استفتاء مصيري في إكوادور يحدد مستقبل البلاد السياسي

مورينو رئيس الإكوادور الحالي يعزز قيادته للبلاد وينقلب على داعمه الرئيس السابق

سيدة مسنة تصوت في استفتاء إكوادور على إلغاء إعادة انتخاب الرئيس لفترات غير محدودة (إ.ب.أ)
سيدة مسنة تصوت في استفتاء إكوادور على إلغاء إعادة انتخاب الرئيس لفترات غير محدودة (إ.ب.أ)
TT

استفتاء مصيري في إكوادور يحدد مستقبل البلاد السياسي

سيدة مسنة تصوت في استفتاء إكوادور على إلغاء إعادة انتخاب الرئيس لفترات غير محدودة (إ.ب.أ)
سيدة مسنة تصوت في استفتاء إكوادور على إلغاء إعادة انتخاب الرئيس لفترات غير محدودة (إ.ب.أ)

تصويت مواطني إكوادور على استفتاء شعبي لإدخال تعديلات في الحياة السياسية للبلاد، وخاصة عملية إعادة انتخاب الرئيس، جاء ليلقي بظلاله على علاقة الرئيس اليساري الأسبق للبلاد رافائيل كوريا والرئيس الحالي لينين مورينو. الرئيس الأسبق للبلاد كوريا، الذي كان من قدّم مورينو إلى الحياة السياسية في البلاد أصبح اليوم العدو اللدود له، وذلك لأن الاستفتاء الذي سيصوت عليه نحو 13 مليون ناخب إكوادوري قد يمنع الرئيس الأسبق للبلاد من العودة للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد عام 2021، وهو ما قد يقضي على حلم رافائيل كوريا للعودة مجدداً لقيادة البلاد، أسوة بأصدقائه في البلاد اليسارية الأخرى، والتي أعادت انتخاب رؤسائها مثل فنزويلا.
الخطوة التي أقبل عليها الرئيس الحالي مورينو زادت من شعبيته وجعلت منه قائداً للتحول السياسي في البلاد، إلا أنها أغضبت الرئيس السابق الذي دعم مورينو لقيادة الإكوادور وتعزيز تيار اليسار، والذي ينتمي إليه الرئيس الحالي والسابق.
المواطنون في إكوادور صوتوا على استفتاء شعبي تضمن 7 أسئلة، من ضمنها رفض انتخاب الرئيس لفترات غير متناهية، وقصر مدة الرئاسة على فترتين فقط، إضافة إلى عدد من التعديلات الدستورية.
الرئيس السابق كوريا وجد في تمرير مورينو لهذا الاستفتاء انقلاباً عليه، واضطره إلى العودة إلى كيتو منذ شهر للترويج لرفض الاستفتاء، وخاصة أن رئيس الإكوادور سافر للعيش في بلجيكا موطن زوجته بعد انقضاء فترة رئاسته. ورفض المواطنين لانتخاب الرئيس لفترات غير محدودة سيقضي على حلم الرئيس الأسبق العودة للمشهد السياسي، وبخاصة أنه مضى في رئاسة الإكوادور نحو 10 سنوات متتالية، كما تشير كل المؤشرات إلى أن رفض إعادة انتخاب الرئيس لفترات غير محدودة هو المرجح في الاستفتاء الحالي.
وتحول لينين مورينو الرئيس الحالي، الذي كان نائبا للرئيس الأسبق كوريا في الفترة 2007 وحتى 2013، منذ توليه السلطة إلى أحد أكبر منتقدي سلفه الذي يدعو إلى اشتراكية القرن الحادي والعشرين. ويتهم مورينو الرئيس السابق بأنه بدد عائدات النفط، وقاد حكومة فاسدة، داعيا في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى هذا الاستفتاء الذي يعتبر دعوة واضحة إلى طي صفحة عهد كوريا، وبعد عام واحد فقط من صعوده على كرسي الرئاسة.
ويشمل الاستفتاء أيضا إبداء رأي الناخبين في إصلاح الهيئة التي أسسها الرئيس السابق لتعيين ممثلي السلطات الحكومية مثل النائب العام والقضاة، وهذا يعني عمليا «محو آثار الرئيس السابق كوريا من الدولة». ويرى الرئيس السابق صاحب الحضور القوي والمثير للجدل، أن مورينو قد خانه وتقرب إلى المعارضة اليمينية. كما أكد كوريا أن هذا الاستفتاء مخالف للدستور، وتمت الدعوة إليه من دون مشاورة المحكمة الدستورية.
من جهته، أكد الرئيس السابق أنه ضحية اضطهاد ومضايقات، ويرى أن لينين مورينو يريد استخدام هذا التصويت لإقصائه نهائياً عبر أسئلة تهدف إلى إبعاد المحكوم عليهم في قضايا فساد عن الحياة السياسية، كما أشار كوريا إلى أن الاستراتيجية الجديدة لليمين هي لتدمير القادة التقدميين، كما فعلوا مع ديلما روسيف الرئيسة البرازيلية السابقة، ولويس إيناسيو داسيلفا الرئيس البرازيلي الأسبق أو كريستينا كيرشنر رئيسة الأرجنتين السابقة.
ويفترض أن يمثل الرئيس السابق كوريا أمام النيابة العامة اليوم الاثنين ليدلي بإفادته في قضية مخالفات مفترضة في بيع النفط إلى الصين وتايلاند خلال ولايته الرئاسية، كما سجن نائبه السابق وحليفه خورخي غلاس الذي أعيد انتخابه أولاً مع مورينو، منذ ذلك الحين وصدر حكم عليه بعد إدانته بتلقي رشى من مجموعة أوديبريشت البرازيلية للأشغال العامة، في فضيحة طالت موظفين آخرين في الحكومة السابقة.
هذا وقال أستاذ العلوم السياسية في الكلية الأميركية اللاتينية للعلوم الاجتماعية في كيتو سيمون باشانو أنه في حال فوز طرح لينين مورينو بهامش كبير فسيحقق الهدف الأساسي وهو إضفاء الشرعية على عمله، وأشار باشانو إلى أن الرئيس السابق وجد نفسه بلا حزب، إذ إن السلطة الانتخابية اعترفت بقيادة مورينو للحركة التي أسسها وهي «التحالف السلمي» بعد انشقاق في الحزب.
وفي حال هزيمة كوريا في الاستفتاء، لا يستبعد الدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية لإقالة الرئيس الحالي مورينو وصياغة دستور جديد.



أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.


مدير «الطاقة الذرية»: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين أميركا وإيران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (يسار) يصافح المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف خلال حديثهما مع وسائل الإعلام عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في موسكو في 13 مارس 2026 (رويترز)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (يسار) يصافح المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف خلال حديثهما مع وسائل الإعلام عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في موسكو في 13 مارس 2026 (رويترز)
TT

مدير «الطاقة الذرية»: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين أميركا وإيران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (يسار) يصافح المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف خلال حديثهما مع وسائل الإعلام عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في موسكو في 13 مارس 2026 (رويترز)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (يسار) يصافح المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف خلال حديثهما مع وسائل الإعلام عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في موسكو في 13 مارس 2026 (رويترز)

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أن الوكالة تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين أميركا وإيران.

وعبّر غروسي عن أمله ‌في استئناف المفاوضات بشأن ⁠حل ⁠طويل الأمد لأزمة البرنامج النووي الإيراني.

من جهته، أمل رئيس شركة «روساتوم» الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف، خلال لقائه غروسي في موسكو الجمعة، ألا تكون هناك حاجة لإجلاء المزيد من الموظفين من محطة بوشهر للطاقة النووية.

وأوضح ليخاتشيف أنه لم يتم رصد أي تغيير في مستويات الإشعاع بعد ضربات (أميركية إسرائيلية) استهدفت منشآت نووية إيرانية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتوعّد قادة كل من إيران وإسرائيل والولايات المتحدة بمواصلة القتال مع إكمال الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها الثاني يوم الجمعة.


«المنظمة البحرية الدولية» تدعو لاجتماع طارئ بشأن مضيق هرمز

زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)
زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

«المنظمة البحرية الدولية» تدعو لاجتماع طارئ بشأن مضيق هرمز

زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)
زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)

أعلنت «المنظمة البحرية الدولية»، الخميس، عقد اجتماع طارئ، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة التهديدات التي تُواجه الملاحة في الشرق الأوسط، ولا سيما في مضيق هرمز.

وطلبت ست من الدول الأعضاء الأربعين في «المنظمة»، هي بريطانيا ومصر وفرنسا والمغرب وقطر والإمارات العربية المتحدة، عقد الاجتماع المقرر في مقرها بلندن، يوميْ 18 و19 مارس (آذار).

يأتي ذلك وسط مخاوف من انقطاع إمدادات الطاقة العالمية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل حاد.

وبات مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط يومياً، مغلقاً فعلياً؛ على خلفية التهديدات الإيرانية.

واستهدف هجوم، الخميس، ناقلتيْ نفط قبالة العراق، وأسفر عن مقتل شخص، بينما اندلع حريق في سفينة شحن بعد إصابتها بشظايا.

صورة ملتقَطة في 11 مارس 2026 تُظهر دخاناً يتصاعد من ناقلة تايلاندية تعرضت لهجوم بمضيق هرمز الحيوي (أ.ف.ب)

ودعا المرشد الإيراني الجديد مجتبى، الخميس، إلى «الاستمرار في استخدام ورقة إغلاق مضيق هرمز»، في حين صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن إيقاف «إمبراطورية الشر» الإيرانية أهم من أسعار النفط.

ووسط تصعيدٍ متسارع على عدة جبهات بالشرق الأوسط، أكَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدرة الولايات المتحدة على جعل إعادة بناء إيران أمراً «شِبه مستحيل»، مشيراً إلى أن طهران تقترب من نقطة الهزيمة، بينما حدَّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان شروطاً لإنهاء الحرب، داعياً إلى تقديم ضمانات دولية تكفل وقفاً دائماً للهجمات، ودفع تعويضات، مع تأكيد ضرورة الاعتراف بـ«الحقوق المشروعة» لإيران.