي في طهران الاثنين (رويترز)

وقال أليكس فاتانكا، الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط، إن اختلافات في الرأي موجودة، لكن صنع القرار تركز حول المؤسسات الأمنية، مع قيام مجتبى بدور شخصية جامعة مركزية، لا صاحب قرار منفرد.

ورغم الضغط العسكري والاقتصادي المستمر من الولايات المتحدة وإسرائيل، لم تُظهر إيران أي مؤشرات إلى التصدع أو الاستسلام بعد نحو 9 أسابيع من الحرب

وأشار ميلر أيضاً إلى أنه لا توجد أدلة على وجود انقسامات جوهرية داخل النظام أو معارضة ذات مغزى في الشوارع.

ويشير هذا التماسك إلى أن القيادة باتت في يد «الحرس الثوري» والأجهزة الأمنية، التي تبدو كأنها تقود الحرب بدلاً من مجرد تنفيذ عمليات قتالية. وقال ميلر إن توافقاً استراتيجياً برز داخل النظام: تجنب العودة إلى حرب شاملة، والحفاظ على أوراق الضغط، خصوصاً في مضيق هرمز، والخروج من الصراع أقوى سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.