وزير الخارجية الباكستاني: ندفع ثمن الصراع في أفغانستان... ونرفض اتهامنا بدعم الإرهاب

آصف أكد لـ {الشرق الأوسط} استمرار بلاده في دعم كفاح شعب كشمير... وشدد على متانة علاقة بلاده مع السعودية

وزير الخارجية الباكستاني
وزير الخارجية الباكستاني
TT

وزير الخارجية الباكستاني: ندفع ثمن الصراع في أفغانستان... ونرفض اتهامنا بدعم الإرهاب

وزير الخارجية الباكستاني
وزير الخارجية الباكستاني

شدد خواجه محمد آصف وزير الخارجية الباكستاني، على أن اتهام بلاده بدعم الإرهاب في أفغانستان بعيد عن الحقيقة، مؤكداً أن بلاده تدفع ثمناً باهظاً بسبب استمرار الصراع في أفغانستان.
وأضاف آصف في حوار مع «الشرق الأوسط» أن باكستان لا تسمح باستخدام أراضيها ضد أفغانستان، مشيراً إلى أن بلاده قدمت مقترحات كثيرة إلى أفغانستان لإدارة فعّالة للحدود.
وعن نزاع كشمير، أوضح آصف في إجاباته عن أسئلة «الشرق الأوسط»، التي أرسلتها له عبر سفارة باكستان بالرياض، أنه معضلة ذات أجندة غير منتهية من التقسيم ويمثل جوهر النزاع بين باكستان والهند، مشيراً إلى ضرورة تطبيق حق تقرير المصير للشعب في كشمير وفق قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، مؤكداً استمرار بلاده وشعبها في تقديم الدعم الأخلاقي والدبلوماسي والسياسي للكفاح الشرعي لشعب كشمير لنيل حقوقه الإنسانية الأساسية.
واعتبر وزير الخارجية الباكستاني، أن قرار الولايات المتحدة بتحويل سفارتها إلى القدس يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وسيؤدي أيضاً إلى إضعاف السلم والأمن الإقليميين، ويعرقل أي آفاق لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.
وقال إن باكستان تقدر وتثني على جهود القيادة السعودية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتؤكد الدعم الكامل لها في هذا الصدد. وفيما يلي نص الحوار:
- ما زالت قضية كشمير تشكّل المعضلة الكبرى... ما الرؤية الباكستانية لحلها؟
- نزاع كشمير أجندة غير منتهية من التقسيم، وأقدم نزاع في مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة، ولا شك أنه جوهر النزاع بين باكستان والهند، ويلزم حله بناء على قرار مجلس الأمن والأمم المتحدة. وسيستمر شعب وحكومة باكستان في تقديم الدعم الأخلاقي والدبلوماسي والسياسي للكفاح الشرعي لشعب كشمير لنيل حقوقه الإنسانية الأساسية، خصوصاً حق تقرير المصير المنصوص، عليها في قرارات الأمم المتحدة.
- بعض المراقبين يتهمون باكستان بالمسؤولية عن دعم الإرهاب - في أفغانستان... ماذا تقول في ذلك؟
- لا شيء يمكن أن يكون أبعد من الحقيقة من هذا الاتهامات الشائنة، فباكستان تؤمن بسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع البلدان، ولا سيما أفغانستان.
ونريد أن تكون لدينا علاقة مع أفغانستان تتناسب مع البلدان المجاورة ذات السيادة. وفيما يتعلق بالصراع الداخلي في أفغانستان، كنا نرغب دائماً في عملية سلام بقيادة أفغانية خالصة.
وباكستان لجأ إليها أكثر من 3 ملايين أفغاني منذ أكثر من 3 عقود، ونحن مجتمع استضافة نموذجي في هذا الصدد، ما يعكس التزامنا بتحقيق رفاه الشعب الأفغاني.
ولكننا أيضاً دفعنا ثمناً باهظاً بسبب استمرار الصراع في أفغانستان، ولو كان هناك سلام في أفغانستان لكانت باكستان نجت من ويلات الإرهاب والتطرف والمخدرات والأسلحة غير المشروعة. ولذلك، من الواضح تماماً لأي مراقب منطقي أن تحقيق السلم والأمن والازدهار في أفغانستان من مصلحة باكستان.
ولذلك فإن باكستان لا تسمح باستخدام أراضيها ضد أفغانستان. كما أننا لا نريد لأي بلد أن يستخدم الأراضي الأفغانية ضدنا. ولضمان ذلك، نواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في أراضينا ونطالب بتبادلها عبر الحدود الغربية أيضاً. وقدمت باكستان أيضاً مقترحات كثيرة إلى أفغانستان من أجل إدارة فعالة للحدود، وهي أمور حاسمة لتحقيق أهدافنا. وما زلنا نأمل في تعاونها.
ووضعت باكستان «السلام من أجل التنمية» مبدأ محدداً للسياسة الخارجية. وتتوقف رؤيتنا للحياة السلمية على مبادئ بناء علاقات تعاونية وحسن جوار مع جميع البلدان الإقليمية، على أساس الاحترام المتبادل والمساواة في السيادة.
- ما موقف باكستان من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فيما يتعلق بنقل عاصمة إسرائيل إلى القدس؟
- شعب وحكومة باكستان يشعران بقلق بالغ إزاء قرار الولايات المتحدة تحويل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف المحتلة، ما يغير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة. ونعتقد أن مثل هذه الخطوة ستشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980.
إن هذا التحرك لن يتغلب على عقود من توافق الآراء العالمي حول هذه المسألة فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى إضعاف السلم والأمن الإقليميين، ما يعرقل أي آفاق لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.
ولذلك تعارض باكستان نقل السفارة الأميركية إلى القدس الشريف وتؤيد تماماً البيان الختامي الصادر أخيراً عن منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن هذه المسألة.
- تحالف دعم الشرعية في اليمن يقوم بدور مهم، وباكستان إحدى الدول التي لها دور في ذلك التحالف، كيف تنظرون إلى حل الأزمة اليمنية؟
- نشعر بالألم إزاء الصعوبات التي يواجهها إخواننا وأخواتنا اليمنيون. واعترف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، باعتبارها الحكومة الشرعية لشعب اليمن.
إن تحالف الدول الداعمة للشرعية في اليمن يبذل جهوداً لاستعادة الأوضاع الطبيعية للبلاد. وتقوم دول التحالف بقيادة السعودية، من خلال ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بعمليات إغاثة جديرة بالثناء داخل اليمن.
والقرار الأخير الذي اتخذه الائتلاف بفتح جميع موانئ اليمن للمساعدة الإنسانية والشحن التجاري هو في الواقع خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح. وهو ما يدل على حقيقة أن قوات التحالف تعتبر المساعدة الإنسانية للشعب اليمني عنصراً مهماً في سياستها الرامية إلى إضفاء الطابع الطبيعي على اليمن.
وتؤيد باكستان أن حل الأزمة اليمنية من خلال الوسائل السياسية، والحوار والمفاوضات وحسن النية، كل ذلك مطلوب لتحقيق ذلك، ثم ينبغي أن تقود المحادثات إلى طريق عودة السلام إلى اليمن.
- تابعتم اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح، برأيكم ما التحديات التي قد تمنع جهود حل في اليمن؟
- كان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، وقتله حادث مؤسف. ونعتقد أن العنف يولد العنف، إذ يقوض هدف حل المسائل السياسية عن طريق الحوار والمفاوضات.
إني متفائل، ونقول في الدبلوماسية إن لكل مشكلة حلاً يمكن تحقيقه من خلال المباحثات والخطابات المستمرة. وفي اليمن، تنبغي إعادة بدء عملية الحوار، وتشجيع جميع أطراف النزاع على الدخول في حوار يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام الخليجية. لذلك نحث جميع الأطراف في اليمن على العمل وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والوفاء بالتزاماتها واستئناف محادثات السلام.
- كيف ترى الوضع في سوريا؟ وما رؤيتك لحل هذه الأزمة؟ وما التحديات التي قد تمنع مثل هذه الجهود؟
- الوضع الإنساني في سوريا يحتاج إلى اهتمام إضافي عاجل من المجتمع الدولي، فملايين السوريين إما أنهم مشردون داخلياً أو هاجروا إلى بلدان في الجوار، والحالة صعبة وثقيلة على الضمير الجماعي للإنسانية.
تؤمن باكستان بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. إن موقفنا من الوضع في سوريا يستند إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد السلوك فيما بين الدول، وندعو إلى حماية سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، ووقف الأعمال القتالية والعنف من جميع الأطراف. ونؤيد كل الجهود المبذولة لتسهيل التوصل إلى تسوية شاملة وسياسية للقضية السورية، واستعادة السلام والاستقرار، والحفاظ على مصالح الشعب السوري.
ونعتقد أن عملية المصالحة السياسية التي يقودها السوريون هي السبيل الوحيدة لتحقيق السلام الدائم في ذلك البلد.
إن المحادثات بين السوريين حاسمة لتحقيق المصالحة السياسية. ونأمل أن يبدي الطرفان المرونة اللازمة لإنهاء خلافاتهما.
وتحقيقاً لهذه الغاية، ندعم ونؤيد عملية جنيف للسلام واتفاقات آستانة لوقف إطلاق النار، ونأمل أن تتوصل جميع الأطراف إلى تسوية تفاوضية للأزمة في سوريا، وأن تعمل جميع الأطراف في سوريا وفقاً لقرار الأمم المتحدة، وأن تفي بالتزاماتها، وأن تستأنف محادثات السلام، وتبدأ العملية السياسية.
- كيف تنظرون إلى الأزمة القطرية؟
تعلق باكستان أهمية كبيرة على علاقاتها الوثيقة مع بلدان الخليج، ومن هذا المنطلق فإن الأزمة الراهنة في المنطقة مصدر قلق بالغ لنا. ومن المعروف أننا نقدّر بشكل كبير علاقاتنا الأخوية مع دول مجلس التعاون الخليجي، ونتطلع دائماً إلى تعزيز هذه الروابط.
وكما تعلمون خلال السنوات القليلة الماضية، عانت المنطقة كثيراً من الاضطرابات السياسية وعدد من التحديات الأمنية. ونرى أن الحفاظ على العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي هو مفتاح ضمان السلام والاستقرار الإقليميين على المدى الطويل. وتود باكستان أن ترى حلاً ودياً للأزمة عن طريق الحوار، وأن يتم التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة الحالية وفق ميثاق مجلس التعاون الخليجي.
- ما تقييمك للعلاقات السعودية - الباكستانية؟ وما مجالات التعاون بين البلدين؟
- تتمتع باكستان والسعودية بعلاقات وثيقة وأخوية متجذرة في القيم الدينية والثقافية المشتركة. في قلوب الباكستانيين مكانة خاصة للقيادة السعودية، والشعب الباكستاني يبدي تقديراً كبيراً لخادم الحرمين الشريفين.
وتستند العلاقة أيضاً إلى الثقة المتبادلة العميقة والتطلعات المشتركة لشعبي البلدين، وهو ما يتضح من تشابه وجهات النظر بشأن كثير من القضايا الإقليمية والدولية.
ويؤيد البلدان أيضاً بعضهما بعضاً في منظمات دولية مختلفة من ضمنها الأمم المتحدة.
إن علاقاتنا شاملة، بما في ذلك العلاقات الأمنية والعلاقات الاقتصادية القوية، ونعمل معاً لتحسين العلاقات التجارية، فضلاً عن تطوير التعاون الوثيق من أجل تحقيق أهدافنا الإنمائية.
وللبلدين كثير من المكاسب من هذا التعاون، حيث تبدأ السعودية بتنفيذ رؤية 2030 وباكستان ستنمو من خلال الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.
- كيف ترى الجهود السعودية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة؟
- السعودية دولة رائدة في الشرق الأوسط وخارجها. ولها شرف وفخر فريدان بكونها أرض الحرمين الشريفين. الشعب في باكستان والمسلمين في جميع أنحاء العالم لديهم كثير من التقدير والتبجيل للمملكة. وبطبيعة الحال، فإن جميع الدول الإسلامية تتطلع إلى المملكة، ومنظمة التعاون الإسلامي تتخذ من جدة مقرا لها.
إن باكستان تقدر وتثني على جهود القيادة السعودية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ونحن نؤكد لقيادة المملكة وشعبها، دعمنا الكامل في هذا الصدد. ونثني على المملكة لكونها في طليعة الدول بالتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب. ونقدر تقديراً عالياً جهود وتفاني ولي العهد في إطلاق هذه المنصة الموحدة للبلدان الإسلامية التي نأمل أن تتصدى بفاعلية لخطر التطرف والإرهاب الذي يشوه جوهر الإسلام الحقيقي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».