إردوغان يؤكد أنه لم يبق إلا القليل على دخول عفرين

مقتل 7 جنود أتراك... وجاويش أوغلو يعتبر أن الدعم العسكري لـ«وحدات الحماية» يسمم الشراكة مع الأميركيين

تشييع مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية سقطوا في معركة عفرين أمس (أ.ف.ب)
تشييع مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية سقطوا في معركة عفرين أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يؤكد أنه لم يبق إلا القليل على دخول عفرين

تشييع مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية سقطوا في معركة عفرين أمس (أ.ف.ب)
تشييع مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية سقطوا في معركة عفرين أمس (أ.ف.ب)

مع دخول عملية «غصن الزيتون» العسكرية التركية في عفرين يومها الرابع عشر، أمس (السبت)، أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أنه لم يبق إلا القليل حتى الوصول إلى عفرين.
وقال إردوغان في خطاب جماهيري أمام أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية بيتليس جنوب شرقي تركيا، إن القوات المسلحة التركية، ومعها قوات «الجيش السوري الحر» المشاركة في العملية، بدأت السيطرة على الجبال، وتتقدم حالياً نحو عفرين و«لم يبق إلا القليل».
ووجه إردوغان خطابه إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب» الكردية، قائلاً: «قلنا لكم إن زعزعتم أمن شعبنا ستكون طائرات (إف ـ 16) فوق رؤوسكم، وستدمر مروحياتنا ومدفعيتنا ودباباتنا أوكاركم».
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن «التنظيمات الإرهابية» لا تعرف أي حدود في الدعاية السوداء لتشويه صورة عمليات الجيش التركي، مشدداً خلال اجتماع مع محامين في مقر مجلس الوزراء التركي في أنقرة، أمس، على أن تركيا ستواصل عمليتها العسكرية في عفرين دون الاكتراث لما يقوله الآخرون.
وأضاف يلدريم أن تركيا تكافح، بلا هوادة، المنظمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، مشيراً إلى أن بعض الأطراف (لم يحددها) تحاول تشويه الكفاح المشروع الذي تنفذه بلاده ضد الإرهاب.
وتابع أن «التنظيمات الإرهابية لا تعرف حدوداً في تشويه عمليات جيشنا، وتدعي أنه يقتل المدنيين، وهي بارعة في تقديم مشاهد وأحداث قديمة وقعت في مناطق أخرى من العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أنها وقعت اليوم».
وشدد على أن عملية «غصن الزيتون» مسألة أمن قومي بالنسبة لتركيا، وكذلك تأمين حياة وممتلكات مواطنيها، وأن العملية تهدف أيضاً لرفع ظلم التنظيمات الإرهابية عن قرابة نصف مليون شخص من الأكراد والعرب والتركمان الذين يعيشون في المنطقة.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة تمر بمرحلة حرجة، محذراً واشنطن من استمرار دعم «وحدات حماية الشعب» الكردية.
وأضاف جاويش أوغلو، في تصريحات صحافية، أمس، أن الدعم العسكري الذي يقدمه الجيش الأميركي لـ«وحدات الحماية» الكردية في سوريا، ليس من شأنه تعريض أمن تركيا للخطر فحسب، بل تسميم الشراكة المستمرة منذ مدة طويلة بين أنقرة وواشنطن.
على صعيد تطورات عملية «غصن الزيتون» في عفرين، استهدفت مدفعية ودبابات الجيش التركي أمس، مواقع «الوحدات الكردية» في محيط جبل راجو، وقصفت المدفعية التركية المتمركزة على الحدود السورية بولاية كليس مواقع ومخازن أسلحة لـ«الوحدات الكردية». وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المواقع التي استهدفها الجيش التركي، وسمع دوي انفجارات في المناطق المستهدفة.
ودفع الجيش التركي بمزيد من التعزيزات إلى ولاية كليس الحدودية مع سوريا تضمنت رتلاً مؤلفاً من 9 عربات مدرعة ما بين ناقلات جنود وعربات قتالية.
قُتل سبعة جنود أتراك، السبت، خلال العملية التي تشنها أنقرة على مقاتلين أكراد في شمال سوريا، وفق ما أفاد الجيش، ما يرفع عدد القتلى في الجانب التركي منذ بدء الحملة إلى عشرة.
وأفاد الجيش التركي بأن أحد جنوده قتل أمس (السبت) في اشتباك، فيما قتل آخر في هجوم بمحافظة كيليس الحدودية التركية. وأصدر الجيش التركي بياناً ثانياً، في وقت لاحق، أوضح فيه أن جندياً ثالثاً قتل السبت في شمال شرقي عفرين، إثر تعرض دبابة تركية للهجوم.
وأعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي أمس، مقتل وإصابة 897 من عناصر «الوحدات الكردية» منذ انطلاق عملية «غصن الزيتون» في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأشار البيان إلى أن سلاح الجو دمر أمس 15 هدفاً، كانت عناصر «الوحدات الكردية» تستخدمها أوكاراً ومستودعات أسلحة وذخيرة، وأن العملية الجوية أسفرت عن تحييد 74 «إرهابياً» من «داعش» و«الوحدات الكردية».
إلى ذلك، أعلنت ولاية العاصمة التركية أنقرة، مساء أول من أمس، تورط «وحدات حماية الشعب» الكردية في تفجير استهدف، الخميس، مبنى دائرة الضرائب بالعاصمة. وأوضحت الولاية، في بيان، أن التفجير ناجم عن حقيبة مفخخة وضعها إرهابي تلقى تدريبات بمناطق سيطرة «الوحدات الكردية» في شمال سوريا.
وأضافت أن التدقيق في الكاميرات الأمنية أثبت أن شخصاً يدعى أرسان أرتوغان ترك حقيبة مفخخة أمام مدخل دائرة الضرائب، قبل أن يعدّها للتفجير ويغادر.
وأكد البيان أن السلطات نفذت عملية أمنية واسعة عقب الانفجار، ووجدت المسؤول عن وضع الحقيبة مقتولاً، وتبيّن أنه يحمل وثائق مزورة، كما جرى توقيف 4 أشخاص قدموا المساعدة، و4 آخرين على صلة بهم، في ولايات أضنة وعثمانية (جنوب) وشرناق (جنوب شرق) وماردين (جنوب).
وأشار البيان أن أرتوغان من مواليد ولاية ماردين، وتلقى تدريبات ضمن صفوف وحدات الدفاع الذاتي التابعة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا، ودخل تركيا بصورة غير مشروعة.
وألحق الانفجار أضراراً مادية كبيرة في الطابقين السفليين من المبنى، المكون من قرابة 15 طابقاً، والكائن بحي جوكار أنبار بأنقرة.
في غضون ذلك، دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدر أوغلو، الحكومة، إلى التواصل بشكل فوري مع حكومة النظام السوري، وإقامة علاقات معها للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ولوقف سفك الدماء فيها.
وقال في كلمة خلال أعمال المؤتمر العام العادي لحزب الشعب الجمهوري الذي عقد أمس في أنقرة برئاسته، مخاطباً الحكومة، «تواصلوا بشكل فوري مع الحكومة السورية، فهي تقف مع وحدة الأراضي السورية كما نحن مع وحدتها أيضاً، إذا كان المراد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ووقف سفك الدماء، فإنه ينبغي إقامة علاقات مع الدولة والحكومة السورية».
وأضاف كليتشدار أوغلو أنه ينبغي أيضاً إقامة علاقات مع الحكومة المركزية في العراق، لحل مشكلة الإرهاب (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور).
ووعد كليتشدار أوغلو بحل مشكلة الإرهاب خلال 4 سنوات، حال جاء إلى الحكم، واعتزال السياسة حال لم يستطع حل مشكلة الإرهاب خلال هذه الفترة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.