حماس تتخوّف من اغتيالات إسرائيلية أو «داعشية» لعناصرها

لا تسعى إلى الحرب مع إسرائيل وتعد خطط طوارئ وأخرى دفاعية

مظاهرة احتجاج تطالب بإنقاذ قطاع غزة من المجاعة والانهيار (أ.ف.ب)
مظاهرة احتجاج تطالب بإنقاذ قطاع غزة من المجاعة والانهيار (أ.ف.ب)
TT

حماس تتخوّف من اغتيالات إسرائيلية أو «داعشية» لعناصرها

مظاهرة احتجاج تطالب بإنقاذ قطاع غزة من المجاعة والانهيار (أ.ف.ب)
مظاهرة احتجاج تطالب بإنقاذ قطاع غزة من المجاعة والانهيار (أ.ف.ب)

استنفرت حركة حماس وأجهزتها الأمنية وجناحها العسكري، كتائب القسام، صفوف عناصرها خشيةً من إقدام إسرائيل على توجيه ضربة عسكرية أو أمنية مفاجئة، في الوقت الذي بدأ فيه الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية واسعة، على حدود غزة وغلاف المستوطنات المحاذية للقطاع.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه منذ زيادة المناورات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، رفعت الحركة من حالة التأهُّب في صفوف عناصرها وقواتها الأمنية والعسكرية، ووضعت خطط طوارئ عاجلة، وأخرى دفاعية تشمل سيناريوهات عدة، لمواجهة أي محاولة إسرائيلية للانقضاض على الحركة، كما جرى في الحروب الثلاثة التي شنتها إسرائيل على غزة في السنوات الأخيرة.
وبحسب المصادر، فإن الخطط وزعت على عناصر الأذرع الأمنية والعسكرية، داخل حماس وكتائب القسام، إلى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة، التي لا تزال تبسط سيطرتها على القطاع، في ظل تباطؤ حكومة الوفاق في تسلمها.
وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات عقدت داخل أطر الحركة والأجهزة المختلفة لتنفيذ هذه الخطط والسيناريوهات، ومنها خطة للتواصل الميداني بين الجنود والقيادات وغيرهم من القطاعات الأخرى، سواء على المستوى العسكري والأمني أو المستوى السياسي، وحتى كيفية التعامل مع المواطنين خلال أي مواجهة عسكرية شاملة مع الاحتلال.
وقالت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة وضعت حواجز في مختلف مناطق قطاع غزة، وشددت من رقابتها للحدود البرية والبحرية، مشيرةً إلى أن عناصر أجهزة الأمن في حالة تأهّب مستمر ورفع تقارير ميدانية عن صورة الأحداث والأوضاع.
وقد وزعت حماس تعليمات على عناصرها تخص هذه التطورات والاستنفار الذي يعكس، أيضاً، مخاوف من قيام عناصر تابعة لتنظيم داعش في سيناء بمحاولة تنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات من الحركة أو المسؤولين الأمنيين والعسكريين.
ويبدو أن حماس تخشى من تكرار سيناريوهات إسرائيلية، منها تنفيذ عملية اغتيال مفاجئة لقيادي بارز في كتائب القسام أو الحركة، على غرار ما جرى عام 2012 ضد أحمد الجعبري قائد القسام في غزة، ما تسبب في نشوب الحرب الثانية على القطاع، أو سيناريو مشابه لاغتيال عملاء يتبعون لجهاز الشين بيت «الشاباك» الإسرائيلي في شهر مايو (أيار) من العام الماضي، الأسير المحرر في صفقة تحرير الأسرى عام 2011، مازن فقهاء.
ومن بين السيناريوهات المتوقعة كذلك، تنفيذ إسرائيل عملية اغتيال تطال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، بعد أن أدرجته الولايات المتحدة على لائحة «الإرهاب»، واعتبرت حماس ذلك، مقدمة لمحاولة تصفيته جسديّاً.
ويتحرك قادة حماس في غزة هذه الأيام، في ظروف أمنية مشددة، خصوصاً أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تكاد تفارق أجواء القطاع.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات، التي رُفِعَت مخاوف الغزيين من اندلاع مواجهة جديدة، أكد مسؤولون في الحركة، فإنها لن تبادر إلى هذه المواجهة، وقال آخرون إنهم لا يتوقعون أن تندلع في هذا الوقت.
وقال مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، إنه يستبعد أن تُقدِم إسرائيل على ذلك، في الوقت الحالي على الأقل، وإن هذه المواجهة قد تتأجل لفترة جديدة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته أمس: «لن نخوض أي حرب ولا نسعى إليها، ولكننا سنفعل كل شيء للدفاع عن أنفسنا»، مشيداً بقدرات الجيش في مواجهة ما قال عنه: «الإسلام المتطرف في الشرق الأوسط الذي يهدد العالم بأسره».
وقال محللون عسكريون إسرائيليون، إن الجيش غير معنيّ حالياً بأي حرب في غزة. إلا أن ذلك قد يحصل بسبب حماس التي تتخوف من القضاء على مشروعها الاستراتيجي، المتمثل في «الأنفاق»، بعدما كشف كثيراً منها أخيراً على الحدود، شيرين إلى أن الجيش يهدف أولاً إلى إنهاء بناء الجدار الذي من المتوقَّع أن ينتهي نهاية العام الحالي، وبإمكانه أن يكون حاجز صد أول ضد الأنفاق الهجومية للحركة.
وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية، إن الجيش قدم لنتنياهو تقييماً أمنياً خطيراً للوضع الحالي في قطاع غزة، وإنه حذَّر من تدهور الأزمات، وإن غزة وصلت إلى تدهور خطير وغير مسبوق، في ظل انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني، وإن على إسرائيل أن تنظر بجدية، هذه المرة، في إمكانية إيصال الأغذية والأدوية مباشرة إلى غزة من أجل منع مواجهة عسكرية.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن الوضع في غزة يزداد سوءاً ويزيد كثيرا من فرص المواجهة العسكرية، على الرغم من أنه لا مصلحة حقيقية لحماس في جولة جديدة من الحرب، إلا أن الوضع اليائس الذي تعيشه الحركة قد يدفعها إلى جولة جديدة في المستقبل. الأمر الذي تنفيه قيادات من الحركة.



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».