مذكرة «إف بي آي» تحرج الجمهوريين

دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس، أمس، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى التقيد بقواعد دولة القانون وعدم إقالة كبار المسؤولين عن التحقيق في احتمال وجود تواطؤ بين فريق حملة ترمب وروسيا، فيما يجد الجمهوريون أنفسهم في وضع حرج.
وقال السيناتور الديمقراطي ديك دوربن، إنه «في حال اتخذ الرئيس هذا القرار أخشى أن يشعل مواجهة نحن بغنى عنها». وكان ترمب نزع السرية عن مذكرة تكشف سوء استغلال مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) للسلطة عبر التنصت على عضو سابق في حملة الحزب الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016. وتم رفع السرية عن هذه المذكرة بخلاف رأي «إف بي آي» والديمقراطيين.
واعتبر الرئيس الأميركي السبت، أن هذه المذكرة تبرئه من أي تهمة تواطؤ محتملة مع التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة. ويخشى كثيرون أن يعمد ترمب إلى إقالة النائب العام الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق الروسي، أو إقالة الرجل الثاني في وزارة العدل رود روزنشتاين. ويحذر الديمقراطيون من اندلاع أزمة دستورية في البلاد في حال أقدم الرئيس على هذه الخطوة، في حين أن الجمهوريين يدعمون الرئيس بشكل أو بآخر، كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف السيناتور دوربن أن «المسألة الآن هي معرفة ما إذا كانت الأكثرية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ ستدافع عن دولة القانون والدستور».
من جهته، قال النائب الديمقراطي آدم شيف، إن «ما يسعى إليه ترمب هو ضرب مكتب التحقيقات الفيدرالي، وبالتالي عرقلة تحقيق مولر». وتأخذ المذكرة التي رفعت السرية عنها ونشرت الجمعة على محققي «إف بي آي» إساءة استغلال السلطة للحصول على إذن من قاضٍ فيدرالي للتجسس على مكالمات كارتر بايج، المستشار الدبلوماسي السابق في فريق دونالد ترمب.
ويبدو أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري محتارين في طريقة التصرف، فهم لا يريدون الدخول في مواجهة مع الرئيس، كما لا يريدونه أن يتعرض لكبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي هذا الإطار، رفض عضو الكونغرس الجمهوري تراي غوودي الأحد، فكرة إقالة رود روزنشتاين. وقال: «لم نكن دائماً متوافقين مع رود روزنشتاين، إلا أنني ما زلت أعتقد أنه قادر تماماً على المساعدة في إدارة وزارة العدل التي لنا كامل الثقة بها».