اتهم تقرير أممي سري، اطّلعت عليه وكالة «رويترز»، كوريا الشمالية بانتهاك العقوبات المفروضة عليها والتحايل عليها وتزويد سوريا وميانمار بالسلاح. وجنت كوريا الشمالية نحو 200 مليون دولار من صادرات سلع محظورة في 2017، وفقاً للتقرير الذي أعدّه مراقبون مستقلون من الأمم المتحدة.
وجاء في التقرير الموجه إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، وفق وكالة «رويترز»، أول من أمس، أن المراقبين حقّقوا في تعاون قائم في مجال الصواريخ الباليستية يشمل أكثر من 40 شحنة لم تبلغ عنها كوريا الشمالية بين عامي 2012 و2017 إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، الذي يشرف على برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد. وكشف التقرير عن «مزيد من الأدلة على انتهاك حظر السلاح وخروقات أخرى تشمل نقل مواد تستخدم في برامج الصواريخ الباليستية والأسلحة الكيماوية». كما فحص المراقبون حمولة من شحنتين كانتا في الطريق إلى سوريا، واعترضتهما بلدان لم يذكر التقرير أسماءها. وذكروا أن الشحنتين شملتا كمية من البلاط المقاوم للأحماض يمكنها تغطية منطقة تعادل مساحة مشروع صناعي.
وقالت سلطات بلد معين، لم يورد التقرير اسمه، للمراقبين، إن الشحنتين المضبوطتين يمكن «استخدامهما في تبليط الجدار الداخلي لمصنع كيماويات». ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية في عام 2013، لكن دبلوماسيين ومفتشي أسلحة يشتبهون في أنها قد تكون احتفظت أو طورت سراً قدرات جديدة للتسلح الكيماوي.
إلى ذلك، نقلت «رويترز» عن مراقبي الأمم المتحدة قولهم في التقرير إن بلداً لم يذكروا اسمه ذكر أن لديه أدلة على أن ميانمار تسلمت نظم صواريخ باليستية من كوريا الشمالية وكذلك أسلحة تقليدية تشمل قاذفات صواريخ متعددة وصواريخ أرض - جو.
وقال سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة، هاو دو سوان، إن حكومة بلده «ليست لديها علاقة قائمة تتعلق بالأسلحة مع كوريا الشمالية»، مؤكداً التزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي.
شحنات فحم بأوراق مزورة
وقال المراقبون في التقرير، إن كوريا الشمالية أرسلت شحنات من الفحم لموانئ في دول منها روسيا والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وفيتنام، باستخدام أوراق مزورة تشير إلى أن دولاً أخرى مثل روسيا والصين هي دول المنشأ وليس كوريا الشمالية. وكان مجلس الأمن الذي يضم 15 عضواً قد أيد بالإجماع تعزيز العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية منذ عام 2006، في محاولة لعرقلة تمويل برنامج بيونغ يانغ النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وحظر صادرات تشمل الفحم والحديد والرصاص والمنسوجات والمأكولات البحرية، وحدد سقفاً لواردات النفط الخام ومنتجات البترول المكررة.
وكتب مراقبو الأمم المتحدة في التقرير الذي يقع في 213 صفحة، أن «جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تستهزئ بالفعل بأحدث القرارات عن طريق استغلال سلاسل إمداد النفط العالمية وتوريط مواطنين أجانب ومكاتب تسجيل شركات بحرية والنظام المصرفي الدولي». وقالت روسيا والصين مراراً إنهما تطبقان عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.
صادرات وواردات محظورة
وينص قرار لمجلس الأمن صدر في عام 2016 على تحديد سقف لصادرات الفحم، ويلزم الدول بإبلاغ لجنة العقوبات بالمجلس عن أي واردات فحم من كوريا الشمالية، ثم قرر المجلس حظر جميع صادرات كوريا الشمالية من الفحم في الخامس من أغسطس (آب).
وتحرى مراقبو الأمم المتحدة بشأن 16 شحنة فحم خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) و5 أغسطس لموانئ في روسيا والصين وماليزيا وفيتنام. وقالوا إن ماليزيا أخطرت مجلس الأمن بشأن شحنة واحدة، وإن الـ15 شحنة الأخرى انتهكت العقوبات.
وبعد فرض حظر صادرات الفحم في الخامس من أغسطس، حقق مفتشو الأمم المتحدة في 23 شحنة فحم إلى موانئ في روسيا والصين وكوريا الجنوبية وفيتنام. وقال المراقبون إن جميع هذه الشحنات «تمثّل انتهاكاً للقرار إن تأكدت»، وتابعوا: «جمعت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بين أنماط ملاحة مضللة والتلاعب بالإشارات ونقل الشحنات من سفينة لأخرى، وكذلك تزوير وثائق لإخفاء بلد المنشأ». كما حقق مراقبو الأمم المتحدة في «حالات نقل منتجات نفطية من سفينة إلى أخرى، بما ينتهك عقوبات الأمم المتحدة، واكتشفوا أن وراء هذه السفن شبكة تتمركز أساساً في تايوان». وأكدوا في التقرير أن بلداً لم يذكروا اسمه أبلغهم أن كوريا الشمالية أجرت عمليات نقل كهذه خارج ميناءيها وونسان ونامبو، وفي المياه الدولية بين البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي خلال الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) ويناير.
وأشار التقرير إلى أنه يجري أيضاً التحقيق بشأن عدة شركات نفطية متعددة الجنسيات، لم يورد أسماءها، لدورها في سلسلة إمداد منتجات بترولية نُقلت إلى كوريا الشمالية.