حماس تتخوّف من اغتيالات إسرائيلية أو «داعشية» لعناصرها

لا تسعى إلى الحرب مع إسرائيل وتعد خطط طوارئ وأخرى دفاعية

مظاهرة احتجاج تطالب بإنقاذ قطاع غزة من المجاعة والانهيار (أ.ف.ب)
مظاهرة احتجاج تطالب بإنقاذ قطاع غزة من المجاعة والانهيار (أ.ف.ب)
TT

حماس تتخوّف من اغتيالات إسرائيلية أو «داعشية» لعناصرها

مظاهرة احتجاج تطالب بإنقاذ قطاع غزة من المجاعة والانهيار (أ.ف.ب)
مظاهرة احتجاج تطالب بإنقاذ قطاع غزة من المجاعة والانهيار (أ.ف.ب)

استنفرت حركة حماس وأجهزتها الأمنية وجناحها العسكري، كتائب القسام، صفوف عناصرها خشيةً من إقدام إسرائيل على توجيه ضربة عسكرية أو أمنية مفاجئة، في الوقت الذي بدأ فيه الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية واسعة، على حدود غزة وغلاف المستوطنات المحاذية للقطاع.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه منذ زيادة المناورات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، رفعت الحركة من حالة التأهُّب في صفوف عناصرها وقواتها الأمنية والعسكرية، ووضعت خطط طوارئ عاجلة، وأخرى دفاعية تشمل سيناريوهات عدة، لمواجهة أي محاولة إسرائيلية للانقضاض على الحركة، كما جرى في الحروب الثلاثة التي شنتها إسرائيل على غزة في السنوات الأخيرة.
وبحسب المصادر، فإن الخطط وزعت على عناصر الأذرع الأمنية والعسكرية، داخل حماس وكتائب القسام، إلى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة، التي لا تزال تبسط سيطرتها على القطاع، في ظل تباطؤ حكومة الوفاق في تسلمها.
وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات عقدت داخل أطر الحركة والأجهزة المختلفة لتنفيذ هذه الخطط والسيناريوهات، ومنها خطة للتواصل الميداني بين الجنود والقيادات وغيرهم من القطاعات الأخرى، سواء على المستوى العسكري والأمني أو المستوى السياسي، وحتى كيفية التعامل مع المواطنين خلال أي مواجهة عسكرية شاملة مع الاحتلال.
وقالت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة وضعت حواجز في مختلف مناطق قطاع غزة، وشددت من رقابتها للحدود البرية والبحرية، مشيرةً إلى أن عناصر أجهزة الأمن في حالة تأهّب مستمر ورفع تقارير ميدانية عن صورة الأحداث والأوضاع.
وقد وزعت حماس تعليمات على عناصرها تخص هذه التطورات والاستنفار الذي يعكس، أيضاً، مخاوف من قيام عناصر تابعة لتنظيم داعش في سيناء بمحاولة تنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات من الحركة أو المسؤولين الأمنيين والعسكريين.
ويبدو أن حماس تخشى من تكرار سيناريوهات إسرائيلية، منها تنفيذ عملية اغتيال مفاجئة لقيادي بارز في كتائب القسام أو الحركة، على غرار ما جرى عام 2012 ضد أحمد الجعبري قائد القسام في غزة، ما تسبب في نشوب الحرب الثانية على القطاع، أو سيناريو مشابه لاغتيال عملاء يتبعون لجهاز الشين بيت «الشاباك» الإسرائيلي في شهر مايو (أيار) من العام الماضي، الأسير المحرر في صفقة تحرير الأسرى عام 2011، مازن فقهاء.
ومن بين السيناريوهات المتوقعة كذلك، تنفيذ إسرائيل عملية اغتيال تطال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، بعد أن أدرجته الولايات المتحدة على لائحة «الإرهاب»، واعتبرت حماس ذلك، مقدمة لمحاولة تصفيته جسديّاً.
ويتحرك قادة حماس في غزة هذه الأيام، في ظروف أمنية مشددة، خصوصاً أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تكاد تفارق أجواء القطاع.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات، التي رُفِعَت مخاوف الغزيين من اندلاع مواجهة جديدة، أكد مسؤولون في الحركة، فإنها لن تبادر إلى هذه المواجهة، وقال آخرون إنهم لا يتوقعون أن تندلع في هذا الوقت.
وقال مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، إنه يستبعد أن تُقدِم إسرائيل على ذلك، في الوقت الحالي على الأقل، وإن هذه المواجهة قد تتأجل لفترة جديدة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته أمس: «لن نخوض أي حرب ولا نسعى إليها، ولكننا سنفعل كل شيء للدفاع عن أنفسنا»، مشيداً بقدرات الجيش في مواجهة ما قال عنه: «الإسلام المتطرف في الشرق الأوسط الذي يهدد العالم بأسره».
وقال محللون عسكريون إسرائيليون، إن الجيش غير معنيّ حالياً بأي حرب في غزة. إلا أن ذلك قد يحصل بسبب حماس التي تتخوف من القضاء على مشروعها الاستراتيجي، المتمثل في «الأنفاق»، بعدما كشف كثيراً منها أخيراً على الحدود، شيرين إلى أن الجيش يهدف أولاً إلى إنهاء بناء الجدار الذي من المتوقَّع أن ينتهي نهاية العام الحالي، وبإمكانه أن يكون حاجز صد أول ضد الأنفاق الهجومية للحركة.
وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية، إن الجيش قدم لنتنياهو تقييماً أمنياً خطيراً للوضع الحالي في قطاع غزة، وإنه حذَّر من تدهور الأزمات، وإن غزة وصلت إلى تدهور خطير وغير مسبوق، في ظل انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني، وإن على إسرائيل أن تنظر بجدية، هذه المرة، في إمكانية إيصال الأغذية والأدوية مباشرة إلى غزة من أجل منع مواجهة عسكرية.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن الوضع في غزة يزداد سوءاً ويزيد كثيرا من فرص المواجهة العسكرية، على الرغم من أنه لا مصلحة حقيقية لحماس في جولة جديدة من الحرب، إلا أن الوضع اليائس الذي تعيشه الحركة قد يدفعها إلى جولة جديدة في المستقبل. الأمر الذي تنفيه قيادات من الحركة.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.